Friday, 13th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
إننا مندهشون ومنذهلون ومصدومون لصدور حكم بالاعدام على العلامة دلاور حسين سعيدي : رئيس فريق الدفاع
Friday, 01st March, 2013
في اول رد فعل له على الحكم الصادر من المحكمة الدولية لجرائم الحرب في بنجلاديش على نائب امير الجماعة الاسلامية والداعية الاسلامي المعروف العلامة دلاور حسين سعيدي بالاعدام قال رئيس فريق الدفاع المحامي عبد الرزاق إننا منذهلون ومندهشون ومصدومون اليوم لصدور حكم بالاعدام  على نائب امير الجماعة الاسلامية في هذه القضية ،مشيرا إلى أن اقوال الشهود الذين استندت إليهم المحكمة كأدلة لا تؤدي إلى صدور حكم بادانته حتى لدقيقة واحدة،فكيف يصدر فيها حكم بالاعدام !!!!! مؤكدا أن المحكمة لم تحصل على أية عنصر من عناصر الجريمة التي يمكن أن تتسبب في ادانته واصدار حكم بالاعدام عليه ،ولهذا نحن مصدومون ومندهشون ،وسوف نطعن على هذا الحكم الصادر من المحكمة ،لافتا إلى أن العلامة دلاور حسين سعيدي لم يكن يواجه هذه المحاكمة إذا لم يكن منتسبا للجماعة الاسلامية
وردا على سؤال من احد الصحفيين حول ما إذا كان يعتقد أن هذا الحكم جاءت استجابة لتطلعات المعتصمين في ساحة شاهباغ الذين مارسوا ضغوطا على المحكمة وقضاتها قال المحامي عبد الرزاق إن قضاة المحكمة يصدرون احكامهم وفقا للقانون ونصوصها ،وبناء على الأدلة التي قدمت إليه ،ولا يتأثر بالتداعيات ،وإذا استند القاضي في اصدار حكمه إلى غير ذلك فإنه قد اخطأ وارتكب ذنبا بذلك
وفي البيان الرسمي لفريق الدفاع حول هذا الحكم قال المحامي عبد الرزاق رئيس فريق الدفاع إن المحكمة اصدرت حكمها اليوم ( الخميس) على العلامة دلاور حسين سعيدي بالاعدام ،ونحن نعتقد أن هذا الحكم يعد حكما تعسفيا وجائرا وظالما ،وبهذا الحكم فقد تعرّض العلامة دلاور حسين سعيدي لظلم فادح لا مثيل له ،وكان من المفروض على المحكمة أن تصدر حكما ببراءته لا بإدانته ،فالعلامة دلاور حسين سعيدي شخصية دينية يعرفها القاصي والداني في هذه الدولة ،وهو شخصية محترمة ومفكر اسلامي
وقد وجهت النيابة العامة 20 تهمة إلى العلامة دلاور حسين سعيدي في هذه القضية ،منها 16 تهمة تتعلق بارتكابه جرائم ضد الانسانية ،و4 تهم تتعلق بالابادة الجماعية ،واللافت فيها أن النيابة العامة لم تستطع إثبات أي ّ تهمة موجهة إليه ،حيث أن فريق الدفاع استطاع وبحرفية ومهنية تامة أن يفند شهادة الشهود الاثبات الذين ادلو بشهادتهم في هذه القضية ويثبت كذب وفبركة التهم الموجهة إليه
وإلى جانب ذلك ،فقد قبلت المحكمة الطلب المقدم من ضابط التحقيق باعتماد اقوال 16 شاهدا لضابط التحقيق كشهادة ضد العلامة دلاور حسين سعيدي دون الحاجة لمثولهم أمام المحكمة بحجة عدم العثور عليهم ،وأنهم مفقودون وهاربون،وأن عملية احضارهم عملية اشبه بالمستحيلة،وهي باهظة التكاليف،وغيرها من التعليلات والتبريرات الغير قانونية ،وكان من بين هؤلاء "المفقودين" كما سمتها النيابة العامة الشاهدة "اوشا راني ملكار" والتي قالت في تصريح لها لقناة تلفزيونية وبكل تأكيد بأن العلامة دلاور حسين سعيدي ليس متورطا في مقتل زوجها "هرلال ملكار" ،بينما قال شاهدان آخران للنيابة العامة واللذان تحولا بعد ذلك إلى شاهدان للدفاع ،حيث فضح احدهما عند الادلاء بشهادته لصالح العلامة سعيدي في المحكمة النيابة العامة وما اقترفته من اكاذيب وخزعبلات بتورط العلامة سعيدي في مقتل والدته ،بينما قامت الحكومة واجهزتها الامنية باختطاف الشاهد الآخر من امام بوابة المحكمة عندما جاء إلى المحكمة للإدلاء بشهادته لصالح العلامة دلاور حسين سعيدي خوفا من انكشاف الحقيقة،وإلى اليوم لا نعرف نحن ولا يعرف احد هل الشاهد المختطف لازال على قيد الحياة ام تم قتله ؟ وتثبت اختطاف الحكومة واجهزتها الامنية للشاهد شوخو رونجون بالي" مدى الكذب والفبركة الحكومية للتهم الموجهة إلى العلامة دلاور حسين سعيدي
إننا نستغرب اشد الاستغراب عندما نرى النيابة العامة تدّعي بأن الشهود الـ16 مفقودون ،وهي في نفس الوقت تستضيفهم في البيت الآمن وتوفر لبعضهم الحصول على جميع التسهيلات الحكومية مقابل إدلائهم بشهادة كاذبة ضد العلامة سعيدي ،حيث أن وثائق البيت الآمن تقول بأن بعض الشهود تم ابقاؤهم على قيد الاعتقال في البيت الآمن لأكثر من 45 يوما ،وعندما رفض الشهود الانصياع لأوامر النيابة العامة تم ارجاعهم إلى منازلهم ،وهذه كلها معلومات حصلنا عليها من الوثائق والمستندات التي حصلنا عليها والبالغة عددها اكثر من 500 صفحة من الوثائق ،ورغم أننا قدمنا وعرضنا هذه الوثائق على المحكمة إلا أن رئيس المحكمة آنذاك القاضي نظام الحق رفض الاعتراف بموثوقية هذه الوثائق