Thursday, 04th June, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الاسلامية تدعو إلى اضراب عام في جميع انحاء الدولة يوم غد الاثنين احتجاجا على المؤامرات الحكومية الرامية إلى القضاء على الجماعة الا
Monday, 10th June, 2013
احتجاجا على حملات الاعتقال الجماعي في صفوف منسوبي الجماعة الاسلامية وللمطالبة بوقفها فورا، واحتجاجا على المؤامرات الحكومية الرامية إلى القضاء على الجماعة الاسلامية وتصفيتها من الساحة السياسية للبلاد اعلنت الجماعة الاسلامية اليوم الاحد الموافق لـ9/6/2013 عن دعوتها إلى اضراب عام في جميع انحاء الدولة يوم غد الاثنين
وجاء في البيان الصادر الذي حمل توقيع امير الجماعة الاسلامية بالنيابة الشيخ مقبول احمد اليوم الاحد إن الحكومة وكجزء من مخططها الرامي إلى القضاء الجماعة الاسلامية تقوم بحملات اعتقال جماعي في صفوف منسوبيها في جميع انحاء الدولة،وقد تجاوز عدد الذين القي القبض عليهم منذ مجيئ الحكومة الحالية الحكم 43 الف ناشط وكادر من كوادر الجماعة، بينما تم استيقاف اكثر من  خمسة آلاف ناشط على ذمة التحقيق ،وقد رُفعت اكثر من 26 الف قضية ملفقة وكاذبة ضد قادة وزعماء الجماعة الاسلامية ،والآن تسعى الحكومة إلى ادانة قادة وزعماء الجماعة الاسلامية الذين رُفعت ضدهم دعاوي قضائية كاذبة ملفقة ومفبركة ،واشار البيان إلى أن معظم مكاتب الجماعة الاسلامية المنتشرة في جميع انحاء الدولة وخاصة في العاصمة داكا مغلقة منذ 22 شهرا ،حيث تقوم الشرطة بحراسة هذه المكاتب وتمنع دخول احد إليها ،وما أن تقوم  الجماعة الاسلامية بتنظيم اي اجتماع او مظاهرة سياسية او اعتصام بشري حتى تقوم الشرطة بمهاجمتها وتفضها بالقوة ،وتستخدم العصي والهروات لتفريقها،وعندما ينعقد اي اجتماع لمنسوبي الجماعة الاسلامية في اي مكان فإن الشرطة تقوم بمداهمتها وتدعي بأنهم كانوا يعقدون اجتماعا سريا وترفع ضدهم دعاوي قضائية كاذبة وملفقة ومفبركة،ولم تسلم حتى النساء من حملات التعذيب الجسدي والنفسي ومن ظلم وقمع الحكومة ،حيث قامت الحكومة باعتقال طالبات ونساء  محجبات واستوقفتهن على ذمة التحقيقات لأيام عديدة منتهكة بذلك ليس حقوقهن الدستورية وانما الانسانية ايضا
إن الحكومة الحالية اكملت جميع استعداداتها لقتل زعماء وقادة الجماعة الاسلامية قضائيا،حيث باتت تستخدم السلطة القضائية وخاصة المحاكم كوسيلة لتصفية الساحة السياسية من زعماء الجماعة الاسلامية الكبار باصدار احكام بادانتهم في قضايا لا اساس لها وعارية تماما عن الصحة ،فالشعب اليوم ليس عاجزا عن فهم مغزى التصريحات التي يدليها وزراء ونواب الحكومة عن قضايا لا زالت تحت المحاكمة والتي تشير بكل وضوح إلى أن الحكومة تسير وفق مخطط كامل اعدتها لتصفية الساحة السياسية من زعماء وكوادر الجماعة الاسلامية ،فالمحاكمة جارية في المحكمة الجنائية الدولية بينما الوزراء ونواب الحكومة يحددون تاريخ ومواعيد صدور الحكم ونوعية الاحكام التي سوف تصدر من المحكمة مسبقا،ولم يكتفوا بهذا فحسب ؛ بل حددوا بانفسهم تواريخ ومواعيد تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة،وحتى رئيسة الوزراء