Wednesday, 21st October, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
لا يوجد هناك أي سبب لالغاء التسجيل : المحامي عبد الرزاق.
Friday, 02nd August, 2013
يوم الخميس, 1 أغسطس, 2013
ستقوم المحكمة العليا بإصدار الحكم, اليوم الخميس على القضية التي تم تقديمها تحديا على صلاحية تسجيل الجماعة الاسلامية بنغلاديش كحزب سياسي. ويتم إصدار هذا الحكم بناء على الإعلان عن حكم من المحكمة العليا بسبب خطاب مقدم فيها. وقد علم عن طريق مصدر جدول الاعمال للمحكمة العليا أن اللجنة الكبرى من المحكمة العليا المكونة من الحاكم إم معظم حسين والحاكم إم عنايت الرحيم والحاكم قاضي رضاء الحق, تقوم بأعلان عن هذا الحكم في الساعة الثانية مساء هذا اليوم. وقال محامي الجماعة الاسلامية بريستار عبد الرزاق في رد لسؤال من قبل الصحفيين, نتمنى ان تسجيل الجماعة الاسلامية لايلغى. وذلك لان القضية تحت خيار اللجنة الانتخابية و أنها موضوع تحت الاجرءات  حتى ألان. وتم تحديد موعد الاعلان عن حكم هذه القضية رقم (630/2009) في صفحة رقم (215) ضمن جدول الإعمال يوم الخميس للمحكمة العليا . وتم تحديد الوقت فيها أن اللجنة الكبرى المكونة من ثلاثة حكماء تقوم باعلان عن الحكم من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الثالثة والربع مساءا. وبعد الاستماع الأخير على الحكم المعلن عنه في هذا الموضوع في 12 يونيو, صرحت هذه اللجنة الكبرى بأنها ستقوم بإعلان عن الحكم في أي يوم من الأيام القادمة. وقد قدم هذه القضية (25) شخص بما فيهم السيد رضاء الحق سادبوري, الامين العام لحزب اتحاد طريقت في ذاك اليوم, والأمين العام لحزب ذاكر منشي عبد الطيف تحديا لصلاحية تسجيل الجماعة الاسلامية. وبناء على خطابهم أعلنت المحكمة العليا حكما في 27 يناير عام 2009 للعلم لماذا لا يعلن بان تسجيل الجماعة الاسلامية بنغلاديش مخالف قانوني و مخالف الفقرة (90) بي (1) (بي) (2) و (90) سي. وبعد إعلان القانون قدمت الجمعة الاسلامية تشكيلها الى اللجنة الانتخابية بعد تعديلها مرة في شهر ديسمبر لذاك العام, ومرتين في شهر يوليو و نوفمبر عام 2010م ومرتين في شهر اكتوبر و نوفمبر لعام 2012. وتم تغيير اسم الحزب من الجماعة الاسلامية بنغلاديش الى بنغلاديش جماعة اسلامية في تلك التعديلات. وفي 10 مارس للعام الجاري, قام رئيس المحكمة الحاكم محمد مزمل حسين بتشكيل اللجنة الكبرى لاستماع عن هذا الخطاب. وقبله بسبب كون الخطاب مرتبط بالدستور والقانون, قامت اللجنة المكونة من الحاكم إم معظم حسين والحاكم قاضي رضاء الحق بارسال الخطاب الى رئيس المحكمة للاستماع في اللجنة الكبرى. وقال المحامي للجماعة الاسلامية  بريستار عبد الرزاق بعد الاستماع كأخر اليوم للصحفيين, أنه عندما قامت اللجنة الانتخابية بتسجيل الاحزاب السياسية كان تسجيل الجماعة الاسلامية حينئذ صالحة وفقا للدستور في ذاك الوقت, وذلك لان من أحد المبادي للدستور في ذاك الوقت كان التوكل الكامل والاعتماد على الله تعالى. وقامت اللجنة الانتخابية بتسجيل جميع الأحزاب السياسية بصفة مؤقتة, ولم تكن أي مخالفة قانونية في التسجيل. ومن ناحية أخرى , إن اللجنة الانتخابية هي مؤسسة حرة. وهم لم يتخذوا أي قرار بهذا الخصوص, ولا صلاحية لهذا الطلب حتى أن يتخذوا قرارا حول هذا الموضوع. وقال أيضا إن المذكرة التفاهم التي قامت للجنة الانتخابية بإعدادها في عام 2012, وجدت اللجنة الانتخابية نواقص في تشكيلية جميع الأحزاب غير حزب رابطة عوامي وحزب الاشتراكية الوطنية. ولهذا لو يتم اليوم إلغاء تسجيل الجماعة الاسلامية فقط لوجب إلغاء تسجيل (10) أحزاب أخرى. وهذا لا يكون صحيحا. وللجميع حق المشاركة في السياسة. والشعب يتخذ القرار على من ينتخب ومن لا ينتخب. وقد اشتركت الجماعة الاسلامية في جميع الانتخابات الوطنية منذ عام 1970, حتى ألان. وقد تم تقديم الإحصاءات في المحكمة عن عدد الأصوات التي حصلت عليها الجماعة الاسلامية في تلك الانتخابات. وقال المحامي عبد الرزاق في رد لسؤال , أنه يجب الرجوع الى المحكمة بأيدي نظيفة, وهذا هو النظام. ولكن الذين يقدمون القضية والطلب الى المحكمة تحديا لصلاحية تسجيل الجماعة الاسلامية يوجد الاسلام في تشكيلهم وكذلك الجهاد. ولهذا كيف يقولون أن تشكيل الجماعة الإسلامية مخالف للدستور بسبب كونها اسلامية. لا يصلح لهم أن يقولوا هذا ولهذا هم لم يرجعون الى المحكمة بأيدي نظيفة. وقال في رد لسؤال أخر, أن امر النيابة الشعبية ليس بقانون كامل. وقال إنه تم تشكيل قانونا في باكستان مثله. و المحكمة الباكستانية أعلنت بأن القانون مخالف للدستور. وقبل هذا قال المحامي عبد الرزاق في ذاك الاستماع للجماعة الإسلامية, أنه يجب اعتبار قوانين تسجيل الأحزاب السياسية المذكورة في الباب السادس لأمر النيابة الشعبية 1972 في ضوء الاقتراح الدستوري, وحسب الفقرة (38) للدستور و الاقتراح المتعلق بدين الدولة الإسلام.