Friday, 13th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يطالب الحكومة البنجلاديشية بالافراج عن المعتقلين بصفة غير قانونية في قضايا الاشتباه بارتكابهم جرائ
Wednesday, 06th February, 2013
طالب فريق الامم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الحكومة البنجلاديشية بإجراء محاكمات عادلة حرة ونزيهة للمعتقلين  المشتبه بهم بارتكابهم جرائم حرب أثناء حرب التحرير عام 1971 ،وطالب الفريق ايضا المقررة الخاصة بالاحتجاز التعسفي بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون أثناء فترة احتجازهم ،وهذا ما جاء في المحضر المحرر لإجتماع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي :
مجلس حقوق الإنسان
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته الثانية والستين المعقودة في الفترة ١٦- ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١2
(رقم ٦٦/٢٠١2)    ( بنغلاديش) 
رسالة موجهة إلى الحكومة البنجلاديشية في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١١
بشأن: مطيع الرحمن نظامي، وعبد القادر ملا، ومحمد قمر الزمان، وعلي احسن محمدمجاهد، والعلامة دلاور حسين سعيدي، وصلاح الدين قادر شودري
الدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
أنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار 1991/42 الصادر عن لجنة حقوق الانسان. ووُضحت ولاية الفريق العامل ومُددت في قرار اللجنة 1997/50 ،وأقر مجلس حقوق الإنسان هذه الولاية في مقرره 102 /٢٠٠٦ ،ومُددت الولاية لثلاث سنوات أخرى بموجب قرار المجلس 15/18 المؤرخ 30 سبتمبر 2010
٢-  ويرى الفريق العامل أن الحرمان من الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية:
(أ)  إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية)مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه (الفئة الأولى) ؛
(ب) إذا كان الحرمان من الحرية ناجمًا عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي تضمنها المواد ٧ و ١٣ و ١٤ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،والمواد ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢١ و ٢٢ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حالة الدول الأطراف في العهد(الفئة الثانية)
(ج)  إذا كان عدم التقيد كليًا أو جزئيًا بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمةعادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان ال عالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدوليةذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعًا تعسفيًا (الفئة الثالثة)
(د)  إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجاز الإداري لمدة طويلة دون إمكانية مراجعة أو تظلم إداريين أو قضائيين(الفئة الرابعة)
(ه)  إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاكًا للقانون الدولي بسبب التمييز على أساس المولد؛ أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي؛ أو اللغة؛ أو الدين؛ أو الوضع الاقتصادي؛ أو الرأي السياسي أو غيره؛ أو نوع الجنس؛ أو الميل الج نسي؛ أو الإعاقة أو أيوضع آخر، على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يؤدي إلى ذلك  (الفئة الخامسة) .
البلاغات
البلاغ الوارد من المصدر:
٣- مطيع الرحمن نظامي، مواطن بنغلاديشي يقيم في داكا عادة، وهو زعيم الجماعةالإسلامية التي هي ثالث أكبر حز ب سياسي في بنغلاديش . وقد كان وزير ًا للزراعة في الفترة. الممتدة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٣ ، ووزيرًا للشؤون الصناعية من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٧٤ -  وأفيد بأن ضباطا تابعين لشعبة التحقيقات في شرطة العاصمة داكا ألقوا القبض على السيد نظامي بنادي الصحافة الوطني بداكا، في ٢٩ حزيران /يونيه ٢٠١٠ بتهمة إيذاء وإهانة مشاعر المسلمين الدينية، قضية مسجلة تحت الرقم )12 / 1012  CR ) الأمر الذي يتعارض مع المادتين  295 )الف) و 398 /109 من القانون الجنائي ،وفي 30 يونيو 2010 أفرج عن السيد نظامي بكفالة؛ لكن قبض عليه مجددًا في خمس قضايا أخرى هي   Paltan PS Case No. 20)2)10. ,  Paltan PS Case No. 37)2)10  ، Paltan PS Case No. 25)6)10. , Uttara PS CASE  NO 31)2) 2010 ، Ramma PS Case No. 55)6) 10
٥ - وفي ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠١٠ ، أمر رئيس محكمة الصلح بالعاصمة بحجز السيد نظامي على ذمة التحقيق لمدة ١٦ يوم ًا. وفي ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٠ ، احتجز على ذمة التحقيق ثلاثة أيام إضافية . وعلى مدى هذه الفترة، قيل إنه ظل محتجز ًا على ذمة التحقيق في مكتب شعبة التحقيقات دون أن يتمكن من الاتصال بأعضاء هيئة الدفاع أو بأسرته.
