Friday, 13th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الاسلامية تستنكر بشدة تمرير البرلمان قانون مكافحة الارهاب(المعدل) 2013 الذي يهدف إلى ممارسة المزيد من القمع على الاحزاب المعارضة
Thursday, 13th June, 2013
اصدر الامين العام للجماعة الاسلامية بالنيابة الشيخ رفيق الاسلام خان اليوم الاربعاء الموافق لـ12/6/2013 بيانا ندد فيه واستكر بشدة تمرير البرلمان يوم امس الثلاثاء قانون مكافحة الارهاب المعدل لعام 2013 في البرلمان الوطني وسط معارضة شديدة من الاحزاب المعارضة
وجاء في البيان إنني اندد واستنكر بشدة تمرير البرلمان قانون مكافحة الارهاب المعدل لعام 2013 ،حيث أن هذا القانون شبيهلمثل ذلك القانون الاسود قانون السلطة الخاصة الذي صيغ عام 1974 ،وقد قام الشيخ مجيب الرحمن آنذاك بتمرير ذلك القانون الاسود في البرلمان للاستمرار في الحكم وتمديد فترة سلطته ،ولفشله في استخدام ذلك القانون الاسود في قمع المعارضين اقام نظاما دكتاتوريا في البلاد عام 1974،والآن تسير ابنته على نفس خطاه ،حيث قامت رئيسة الوزراء الحالية يوم امس الموافق لـ11 من يونيو بتمرير قانون في البرلمان تستطيع من خلالها الحكومة الحالية قمع الاحزاب المعارضة وتكميم افواههم،حيث اننا نعتقد أن من اهداف صياغة هذا القانون هو القضاء على الاحزاب المعارضة في البلاد،وخاصة الحزب الوطني والجماعة الاسلامية اكبر حزب اسلامي في منطقة جنوب شرق آسيا،وسوف تستخدم الحكومة هذا القانون كوسيلة قمع وتعذيب المعارضين، وعلى إثرها نريد أن نقول للحكومة بكل وضوح بأنه ومهما استخدمت الحكومة الطرق الملتوية فإنها لن تستطيع ان تحمي نفسها،وعلى العكس فإن هذه القوانين سوف تثبت فشلها وسوف تنقلب عليها
واشار البيان ايضا إلى أن هذا القانون قانون اسود مناف ومخالف تماما للدستور البنجلاديشي وللديمقراطية ومخالف تماما لسيادة القانون،ومنتهك لحقوق الانسان الاساسية
إن المواد والبنود رقم 7،11،20،21، 23،40 من هذا القانون الاسود مخالف ومناف تماما للدستور وللمبادئ الاساسية لحقوق الانسان ،حيث أن المادة رقم 7،18،20 تتضمن فقرات تستطيع من خلالها الحكومة فرض حظر على الاحزاب السياسية في البلاد ، وقد منح هذا القانون الحكومة صلاحيات واسعة،حيث تستطيع الحكومة أن تقايض او تدين اي شخص باستخدام المادة رقم 11،و23 ،وقد نصت المادة رقم 23 على ان اي فرد او شخص او كيان إذا يقوم بكتابة اي عبارات تحرض على الارهاب في اي من مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر او يتحادث عبر الاسكايبي عن جريمة ما فإن الاجهزة الأمنية تستطيع أن تعرض هذه الكتابات او العبارات او فحوى المحادثات في المحكمة وما يتعلق بها من تسجيلات سواء كانت مرئية او مسموعة كدليل على ارتكابه لتلك الجريمة،وهذه الفقرة بالذات هي اخطر فقرة في هذا القانون،إذ أن الحكومة تستطيع أن تستخدم هذه الفقرة كيفما تريد ومتى ما تريد لادانة ومعاقبة اي فرد او شخص اوكيان بتهمة الاخلال بالامن العام والترويج للاعمال الارهابية،وهذا القانون سوف يفتح الباب على مصراعيه امام الشرطة لأن يقوم بابتزاز المعارضين،وفتحت الباب ايضا امام استخدام الشرطة كعصابة حزبية من قبل الحزب الحاكم
إننا نؤكد رفضنا التام والكامل لهذا القانون الاسود،ونطالب الحكومة بسرعة الغاء هذا القانون الاسود المنافي والمخالف تماما للدستور وللمبادئ الاساسية لحقوق الانسان ولسيادة القانون