Wednesday, 21st October, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
وفد من الجماعة الاسلامية يلتقي برئيس المفوضية العامة للانتخابات في مكتبه
Tuesday, 30th July, 2013
قام وفد من الجماعة الاسلامية يوم امس الأحد الموافق لـ٢٨-٧-٢٠١٣ باللقاء مع رئيس المفوضية العامة للانتخابات السيد رقيب الدين احمد في مكتبه بالمفوضية،وخلال اللقاء الذي استغرق حوالي ساعة كاملة ندد الوفد الذي ضم كلا من عضو اللجنة العملية للجماعة الاسلامية الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر ، والمحامون فريد الدين احمد وجشيم الدين سركار ومطيع الرحمن اكند بالتوصية التي قدمها المفوضية العامة للانتخابات للحكومة بحذف اسماء المدانين بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب الاستقلال من المحكمة الجنائية الدولية من قائمة الناخبين وحرمانهم من حقوقهم الانتخابية ،حيث اكد الوفد الزائر أن الدستور البنجلاديشي وقانون قائمة الناخبين لعام ٢٠٠٩ ينص على ان اي مواطن يبلغ من العمر ١٨ عاما او فوقه فإنه يحتفظ بحقه في ادراج اسمه في قائمة الناخبين ما لم تحكم المحكمة عليه بفقدان عقله ،ولهذا فإن التوصية التي قدمتها المفوضية العامة للانتخابات بحذف اسماء المدانين من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية هي توصية تتعارض مع الدستور ومخالفة لجميع الانظمة والقوانين، وانتهاك لحقوقهم الدستورية ايضا ،مشيرين إلى أنه لا يمكن للمفوضية العامة للانتخابات أن تلعب هذا الدور الغير ديمقراطي والغير دستوري

وقال الوفد ايضا إنه لا ينبغي للمفوضية أن تفكر في التشريعات التي سيتم صياغتها في الدولة ،فهذه ليست من اختصاصاتها وانما من اختصاصات البرلمان ، وما اقدمت عليه المفوضية العامة من تلقاء نفسها بتقديم توصية كهذه قبل انتهاء عملية المحاكمة اثبتت بأنها مجرد دمية في يد حكومة حزب عوامي ليغ
وخلال اللقاء مع رئيس المفوضية قال الوفد الزائر إن الجماعة الاسلامية اكبر حزب اسلامي في الدولة ولها تمثيل في البرلمان ،وقد شاركت بفعالية في جميع الانتخابات البرلمانية التي اقيمت في الدولة بعد الاستقلال ،وكان لها تمثيل في جميع الدورات البرلمانية ،وكالعادة يوجد للجماعة الاسلامية  تمثيل في الدورة البرلمانية الحالية ايضا ،ومنسوبيها ونشطائها الذين يقدر عددهم بالملايين متوزعون في جميع انحاء الدولة ،وخوفا من هذه الشعبية الواسعة للجماعة الاسلامية في  جميع انحاء الدولة ، وللقضاء على الخصوم السياسيين رفعت الحكومة دعاوي قضائية ملفقة ومفبركة ضد الزعماء الكبار للجماعة الاسلامية ،وعلى هذه التهم الملفقة والمفبركة ادانتهم المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش التي كانت تنظر في هذه الدعاوي القضائية ،والمفوضية العامة للانتخابات وباقدامها على هذه الخطوة الغير قانونية وهذا الاجراء قبل انتهاء نظر المحكمة العليا على الطعون المقدمة من زعماء الجماعة الاسلامية فإنها نفذت ما كانت تخطط لها الحكومة ،والاقدام على مثل هذه الخطوات والإجراءات يعني دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة في عالم المجهول ،وإذا حدث شيئ من هذا القبيل فإن المفوضية العامة للانتخابات تتحمل كامل المسؤولية
واشار الوفد ايضا إلى أنه علمنا من خلال الصحف والجرائد اليومية ومن خلال ما نشر في الوسائل الاعلامية عن أن المفوضية العامة للانتخابات بصدد اعطاء الموافقة النهائية على التعديلات التي تم اقتراحها على قانون الانتخابات،ومن هذه التعديلات السماح لرئيسة الوزراء الحالية ولعشرين شخصية معينين من طرفها بالمشاركة في الدعايات الانتخابية لمرشحي الحزب الحاكم والترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة مع الاحتفاظ بمنصبها كرئيسة للوزراء وباستخدام جميع المميزات الحكومية التي تحصل عليها الآن، وهذا الاقتراح سوف يؤجج الصراع السياسي اكثر واكثر ،وتتعارض تماما مع مفهوم انتخابات حرة ونزيهة،وسوف يؤدي إلى حدوث ازمة وطنية في الدولة ،وسوف تثير الكثير من علامات الاستفهام حول العملية الانتخابية برمتها ،وبإعطاء حزب سياسي مشارك في الانتخابات البرلمانية افضلية على حزب سياسي آخر سوف يؤدي حتما إلى افساد طبيعة وجو الانتخابات البرلمانية والتي سوف تفقد بريقها ما يعني أن العملية الانتخابية برمتها لن يكون مقبولا لدى الشعب ، ولهذا فإننا نطلب من المفوضية العامة للاننخابات أن تقوم بإلغاء التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تجنبا لأي ازمة سياسية قد تطرأ على الساحة السياسية ،وتجنبا لمزيد من السخونة في الميدان السياسي  
واضاف الوفد إن المفوضية العامة للانتخابات ومن اجل ارضاء الحكومة واشباع رغباتها تتخذ قرارات مثيرة للجدل واحدة تلو الآخرى ما افقدتها حريتها وكرامتها ، والقرارات التي اتخذتها المفوضية العامة  في الآونة الأخيرة سوف يؤدي حتما إلى تسخين الجو السياسي في الدولة التي هي مسخونة اصلا ،وبما أن المفوضية العامة للانتخابات هي مؤسسة دستورية فإن الشعب يتمنى أن تلعب هذه المؤسسة الدستورية دورا حياديا ونزيها ،وأن تكون قراراتها حرة ونزيهة
وبدوره استمع رئيس المفوضية العامة للانتخابات لرأي وفد الجماعة الاسلامية باهتمام كبير وطمأنهم بالنظر في اقتراحاتهم التي قدموها للمفوضية وفق ما تقتضيه القانون والدستور