Thursday, 04th June, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
إنني اشهد الله سبحانه وتعالى بأنني متأكد من براءتي في هذه القضية السياسية : الامين العام للجماعة الاسلامية
Thursday, 06th June, 2013
في اليوم الاخير للمرافعة القانونية النهائية لفريق الدفاع على التهم الموجهة إليه في القضية المرفوعة ضده بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب الاستقلال قال الأمين العام للجماعة الاسلامية الشيخ علي احسن محمد مجاهد مخاطبا قضاة المحكمة الجنائية الدولية في جلستها التي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق لـ4/6/2013 برئاسة القاضي عبيد الحسن رئيس المحكمة إن هذه القضية رُفعت ضدي من منظور سياسي بحت وبقرار سياسي خالص لتحقيق اهداف سياسية مستخدما المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق هذا الغرض السياسي ،مضيفا بأنه لم يكن متورطا في ايّ من التهم الموجهة إليه في هذه القضية،واليوم وانا اقولها امامكم مستشهدابالله سبحانه وتعالى بأنني متأكد وواثق من براءتي في هذه القضية
وقال الأمين العام للجماعة الاسلامية في بيانه الذي قام بتلاوته في المحكمة نيابة عنه رئيس فريق الدفاع المحامي عبد الرزاق لعدم سماح المحكمة له بإلقاء خطاب مختصر في المحكمة إنه وفي الرابع من شهر يناير الماضي قال السيد رئيس المحكمة القاضي عبيد الحسن إننا نحن القضاة نؤدي واجبنا القضائي من منطلق الاحتساب امام الله عزوجل والمساءلة امام ضميرنا " وبعد هذا الخطاب النيّر للقاضي رئيس المحكمة احسست بارتياح نفسي ،وإنني متيقن من أنني سوف احصل على البراءة من المحكمة الجنائية الدولية ،وسوف يثبت براءتي من التهم الملفقة والمفبركة الموجهة إليّ
وفي ختام بيانه المختصر اعرب الأمين العام للجماعة الاسلامية عن احباطه ويأسه من هذه القضية؛ لأن الحكومة هي التي رفعت هذه الدعوى القضائية الملفقة والمفبركة ضدي،هذا إلى جانب قيام العديد من القنوات التلفزيونية الموالية للحكومة وللحزب الحاكم في نشر اخبار كاذبة وملفقة عني،والسعي لاثبات التهم الموجهة إليّ ،وهذه القنوات التلفزيونية قامت نفسها باعداد التهم الموجهة إلي ومن ثم قاموا بمحاكمتي ،ولم يكتفوا بهذا بل اعلنوا الحكم ضدي ،ورغم كل هذا فإنني لست خائفا من كل هذه الدعايات الكاذبة ؛ لأنني اعرف حق المعرفة واقولها متيقنا بأنني لست متورطا في اي من تلك الجرائم والتهم الموجهة إلي،وكلي امل في أن احصل على البراءة من هذه المحكمة ،وهذه هي امنيتي الوحيدة لقضاة المحكمة اليوم
المرافعة القانونية للمحامي عبد الرزاق:
في فترة الظهيرة للمحكمة الجنائية الدولية استعرض المحامي عبد الرزاق مرافعته القانونية على النقاش القانوني في المحكمة ،حيث قال إن ايّا من التهم السبعة الموجهة إلى الأمين العام للجماعة الاسلامية الشيخ علي احسن محمد مجاهد لم تستطع النيابة العامة أن تقدم ادلة دامغة على تورطه في هذه التهم الموجهة إليه ،وهذه القضية رُفعت ضده من منظور سياسي  وبقرار سياسي لتحقيق اغراض سياسية ،مضيفا بأن النيابة العامة لم تقدم تبريرا مقنعا حول سبب التأخير في رفع هذه الدعوى القضائية ضده بعد مرور اربعين سنة على انقضائها
واضاف المحامي عبد الرزاق في مرافعته إنه إذا نقوم بدراسة تحليلية لنوعية التهم الموجهة إليه وشهادات الشهود الاثبات في هذه القضية فإننا سوف نرى بأن الشاهد الاثبات للنيابة العامة السيد ظهير الدين جلال هو الشاهد الاثبات الوحيد الذي رأى حدثا وواقعة بأم عينيه ،ورغم هذا فإن على المحكمة أن تحدد ما إذا كانت تستطيع أن تأخذ شهادته في عين الاعتبار من عدمه ، لأن الاحداث التي ذكرها الشاهد في شهادته التي ادلاها في المحكمة كانت مغايرة تماما لتلك الأحداث التي ذكرت في الكتاب المقدم من هيئة التحقيق والادعاء العام بعنوان " ايام عام 1971" والذي قام بتأليفها السيدة جهانرا امام ،حيث أن هذا الكتاب ذكر بأن الجيش الباكستاني كان متورطا في الجرائم التي ارتكبت في ذلك الوقت وليس الأمين العام للجماعة الاسلامية الشيخ علي احسن محمد مجاهد،ولم تذكر مؤلفة الكتاب حتى اسمه،هذا بالاضافة إلى ذلك فإن الكتاب لم يشر إلى أن الشاهد المذكور الذي يدعي بأنه رأى الاحداث بأم عينيه كان متواجدا في مكان الحدث ،ولم يشر الكتاب ايضا إلى وجود احد من المدنيين في معسكر الجيش الباكستاني الذي كان في ضاحية "ناخال بارا" بالعاصمة داكا
واضاف المحامي ايضا في المرافعة القانونية إن التهمة السادسة الموجهة للأمين العام للجماعة الاسلامية في هذه القضية غير واضحة ،فهل هي تهمة الابادة الجماعية ام تهمة القتل  والعجيب في هذه التهمة هو أن الشاهد الاثبات للنيابة العامة الذي ادلى بشهادته قال بأنه لم يكن يعرف الشيخ علي احسن محمد مجاهد من ذي قبل ،ولم يره إلا لمرة واحدة فقط،لكنه لم يستطع تذكر التاريخ واليوم الذي رأى فيه الأمين العام ،ورغم أنه رآه لمرة واحدة إلا أنه لم يراه متورطا في اي من الجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية ،ومن كل هذا يتضح بأن جميع التهم الموجهة إليه في هذه القضية هي كلها تهم ملفقة ومفبركة وعجزت بل فشلت النيابة العامة في اثبات ايا منها