قالت وهي واقفة امام البرلمان "إنني اتمنى من القضاة أن يصدروا احكامهم آخذين في الاعتبار مطالب المتجمعين في ساحة شاهباغ "،ووزير الاعلام قال مؤخرا علانية بأن الاحكام الصادرة من المحكمة بحق المدانين سوف تنفذ في اواخر شهر يوليو وفي مطلع شهر اغسطس المقبل،وقبل عدة اشهر ادلى عدة وزراء بتصريحات مماثلة ومن بينهم وزيرة الزراعة السيدة مطيعة شودري،ووزيرالتكنوقراط السيد شورونجون شين غوفتو،والسيدة ساجدة شودري نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في البرلمان،ووزير الداخلية وأثناء زيارته لمصر حدد تاريخ ومواعيد صدور الاحكام من المحكمة،وفي التاريخ الذي حدده وزير الداخلية اصدرت المحكمة الجنائية حكمها،بينما اكد وزير الثروة السمكية والمائية في تصريح له  بأن المحكمة الجنائية الدولية سوف تصدر الحكم على امير الجماعة الاسلامية السابق الاستاذ والبروفيسور غلام اعظم في الثالث من شهر يوليو المقبل، ورغم أن فريق الدفاع اخطر المحكمة بذلك وطالب باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم إلا أن المحكمة اكتفت فقط بتحذيرهم مع ابداء بعض الملاحظات عليها وانهت القضية
إن المنظمات الحقوقية الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان وعدد من بيوت المحاماة والقانون وعدد من المتخصصين الدوليين في القانون الدولي اصدروا بيانات وصفوا فيه القانون الحكومي المعد لهذا الغرض بالقانون الاسود،على إثرها اصدر الأمين العام للجماعة الاسلامية بالنيابة الشيخ رفيق الاسلام خان بيانا رسمياتم نشره في الصحف والجرائد اليومية في الخامس من شهر فبراير الماضيسلّط فيه الضوء على موضوع المؤامرة الحكومية،وفي الاجتماع الجماهيري الحاشد للجماعة الاسلامية في ميدان "شابلا" في الرابع من شهر فبراير الماضي القى النائب البرلماني الاستاذ حميد الرحمن آزاد والأمين العام للجماعة الاسلامية فرع العاصمة السيد سليم الدين خطابا سياسيا ندد فيه بمحاكمة زعماء الجماعة الاسلامية في المحكمة الجنائية الدولية بالقانون الاسود ،والمثير للدهشة والاستغراب في هذا الموضوع هو أن المحكمة الجنائية الدولية وجهت إليهما تهمة اهانة وازدراء المحكمة واصدرت حكما بوجوب مثول النائب البرلماني الاستاذ حميد الرحمن آزاد والسيد سليم الدين للمحكمة شخصيا لتقديم ايضاح حول بيانهم ،وبعد ذلك زُجّ باسم الامين العام للجماعة الاسلامية بالنيابة الشيخ رفيق الاسلام خان ،بينما المحكمة المذكورة لم توجه هذه  التهمة ولم تصدر حكما واحدا ضد اولئك الوزراء والنواب الذين ادلو بتصريحات مخالفة للقانون علانية بالمثول شخصيا امام المحكمة
إن زعماء الجماعة الاسلامية الثلاث لم يستطيعوا المثول شخصيا امام المحكمة تجنبا للارهاب الحكومي،وابدت مخاوفها من تعرض قادة الجماعة الاسلامية لتعذيب وارهاب حكومي،ففي وقت لاحق من صدور مذكرة الاعتقال بحقهم اعتقلت الشرطة الاستاذ سليم الدين من إحدى ضواحي العاصمة ،حيث مورس عليه شتى انواع التعذيب الجسدي والنفسي أثناء استيقافه على ذمة التحقيق ،ما اكد صحة أن مخاوف الجماعة كانت في محلها
