Sunday, 15th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الاسلامية تدين وتستنكر بشدة الحكم الصادر من المحكمة الدولية لجرائم الحرب على العلامة دلاور حسين سعيدي وتدعو إلى تنفيذ اضراب عام في
Saturday, 02nd March, 2013
اصدرت الجماعة الاسلامية البنجلاديشية اليوم الخميس الموافق لـ28/2/2013 بيانا ادانت فيه بشدة الحكم التعسفي والجائر الصادر من المحكمة الدولية لجرائم الحرب-1 في بنجلاديش على نائب امير الجماعة الاسلامية والمفكر والداعية الاسلامي العلامة دلاور حسين سعيدي بالاعدام شنقا على التهم الباطلة والافتراءات المفبركة والكاذبة الموجهة إليه في القضية المرفوعة ضده بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب التحرير عام 1971 ،كما ادانت الجماعة الاسلامية في بيانها ايضا الذي حمل توقيع امينها العام بالنيابة الشيخ رفيق الاسلام خان الاستخدام الوحشي للقوة من قبل الشرطة ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا باعداد كبيرة إلى الشوارع عقب  صدور حكم الاعدام الجائر والتعسفي على نائب امير الجماعة الاسلامية والمفكر والداعية الاسلامي العلامة دلاور حسين سعيدي ،واحتجاجا على بربرية الحكومة وهمجيتها وللمطالبة باطلاق سراح العلامة دلاور حسين سعيدي فإن الجماعة الاسلامية تدعو الشعب البنجلاديشي إلى تنفيذ اضراب عام في جميع انحاء الدولة يومي الاحد والاثنين المقبلين
وقد جاء في البيان : إن العلامة دلاور حسين سعيدي هو مفكر وداعية اسلامي ومفسر للقرآن ،وقد امضى جل حياته مفسرا للقرآن في مشارق الارض ومغاربها،والعديد من الذين كانوا يحضرون محافله الدعوية التي كانت تقام في كافة اصقاع الارض قد اهتدو واستظلوا في ظلال الاسلام متأثرا به،وهو الشخصية المحبوبة لعشرات الملايين من المسلمين في هذه الدولة،وحكومة حزب عوامي ليغ وقد افزعتها وارعبتها النجومية والشعبية الواسعة للعلامة سعيدي ،ولهذا قامت برفع دعاوي قضائية بتهم باطلة ومفبركة وكاذبة ضده سعيا منها للتخلص منه وتصفية حسابات قديمة معه،وما تم تأليفه من قصص وروايات كاذبة ومفبركة ضده في هذه القضية يعد من اكذوبة وفبركة القرن ،فهو لم يدخل الميدان السياسي إلا في عام 1979 ،وطوال فترة حرب الاستقلال كان العلامة سعيدي يقيم في مدينة جشور الجنوبية
وقد اكتُشفت خيوط المؤامرة التي كانت الحكومة قد نسجتها ضد العلامة سعيدي بعد أن نشرت صحيفة يومية فحوى المحادثات السرية التي اجراها القاضي نظام الحق رئيس المحكمة عبر برنامج "الاسكايبي "مع المحامي ضياء الدين احمد المغترب في بلجيكا،والتي باتت تعرف بفضيحة "الاسكايبي "،حيث عرف العالم اجمع كيف تواطأ القاضي نظام الحق وفريق الادعاء العام مع المحامي المغترب في بلجيكا ضياء الدين احمد في إعداد لائحة الاتهام التي ستوجه إلى العلامة سعيدي ،وبعد عاصفة "الاسكايبي" اضطر القاضي رئيس المحكمة إلى تقديم استقالته من منصبه التي اثبتت صحة ما ورد في الصحيفة ،وعلى كل ما تركه القاضي المستقيل من عناصر المؤامرة استمرت محاكمة العلامة سعيدي في المحكمة الدولية لجرائم الحرب
بعد أن قدم القاضي نظام الحق استقالته من منصبه ،قدم العلامة دلاور حسين سعيدي التماسا للمحكمة بإعادة عملية محاكمته من جديد ،إلا أن الطلب المقدم من العلامة سعيدي للمحكمة قوبل بالرفض من قبل المحكمة التي تقوم وتقعد على اشارة الحكومة،متجاهلا وبتعمد كل الحجج والبراهين القانونية المقدمة من فريق الدفاع ،وقد رفض الشعب اليوم بشدة ما اصدرته المحكمة الدولية لجرائم الحرب في الدولة اليوم من حكم على العلامة سعيدي استنادا إلى الروايات والقصص المفبركة
ما اعلنه قضاة المحكمة اليوم من أن ثماني تهم من اصل 20 تهمة قد ثبتت ثبوتا قطعيا تورطه في ارتكابها هي ليست مقبولة فحسب ؛ وانما مرفوضة تماما،لأن النيابة العامة نفسها لم تستطع أن تُحضر شاهدا واحدا رأى وقوع الاحداث مباشرة ،ولم تحصل المحكمة من الوثائق والمستندات التي قدمت إليها من قبل النيابة العامة على اية أدلة تثبت ثبوتا قطعيا تورط العلامة دلاور حسين سعيدي في الجرائم التي ارتكبت أثناء حرب الاستقلال،وهذا ما اعترفه القاضي المستقيل في المحادثة السرية التي اجراها ،حيث شبّه قضية العلامة سعيدي بقضايا المنازعات التي تُرفع في المجالس المحلية للقرى ،وهذا الحكم الذي اصدرته المحكمة اليوم استنادا إلى مجموعة من التهم الملفقة والمفبركة والكاذبة ما هو إلا تنفيذ للأجندة الحكومية بقتله قضائيا
وقد فنّد البيان التهم التي قالت المحكمة بأنها ثبتت ثبوتا قطعيا ضده ،حيث جاء في البيان عن التهمة السادسة التي ذُكر فيها بأن العلامة دلوار حسين سعيدي كان بصحبة جنود باكستانيين عندما كانوا يقومون بنهب محلات للذهب والمجوهرات التي كان يمتلكها رجل يدعى ماخون لال ، ولكن لم تستطع النيابة العامة إحضار شاهد واحد يشهد بتورط العلامة سعيدي فيها .