٦- وفي ٢٢ تموز /يوليه ٢٠١٠ ، قدم رئيس هيئة الادعاء بمحكمة الجرائم الدولية، التي أنشئت بمقتضى قانون بنغلاديش، طلبًا إلى المحكمة كي تقبض على السيد نظامي بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من النظام الداخلي للمحكمة بتهمة ارتكاب جرائم تشملها الفقرة ٢ من المادة ٣ من قانون )محاكم) الجرائم الدولية لعام ١٩٧٣ المعدل في عام ٢٠٠٩ ، بشبهة ارتكاب جرائم حرب أثناء حرب تحرير بنغلاديش عام ١٩٧١ . وفي ٢ آب /أغسطس ٢٠١٠ ، أمرت المحكمة بأن يظل السيد نظامي رهن الحب س الاحتياطي بمقتضى الفقرة ٥ من المادة ١١ من القانون المذكور، التي تنص على أن "لكل عضو في محكمة سلطة الأمر بالقبض على أي شخص متهم بأي جريمة محددة في المادة ٣ أو استصدار أمر بذلك والأمر بحجزه والإذن في مواصلة حجزه ". ورغم أن السيد نظامي لم يتهم بارتكاب أي جريمة بموجب المادة ٣ من القانون، فإنه لا يزال محتجزًا في سجن داكا المركزي.
٧- وفي ٢٩ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ ، أفرج عن السيد نظامي بكفالة في قضيتين جنائيتين. وفي ٣٠ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ ، أفرج عنه بكفالة في أربع قضايا أخرى .
ولا يزال طلب الإفراج بكفالة في قضية أخرى معلقًا لدى المحكمة العليا. وفي القضيتين المتبقيتين اللتين تدخل فيهما رئيس هيئة الادعاء بمحكمة الجرائم الدولية، لم يقدَّم طلب إفراج بكفالة لأن محامي السيد نظامي مُنع من الاطلاع على الأدلة، فيما زُعم.
٨- أما عبد القادر ملا، وهو مواطن بنغلاديشي يقيم في داكا عادة، فهو الأمين العام المساعد للجماعة الإسلامية.
٩- وفي ١٣ تموز /يوليه ٢٠١٠ ، ألقى القبضَ على السيد ملا من مبنى المحكمة العليا في داكا،وأفيد بأن ضباط تابعون لشعبة التحقيقات في شرطة العاصمة داكاقاموا باعتقاله  بنا ء على ادعاءات بأنه ارتكب انتهاكات للمواد ١٤٨ و ٤٤٨ و ٣٠٢ و ٣٤ و ١٠١ و ٣٢٦ و ٣٠٧ و ٤٣٦ من قانون العقوبات في قضية تتعلق بقتل جماعي لمتمردين وحرائق عَمْد في منطقة بالابي قبل ٣٨ سنة .
وفي ١٤ تموز /يوليه ٢٠١٠ ، أمر رئيس محكمة الصلح بالعاصمة بحجز السيد ملا على ذمة التحقيق خمسة أيام في قسم التحقيقات المركزي . وفي ٢٢ تموز /يوليه ٢٠١٠ ، أضافت الشرطة أربع قضايا باعتبارها أسبابا للقبض على السيد ملا . واحتجز على ذمة التحقيق ١١ يومًا.
١٠ - وفي ٢٢ تموز /يوليه ٢٠١٠ ، طلب رئيس هيئة الادعاء بمحكمة الجرائم الدولية إلى المحكمة أن تأمر بالقبض على السيد ملا بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من نظامها الداخلي بتهمة ارتكاب جرائم تندرج في إطار الفقرة ٢ من المادة ٣ من قانون محاكمة الجرائم الدولية . 
وفي ٢ آب /أغسطس ٢٠١٠ ، أمرت محكمة الجرائم الدولية بالقبض على السيد ملا . ويجادل المصدر بأن المحكمة انتهكت الفقرة ٥ من المادة ١١ من القانون . ولم يتهم السيد ملا بارتكاب أي جريمة محددة في إطار المادة ٣ من القانون. وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ ، أفرج عنه بكفالة في أربع قضايا . ولم يقدَّم طلب الإ فراج بكفالة في قضيتين تدخل فيهما رئيس هيئة الادعاء بمحكمة الجرائم الدولية لأن محامي السيد ملا قيل إنه مُنع من الاطلاع على الأدلة 
١١ - أما محمد قمر الزمان، وهو مواطن بنغلاديشي يقيم في داكا عادة، فهو الأمين العام المساعد للجماعة الإسلامية.
١٢ - وقد ألقي عليه القبض في بادئ الأمر في ١٣ تموز /يوليه ٢٠١٠ بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة في إطار المواد ١٤٨ و ٤٤٨ و ٣٠٢ و ٣٤ و ١٠١ و ٣٢٦ و ٣٠٧ و ٤٣٦ من قانون العقوبات البنغلاديشي . وفي ١٤ تموز /يوليه ٢٠١٠ ، احتجز على ذمة التحقيق خمسة أيام في قسم التحقيقات الجنائية عم ً لا بأمر أصدره رئيس محكمة الصلح بالعاصمة.