إن الحكم الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية اليوم بحق النائب البرلماني الاستاذ حميد الرحمن آزاد،والأمين العام للجماعة الاسلامية بالنيابة الشيخ رفيق الاسلام خان، ومساعد الامين العام للجماعة الاسلامية فرع العاصمة الاستاذ سليم الدين هو حكم تعسفي وجائر وظالم وغير قانوني ،وقد انحرموا من الحصول على العدالة العادلة من المحكمة، واليوم نشرت بعض الصحف اليومية تقارير عن ادلاء الوزراء بتصريحات عن قضايا لا زالت تحت المحاكمة ،حيث جاء في إحدى الصحف اليومية بأن وزير الاعلام قال في إحدى تصريحاته في منطقة "بوالخالي" الواقعة في مقاطعة شيتاغونج إن محاكمة مجرمي الحرب سوف تنتهي في غضون شهر يونيو المقبل،وكما نعلم فإن هذه مسؤولية المحكمة الاعلان عن موعد انتهاء المحاكمة ،وليس للوزير اي صلاحية بالحديث عن موعد انتهائها،فماذا يريد الوزراء تحقيقه من وراء هذه التصريحات ؟ وما هي الرسالة التي يوجهونها للشعب من خلالها ؟  اليس هذه التصاريح اهانة وازدراء للمحكمة ؟ ألا يقع ما قاله مساعد رئيسة الوزراء السيد محبوب العالم حنيف قبل بدء عمليات المحاكمة بأنه سوف يتم تنفيذ حكم الاعدام بحق امير الجماعة الاسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي وامينه العام الشيخ علي احسن محمد مجاهد ضمن تهم اهانة وازدراء المحكمة؟ 
إن الحكومة تهدف من وراء استصدار تلك الاحكام القضائية إلى ادانة زعماء الجماعة الاسلامية بأي حال من الاحوال في التهم الموجهة إليهم ،وتسعى ايضا إلى تصفية الجماعة الاسلامية من الساحة السياسية للبلاد ،ولهذا فهي تقوم بحملات اعتقال جماعي بصفة مستمرة في صفوف منسوبيها وكوادرها ونشطائها المنتشرين في جميع اركان الدولة،ورغم مناشدتنا المتكررة للحكومة باستمرار لوقف هذه الحملات الاعتقال الجماعية إلا أن مناشدتنا قوبل بالرفض ،وعلى العكس كثفت الحكومة من حملات الاعتقال الجماعي،وتعرض كوادر ونشطاء الجماعة الاسلامية واتحاد الطلاب الاسلامي لأبشع انواع التعذيب وعلى رأسهم رئيس اتحاد الطلبة السيد دلوار حسين الذي اصيب بشلل تام جراء تعرضه لتعذيب وحشي على يد الاجهزة الأمنية أثناء وجوده رهن الاعتقال ،وتعرض العديد منهم إلى اطلاق رصاصات حية عليهم وهم في مخفر الشرطة،بينما قامت الشرطة باقتلاع عيون بعضهم بالقوة،وكل هذا حدث امام مرآى ومسمع الحكومة التي لم تحرك ساكنا تجاه القضية رغم أننا ناشدنا الحكومة بذلك ،وبضرورة وقف الظلم والتعذيب الذي يتعرض له منسوبوا ونشطاء وكوادر الجماعة الاسلامية وحزب اتحاد الطلاب الاسلامي
إننا وفي هذه الحالة وللمطالبة بوقف الظلم والتعذيب الوحشي الذي يتعرض له منسوبوا وقادة ونشطاء الجماعة الاسلامية في جميع انحاء الدولة ،واطلاق سراح جميع زعماء الجماعة الاسلامية المعتقلين ،وسحب جميع الدعاوي القضائية الكاذبة المرفوعة ضد زعماء وقادة الجماعة الاسلامية ،واضافة نظام الحكومة الانتقالية إلى الدستور ندعو إلى تنفيذ اضراب عام في جميع انحاء الدولة يوم غد الاثنين الموافق لـ10/6/2013 ،تبدأ من الساعة السادسة صباحا وتنتهي في الساعة السادسة مساء،وبمناسبة انتخابات المجالس البلدية فإن مدن الانتخابات سوف تكون خارج نطاق الاضراب