وفي التهمة السابعة الموجهة ضده قالت النيابة العامة بأن العلامة دلوار حسين اضرم النار في بيت نور الإسلام خان أحد زعماء حزب عوامي ليغ آنذاك،وقام بسرقة ما كان موجودا بداخل البيت ، وفي هذه القضية  تم إحضار ابن نور الإسلام مرتين إلى المحكمة للإدلاء بالشهادة ضدالعلامة سعيدي ،لكنه لم يدل بأي شهادة على هذه التهمة  .
وفي التهمة الثامنة قالت النيابة العامة بأن العلامة سعيدي أحرق ونهب بيت مانيك باشاري وأخوه عالمغير باشاري ، وقام بقتل خادم البيت إبراهيم كوتي في 8 مايو 1971م،وقام بتعذيب مفيض الدين ابراهيم ، ولكن الوثائق والمستندات المقدمة للمحكمة تقول بأنه في ذلك التاريخ السيد عالمغير باشاري لم يكن قد خرج من بطن امه !!!!  ،وقد اعترفت زوجة الخادم أن إبراهيم كوتي  قُتل في 1 اكتوبر 1972م ، وفي هذه التهمة  تم تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت مقتل إبراهيم في أكتوبر، لكن المحكمة رفضت قبول تلك الوثائق والمستندات ولم تأخذها بعين الاعتبار.
وفي التهمة العاشرة وجهت النيابة العامة تهمة قتل المدعو "بيشا بالي" في قرية عوميد بور، بحيث أصدر اوامره لأحد اعضاء ميليشيا "الرازاكار" لقتله ، ولم تستطع النيابة العامة أن تُحضر شاهدا واحدا يستطيع أن يروي ما حدث للمقتول ولجثته ،حيث لم يتم العثور على جثة "بيشابالي" ولم يُعرف بعد مكان دفنه حتى الآن، بل وعلى العكس ،قامت الحكومة واجهزتها الامنية باختطاف اخو المقتول "شوخو رونجون بالي" من امام بوابة المحكمة عندما جاء ليدلي بشهادته لصالح العلامة دلوار حسين، وإلى يومنا هذا لا نعرف مكان تواجده، وقد اصدرت المحكمة حكم الاعدام بالاستناد إلى التهمتين الثامنة والعاشرة
وفي التهمة الحادية عشرة وجهت النيابة العامة تهمة القيام بسلب ونهب الذهب والمجوهرات من بيت محبوب العالم حولدار واخيه عبد المجيد حولدار ،إلا أن النيابة العامة لم تُحضر أي شاهد اثبات على هذه التهمة 
وفي التهمة الرابعة عشرة وجهت النيابة العامة تهمة تسليم ثلاثة اخوات في عمر الزواج للسيد "غورانغو شاها" إلى الجيش الباكستاني لإغتصابهن !!!! لكن بطاقة الهوية للسيد المذكور تقول بأنه ولد في عام 1963 !!! وهذا يثبت ثبوتا قطعيا عدم وجود ثلاث اخوات له في عام 1971 وهن في عمر الزواج
وفي التهمة السادسة عشرة ،وجهت النيابة العامة تهمة عدم ممانعته الجيش الباكستاني اثناء قيام الجيش الباكستاني باغتصاب زوجة "مدوشودون غرامي" واسمها "شيفالي غرامي" ،لكن الغريب والمستغرب في الامر أن زوج المغتصبة ادعى أن زوجته وبعد اغتصابها باربعة اشهر فقط جاءتها المخاض !!!!!!!!!!! وهذه التهمة كافية لثبوت مدى الكذب والافتراء والفبركة للتهم الموجهة إليه   
وفي التهمة 19ذكرت النيابة العامة  أن العلامة سعيدي قد أجبر الكثير من الهندوسيين على اعتناق الإسلام ويعتبر هذا مخالف لنظام الديمقراطية ولم تستطع المحكمة إيجاد شهود على هذه التهمة أيضا .
