Friday, 13th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الاستاذ محمد قمر الزمان تعرض لظلم شديد من المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت الحكم عليه اعتمادا على شهود سماعيين : الامين العام للجماعة ال
Saturday, 11th May, 2013
اصدرت الجماعة الاسلامية يوم امس الخميس بيانا ندد فيه واستنكر بشدة  حكم الاعدام الصادر من  المحكمة الجنائية الدولية بحق مساعد الامين العام للجماعة الاسلامية الاستاذ محمد قمر الزمان بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب الاستقلال عام 1971
وجاء في البيان الصادر من الجماعة الذي حمل توقيع امينها  العام الشيخ رفيق الاسلام خان إن الحكم الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية -2 اليوم الخميس هو حكم تعسفي وجائر وظالم وهو حكم مسيس بالدرجة الاولى وله اهداف سياسية تريد الحكومة الحصول عليها ،وهذا الحكم اصدرته المحكمة وفق اهواء الحكومة ،مضيفا أن هذا الحكم القضائي  يعد اعلانا رسميابوأد العدالة من مهدها ،مؤكدا أن  المحكمة الجنائية الدولية تجاهلت تماما الانظمة والقوانين الدولية المتبعة في مثل هذه المحاكمات
وهنا نسرد بعض التناقضات الموجودة في هذه المحاكمة
1-    حسب بيان النيابة العامة فإن الاستاذ محمد قمر الزمان كان شابا أثناء حرب الاستقلال عام 1971 ،ولم  نر في اي محاكمة في العالم او في محاكم جرائم الحرب السبعة تحميل شاب المسؤولية المطلقة للجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب ،وما قالته المحكمة بأن شاب مثل الاستاذ محمد قمر الزمان كان يتحكم بضباط الجيش الباكستاني وكان يصدر اوامره إليهم  لهو امر مضحك للغاية
2-    ثلث حيثيات الحكم الصادر على الاستاذ محمد قمر الزمان تضمن فقرات عن الجماعة الاسلامية رغم انها لم تكن طرفا في القضية ولم تكن ضمن قائمة المتهمين ،والقضية كانت مرفوعة ضد الاستاذ محمد قمر الزمان وليست على الجماعة الاسلامية ،ولم تأخذ المحكمة الجنائيةالدولية رأي الجماعة فيها إلا أنها زجت باسم الجماعة الاسلامية في الموضوع ما يشير بشكل واضح وصريح إ^لى أن هذا الحكم الصادر هو حكم سياسي بالدرجة الاولى
3-    وإذا نقيّم هذا الحكم من الناحية القانونية فإننا سوف نرى بأن هذا الحكم مخالف تماما لجميع القوانين والاعراف الدولية
4-    المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت على الوثائق والمستندات التي لم تعرض على المحكمة ،وإننا نعلم بأن المحكمة لا تستطيع الاعتماد على الوثائق والمستندات التي لم تعرض  عليها
5-    المحكمة الجنائية الدولية قالت في حيثيات حكمها بأن قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 1973 هو قانون مطابق تماما للأعراف والقوانين الدولية ،وهذا غير صحيح على الاطلاق ،فهذا القانون قانون مثير للجدل
6-    بنجلاديش من الدول الموقعة على معاهدة او ميثاق  روما الاساسي ،وهي ملزمة باتباع ما جاء في بنود هذه المعاهدة او الميثاق إلا أن المحكمة قالت في حكمها بأن بنجلاديش ليست ملزمة باتباع ما جاء فيها من بنود
7-    المحكمة الجنائية الدولية بررت في حيثيات حكمها خلفية اطلاق سراح مجرمي الحرب الرئيسيين الـ195 الذين اطلق سراحهم بناء على المعاهدة الثلاثية الموقعة بين بنجلاديش والهند وباكستان ومحاكمة معاونيهم ،لكننا نعلم أن ابجديات القانون الجنائي تقول بأنه لا محاكمة للمعاونين بدون  محاكمة المتهمين الرئيسيين في القضية،وهذه ايضا دليل واضح على انحياز المحكمة للحكومة
8-    معظم الشهود الذين ادلو بشهاداتهم في قضية الاستاذ محمد قمر الزمان كانوا شهود سماعيين ،أي أن شهود النيابة العامة كلهم شهود سماعيين حيث لم ير احد منهم الوقائع والاحداث التي وقعت أثناء الحرب ،وعدد كبير من هؤلاء الشهود ادلو بشهادات كانت متناقضة مع إفاداتهم انفسهم ،وعدد منهم اثبتوا بأنهم مناضلون كاذبون ،وعدد منهم متورطون في جرائم جنائية والبعض الآخر من اصحاب السوابق ومن قطاع الطرق ،فجميع شهود النيابة العامة مثيون للجدل وغير موثوقين ،ورغم كل هذه التناقضات والانتهاكات للقانون فإن المحكمة اصدرت حكمها التعسفي على الاستاذ محمد قمر الزمان بالاعتماد على هؤلاء الشهود السماعيين ،ما ادى إلى تعرّض الاستاذ محمد قمر الزمان لظلم شديد من المحكمة
9-    المحكمة ادانت الاستاذ محمد قمر الزمان بتهمة تعذيبه مديرا لإحدى الكليات أثناء الحرب واسمه المدير حنان ،وهذا المدير لازال على قيد الحياة ،إلا أن ضابط التحقيق لم يستمع لشهادته ولم يأخذ اقواله في هذه القضية ولم يدرج اسمه من بين الشهود الاثبات ولم يتم إحضاره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته
10-    المحكمة الجنائية الدولية سمحت لـ18 شاهدا للنيابة العامة بالادلاء بشهاداتهم في هذه القضية بينما لم تسمح إلا لخمسة شهود نفي لفريق الدفاع بالادلاء بشهاداتهم لصالح الاستاذ محمد قمر الزمان ،والادعاء العام اخذ مدة سنة كاملة في اعداد هذه القضية بينما لم تمنح المحكمة لفريق الدفاع إلا مهلة 4 اسابيع لاعدادها والرد عليها ،وهذه المهلة غير كاف لفريق الدفاع في اخذ الاستعدادات اللازمة للرد على النقاط القانونية
إننا نريد أن نقول بأن الحكم الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية هو حكم تعسفي وجائر وظالم ومخالف تماما لجميع الانظمة والقوانين والأعراف الدولية ،وهذا الحكم له اهداف سياسية تريد الحكومة الحصول عليها ،وهذا الحكم انعكاس لرغبات الحكومة