Sunday, 15th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق الاستاذ حميد الرحمن آزاد لن يؤثر على عضويته في البرلمان
Tuesday, 11th June, 2013
بعد صدور الحكم الغيابي بحق النائب البرلماني للجماعة الاسلامية الاستاذ حميد الرحمن آزاد من المحكمة الجنائية الدولية يوم الاحد الماضي بسجنه ثلاثة اشهر بتهمة ازدرائه المحكمة صرح وزير الدولة للقانون السيد قمر الاسلام بأن النائب البرلماني حميد الرحمن آزاد الذي حُكم عليه بالسجن ثلاثة اشهر فقد شرعيته كعضو للبرلمان الوطني ،مضيفا في الوقت نفسه بأنه يستطيع أن يترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة ،وقد وصف البعض هذا التصريح بالغير قانوني،إذا أن الدستور البنجلاديشي ونظام الترشح للانتخابات تؤكدان بأن الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر بأي حال من الأحوال على عضوية النائب البرلماني المذكور في البرلمان الوطني،حيث نص الدستور البنجلاديشي على أن اي نائب برلماني إذا ادين بارتكاب جريمة جنائية وكان مدة العقوبةفيها سنتين فإنه في هذه الحالة سوف يفقد عضويته في البرلمان ،وهذا النص يؤكد صراحة على عدم شرعية تصريح وزير الدولة للقانون بخصوص الاستاذ حميد الرحمن آزاد ،هذا إلى جانب أن المحكوم عليه يستطيع أن يطعن على الحكم الصادر بحقه ،ولهذا فإن تصريح وزير الدولة للقانون ما هو إلا حيلة سياسية فقط لا غير
وقال وزير الدولة للقانون في تصريح له يوم امس الاثنين إن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق النائب البرلماني للجماعة الاسلامية الاستاذ حميد الرحمن آزاد إذا لم يتم رده وإذا ابقيت عليه كما هي فإن النائب البرلماني سوف يفقد عضويته في البرلمان،إلا أن البند رقم 66 الفقرة (ج) من الدستور البنجلاديشي نص على أن أي نائب برلماني إذا ارتكب جريمة جنائية او مخلة بالشرف وعوقب عليه لمدة سنتين على الأقل فإنه سوف يفقد عضويته في البرلمان ،وإذا عوقب لمدة سنتين على الاقل فإنه ومن يوم اطلاق سراحه لن يستطيع الترشح للانتخابات البرلمانية في الخمس سنوات المقبلة،وينص البند رقم 12 من نظام الترشح للانتخابات البرلمانية في الدولة ايضا على نفس النص ،ويوجد في نظام الترشح للانتخابات البرلمانية عدد من البنود والفقرات خارج المنصوص عليها في البند رقم 66 من الدستور البنجلاديشي ،إذا ادين احد بارتكاب هذه الجرائم فإنه سيصبح غير مؤهل للترشح للانتخابات البرلمانية ،ومن بين هذه البنود : إذا ادين احد بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية في البلاد او في خارجه فإنه سيصبح غير مؤهل للترشح ،ورغم أن الحكم الغيابي بحق الزعيمين للجماعة الاسلامية احدهما نائب برلماني صدر من محكمة متخصصة للنظر في جرائم الحرب إلا أنهما ادينا بتهمة ازدراء واهانة المحكمة،وليس بتهمة ارتكابهم جرائم حرب ،ولهذا فإن هذا النص لا ينطبق شكلا ومضمونا على الزعيمين للجماعة الاسلامية ،وبما أنهما ادينا بتهمة اهانة وازدراء المحكمة فإنه لا مانع من مشاركتهما والترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة ،وإذا كان هذا الحكم الغيابي قد صدر من محكمة عادية وادين بنفس التهمة لنفس المدة وابقت المحكمة العليا على نفس الحكم بعد تقديم الطعن ففي تلك الحالة ايضا لم يكن يؤثر هذا الحكم الغيابي على عضويته في البرلمان ،لأن من شروط فقدان عضوية البرلمان أن يكون قد حُكم عليه بعقوبة  لمدة سنتين على الاقل