Friday, 06th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بشعارها ولا موانع قانونية في ذلك : الجماعة الإسلامية
Tuesday, 17th September, 2013
قام وفد من الجماعة الإسلامية يوم امس الأول الأحد بزيارة للمفوضية العامة للانتخابات للقاء مع رئيس المفوضية السيد قاضي رقيب الدين أحمد،.حيث ترأس الوفد الذي ضم عددا من قياديي الجماعة الإسلامية عضو اللجنة المركزية والنائب البرلماني السابق للجماعة الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر، ومدير المكتب القانوني للجماعة الإسلامية المحامي جشيم الدين سركار ، والقائم بأعمال المكتب الإعلامي للجماعة المحامي  مطيع الرحمن أكوندا و المحامي فريد الدين خان .
وخلال اللقاء ابلغ الوفد رئيس المفوضية العامة للانتخابات عن بياناته المتناقضة التي ادلى بها عن تسجيل الجماعة الإسلامية كحزب سياسي في بعض المناسبات المختلفة ،قائلين بأن  مثل هذه التصريحات خلقت نوعا من  البلبلة بين الشعب ، مضيفين بأن الجماعة الإسلامية حزب سياسي مشروع و مسجل من قبل المفوضية العامة للانتخابات التي هي نفسها قامت بإصدار تسجيل الجماعة الإسلامية بعد وصولها إلى قناعة تامة عن شرعية وحالة الحزب، وهو ما قاله محاموا الحزب خلال مرافعتهم القانونية حول هذه القضية في المحكمة العليا التي بدورها وفي حكم منقسم قضت بعدم شرعية وقانونية تسجيل الجماعة الإسلامية كحزب سياسي، وأصدرت الهيئة القضائية للمحكمة العليا شهادة تحت المادة 103 من الدستور، ما يعني أن القضية الآن سيتم البت عليها في شعبة الإستئناف في المحكمة العليا .   
وقد قامت الجماعة الاسلامية بتقديم الطعن على الحكم فور صدوره ، ما يعني أن القضية الآن تحت نظر المحكمة، الى جانب ذلك، لم تقم المفوضية العامة للانتخابات بالغاء تسجيل الجماعة الإسلامية حتى الآن، ما يعني أن الجماعة الإسلامية لازالت تحتفظ بشرعيتها وقانونيتها كحزب سياسي ، وستبقى صالحة إلى أن تقوم المفوصية العامة للانتخابات بإلغاء تسجيلها ، ففي هذه الحالة فإنه ليس هناك ما يبرره لرئيس المفوضية العامة  للإدلاء  بتصريحات حول عدم استطاعة الجماعة الإسلامية المشاركة في الانتخابات بشعار الحزب
وفيما يتعلق بموافقة مجلس الوزراء على تعديل كشوف الناخبين بإلغاء اسماء قادة الجماعة الإسلامية الذين ادينوا من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش من القائمة ، قال الوفد إن الحكومة اتخذت هذا القرار لإبعاد وحرمان الجماعة الإسلامية و كبار قادتها من المشاركة في الانتخابات ، ووفقا للمادة 122 من الدستور، فإن أي مواطن بنغلاديشي  يبلغ من العمر 18 عاما او اكثر يحق له أن يسجل اسمه في قائمة الناخبين، لذلك، فإن حرمان أيّ مواطن وابعاده من قائمة الناخبين هو عمل مناف ومخالف تماما للدستور وانتهاك صريح لحقوق الإنسان ،مشيرين إلى أن الحكومة وباتخاذها هذا القرار الجائر والظالم والتعسفي فإنها من جهة انتهكت حقوق الإنسان الأساسية ، وعلى الجانب الآخر انتهكت الحقوق الدستورية التي يتمتع بها المواطن، منوهين إلى أنه تم تقديم الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الدولية لجرائم الحرب في بنغلاديش إلى المحكمة العليا التي بدورها ستبت في القضية، ما يعني أن حكم المحكمة المذكورة  ليست حكما نهائيا، لذلك ينبغي على المفوضية العامة للانتخابات أن  تكون حذرا عند الإدلاء بتصاريح  في  مثل هذه القضايا التي جرت مناقشتها .
وقد ذكرالوفد ايضا أنه وبسبب التصريحات المتباينة  والمواقف المثيرة للجدل للمفوضية العامة للانتخابات الحالية فإن معظم الأحزاب السياسية في الدولة يؤمنون بأنها لن تكون قادرة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مضيفين بأنه يتبين من خلال ما تقوم بها بأنها  مؤسسة ليست لها الاستقلالية فيما تتخذه من قرارات ، وأصبحت مؤسسة حزبية تنفذ ما تملي عليها ، داعين المفوضية العامة للانتخابات على القيام بدورها الحيادي كمؤسسة دستورية مستقلة مترفعا عن جميع الدناءات وسفاسف الأمور
من جهتها استمعت المفوضية العامة للانتخابات إلى وجهات نظر قادة الجماعة مؤكدين  لهم اتخاذ خطوات قانونية ومنهجية حيال ذلك  .