والحكومة ممثلة بالنيابة العامة ومن اجل اثبات كل ما تم ذكره من تهم ملفقة ومفبركة ضد العلامة سعيدي في هذه القضية ،وبدلا من أن تُحضر شهود ذو سمعة طيبة ،ومكانة محترمة ،استجلبت شهودا معظمهم من اصحاب السوابق وقطاع الطرق ،فالكثيرين من هؤلاء الشهود الاثبات الذين أحضرتهم النيابة العامة متهمون في عدة قضايا قتل ،وسرقة، ومحاولة قتل زوجته ،وشهود صدر بحقهم احكام قضائية من المحاكم ،وشخصيات تم فصلهم من الجامعة بسبب الغش ،ومتهمون بسرقة البواخر ،وغيرهم من الشهود الذين "يسترزقون" ويتفاخرون بسمسرتهم للحزب الحاكم الحالي ،والمحكمة بدورها قبلت شهادة هؤلاء الشهود اصحاب السوابق وقطاع الطرق ،واصدرت الحكم باعدامه ،وهذا ظلم فادح بحقه ،وهذا إن دلّ على شيئ فإنما يدل على الاستسلام الكامل للحكومة لدى المعتصمين الذين هم جميعهم من المرتدين الكفرة المُلحدين 
إن ما اعلنته المحكمة الدولية لجرائم الحرب اليوم (الخميس) من حكم ما هو إلا اعلان رسمي لبدء تنفيذ المؤامرة الحكومية التي نسجتها الحكومة بوأد الصحوة الاسلامية التي شهدتها بنجلاديش على يد العلامة دلاور حسين سعيدي والتخلّص منه واضعا البندقية على كتف القضاء،ويأتي حكم الاعدام هذه على العلامة سعيدي  استمرارا لسياسة القمع والتعذيب التي تنتهجها الحكومة وتمارسها على العلماء والمشايخ في الدولة لنفي الاسلام ومسحها من ارض دولة 90% من غالبية سكانها مسلمون ،وسوف يقاوم المسلمون في ارض هذه الدولة ،وسيتصدّون بكلّ ما لديهم من قوة المحاولات الحكومية الرامية إلى مسح الاسلام ،وهم مستعدون للتضحية بارواحهم إذا اقتضى الامر ،والحكومة اليوم ولاسكات صوت الشعب الحق الذين خرجوا في مظاهرات سلمية باعداد كبيرة جدا في جميع انحاء الدولة ، قامت الشرطة اليوم (الخميس) بقتل مالا يقل عن 44 شخصا رميا بالرصاص الحيّ، وقبل عدة ايام ،وعندما خرج المصلون في مظاهرات حاشدة من المساجد في جميع انحاء الدولة تنديدا واستنكارا لما كتبه بعض السفهاء المدونين المُلحدين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ،قامت الحكومة بقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا بقواتها الامنية وخاصة الشرطة التي اطلقت الرصاص الحيّ عليهم ،فأردتهم قتيلا،ورفعت دعاوي قضائية كاذبة ضد الآلاف من العلماء والمشايخ
إن الحكومة قامت اليوم (الخميس) بقتل 44 مدنيا رميا بالرصاص عندما خرج الآلاف من المدنيين في مظاهرات سلمية حاشدة غاضبة تنديدا واستنكارا للحكم الصادر من المحكمة بحق العلامة سعيدي،وقد اصيب الآلاف منهم بجروح ،اصابة 200 منهم خطيرة ،فلم يسلم احد اليوم من الظلم والقمع والتعذيب التي تمارسه الحكومة على المدنيين الابرياء من رجال ونساء وصبيان واطفال وشباب ،والحكومة وبتنفيذ حكم الاعدام على العلامة سعيدي يريد تنفيذ حكم الاعدام على الاسلام الموجود في ارض هذه الدولة ،والشعب البنجلاديشي سوف يقاوم ،وسوف يتصدى لأيّ محاولة من هذا القبيل
وإن الجماعة الاسلامية إذ تعلن اليوم عن دعوتها لتنفيذ البرامج السياسية التالية :
الاول من مارس: الدعاء للشهداء في جميع مساجد الدولة
الثاني من مارس : تنظيم مظاهرات مليونية حاشدة في جميع انحاء الدولة
الرابع من مارس : الدعوة إلى تنفيذ اضراب عام في جميع انحاء الدولة لـ48 ساعة متواصلة تبدأ من يوم الاحد وتنتهي يوم الاثنين مساء