Sunday, 15th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
المفوضية العامة للانتخابات اعطت موافقتها على اللائحة الداخلية للجماعة الاسلامية لتوافقها مع الدستور : المحامي عبد الرزاق
Thursday, 13th June, 2013
تتواصل في المحكمة العليا جلسات الاستماع للمرافعة القانونية على عريضة الالتماس المقدمة من شيخ الطرق الصوفية في بنجلاديش رضاء الحق شادبوري بالغاء الشرعية القانونية للجماعة الاسلامية كحزب سياسي مسجل لدى المفوضية العامة للانتخابات في البلاد، وقد ترافعالمحامي المخضرم عبد الرزاق عن الجماعة الاسلامية في المحكمة،وفي الجلسة  شكك المحامي في اهداف وسبب تقديمعريضة الالتماس مستعرضا التناقضات الموجودة فيها،واصفا العريضةبأنها عريضة"مزعجة" وينافي المصلحة العامة ،مضيفا بأن اي عريضة التماس مقدمة للمحكمة ينافي المصلحة العامة فهي عريضة التماس غير قانوني ومزعج ،وعن سبب وصفه للالتماس بالمزعج قال المحامي عبد الرزاق إن السبب الأول هو أن مقدمي العريضة استخدموا الفاظ وعبارات بذيئة وغير مناسبة عند وصفهم الجماعة الاسلامية ومنسوبيها في العريضة،حيث ذكروا في التماسهم بأن الجماعة الاسلامية تؤيد نظرية "الجهاد الحديث"،مع أن مشيخة الطرق الصوفية وصفت حرب التحرير بأنه جهاد في سبيل الله " في لائحتهم الداخلية ،وهذا ينافي ويتناقض تماما مع المبادئ الاساسية للائحة الداخلية للمشيخة نفسها
والسبب الثاني هو أن مقدمي العريضة ذكروا في عريضتهم بأن ميثاق المدينة هو ميثاق علماني ،ولهذا ارفقوا مع العريضة ميثاق المدينة المنورة كاملة ،لكن البند رقم 41 من الميثاق تقول بأنه في حالة نشوب خلاف او صراع بين الموقعين على الميثاق فإن مردهم ومرجعهم سيكون إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله ،وهذا البند يخالف تماما مع مبادئ العلمانية بأكملها ويدل على انعدام  الواقعية في عريضتهم
وقد ركز المحامي عبد الرزاق في مرافعته على السمات الاساسية التي كانت قائمة للدستور البنجلاديشي عند مصادقة المفوضية العامة للانتخابات على اللائحة الداخلية للجماعة الاسلامية والحالة السياسية التي كانت سائدة آنذاك ،حيث قال إن المفوضية العامة للانتخابات صادق على اللائحة الداخلية للجماعة الاسلامية في الرابع من شهر اكتوبر من عام 2008 ،وفي ذلك الوقت كانت السمات الاساسية للدستور قبل إجراء التعديل الخامس عشر عليه قائما ،حيث أن ثلاثة دعائم من بين الدعائم الاربعة الاساسية للدستور كانت قائمة في ذلك الوقت وهي الإعتماد واليقين الكامل على الله عزوجل ،وجملة بسم الله الرحمن الرحيم ،وديانة الدولة الرسمية الاسلام ،ولتوافق اللائحة الداخلية للجماعة الاسلامية في ذلك الوقت مع المبادئ الاساسية والدعائم الاربعة الاساسية للدستور البنجلاديشي صادقت المفوضية العامة للانتخابات عليها ،وقدمت شهادة التسجيل للجماعة الاسلامية كحزب سياسي وفق المادة 38 من الدستور البنجلاديشي ،وقد استعرض المحامي عبد الرزاق في المرافعة القانونية مسيرة الجماعة الاسلامية كحزب سياسي ومساهمتها في العملية الديمقراطية ونتائجها في الانتخابات البرلمانية بدءا من انتخابات عام 1970 وحتى الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي عقدت عام 2008 ،مضيفا بأن الجماعة الاسلامية متعودة ومتمرسة على الحكم الديمقراطي ،ولم تتقبل او تساند اي عملية غير ديمقراطية في البلاد ،والتاريخ يشهد على ذلك ،ولهذا السبب فإن العلاقة بين الجماعة الاسلامية وبين التاريخ الديمقراطي والدستوري والسياسي للبلاد عميقة وجزء لا يتجزأ من تاريخ البلاد ،مشيرا إلى أن عددا من اصحاب السوء قاموا بتقديم عريضة للمحكمة العليا بالغاء الشرعية القانونية للجماعة الاسلامية كحزب سياسي مسجل لدى المفوضية العامة للانتخابات ،ولا تستطيع المحكمة أن تنهي علاقة جماعة سياسية لها تاريخ عميق بالعملية الديمقراطية في البلاد بناء على عريضة قدمها عدد من الاشخاص يريدون تحقيق اهداف سياسية من ورائه ،وهو مخالف تماما للدستور البنجلاديشي ولقانون ونظام الترشح للانتخابات
عاون المحامي عبد الرزاق في المرافعة القانونية عدد من المحامين ومن بينهم المحامي شيشير محمد منير والمحامي بلايت حسين والمحامي عمران صديق وغيرهم