١٣ - وفي ٢٢ تموز /يوليه ٢٠١٠ ، أضافت الشرطة ﺗﻬمًا في أربع قضايا أخرى، واحتجز على ذمة التحقيق ١١ يوما. وفي اليوم نفسه، قدم رئيس هيئة الادعاء بمحكمة الجرائم الدولية طلبًا إلى المحكمة للقبض على السيد قمر الزمان بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من النظام الداخلي لمحكمة الجرائم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم تشملها الفقرة ٢ من المادة ٣ من قانون  (محكمة الجرائم الدولية )
وفي ٢ آب /أغسطس ٢٠١٠ ، أمرت المحكمة باحتجاز السيد قمر الزمان على ذمة التحقيق بمقتضى الفقرة ٥ من المادة ١١ من القانون . وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ ، أفرج عنه بكفالة في أربع قضايا . وظل السيد قمر الزمان قيد الاحتجاز في قضيتين أخريين تدخل فيهما رئيس هيئة الادعاء بمحكمة الجرائم الدولية وقيل بشأنهما  إن محامي السيد قمر الزمان مُنع من الاطلاع على الأدلة
١٤ - أما علي حسن محمد مجاهد، وهو مواطن بنغلاديشي يعيش في داكا، فهو الأمين العام للجماعة الإسلامية ووزير الرعاية الاجتماعية السابق  )٢٠٠١-2006 )
١٥ - وألقى القبضَ على السيد مجاهد يوم ٢٩ حزيران /يونيه ٢٠١٠ في مقاطعة سافار شعبة التحقيقات في شرطة مدينة داكا بتهمة خدش المشاعر الدينية الذي يخل بالمواد ٢٩٥ )ألف) و ٢٩٨ و ١٠٩ من قانون العقوبات البنغلاديشي . وفي ٣٠ حزيران / يونيه ٢٠١٠ ، أفرج عنه بكفالة . وألقي عليه القبض من جديد فورا في خمس قضايا أخرى .
واتهم السيد مجاهد لاحقًا في أربع قضايا إضافية. وزج به في سجن داكا المركزي في ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠١٠ . وفي ٢٠ كانون الثاني /يناير ٢٠١١ ، نقل إلى سجن مقاطعة نارايانغانج حيث يوجد حاليًا . وفي ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠١٠ ، أمر رئيس محكمة الصلح بالعاصمة باحتجاز السيد مجاهد على ذمة التحقيق ١٦ يومًا في خمس قضايا جنائية معلقة.
١٦ - وفي ١٥ تموز /يوليه ٢٠١٠ ، احتجز على ذمة التحقيق ثلاثة أيام في إحدى الدعاوى المرفوعة عليه . ثم احتجز على ذمة التحقيق ثلاثة أيام إضافية في ٢٦ تموز /يوليه ٢٠١٠ في قضية أخرى . وكان خلال هذه الفترة محتجز ًا على ذمة التحقيق في مكتب شعبة التحقيقات، وقيل إنه مُنع من الاتصال بأعضاء هيئة الدفاع وبأسرته.
١٧ - وفي ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٠ ، قدم رئيس هيئة الادعاء بمحكمة الجرائم الدولية طلبًا إلى المحكمة كي تقبض على السيد مجاهد بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من نظام المحكمة الداخلي بتهمة ارتكاب جرائم تندرج في إطار الفقرة ٢ من المادة ٣ من قانون )محكمة الجرائم الدولية . وفي ٢ آب /أغسطس ٢٠١٠ ، أصدرت محكمة الجرائم الدولية أمرًا بالقبض على السيد مجاهد بتهمة مخالفة مزعومة للفقرة ٥ من المادة ١١ من القانون . وقال المصدر إن السيد مجاهد لم يتهم في أي جريمة بموجب المادة ٣ من القانون.
 ١٨ - وعلى غرار محتجزين آخرين، أفرج في قضيتين اثنتين عن السيد مجاهد بكفالة يوم ٢٩ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ . وفي يوم ٣٠ من الشهر نفسه، أفرج عنه بكفالة في خمس قضايا أخرى . أما طلبه الإفراج بكفالة في قضية أخرى فينتظر نظر المحكمة العليا  وبقي السيد مجاهد رهن الاحتجاز في قضيتين تدخّل فيهما رئيس هيئة الادعاء بمحكمة الجرائم الدولية، الأمر الذي منع محامي السيد مجاهد من الاطلاع على الأدلة، فيما قيل.
١٩ - أما العلامة دلاور حسين سعيدي، وهو مواطن بنغلاديشي يعيش في داكا، فهو نائب امير الجماعة الإسلامية.
٢٠ - لقد ألقت شعبة التحقيقات التابعة لشرطة العاصمة داكا القبض على العلامة سعيدي يوم ٢٩ حزيران /يونيه ٢٠١٠ في بيته بتهمة خدش مشاعر المسلمين الدينية، الأمر الذي يتعارض مع المواد ٢٩٥(ألف) و ٢٩٨ و ١٠٩ من قانون العقوبات البنغلاديشي . وفي الفترة الممتدة من ٢٩ حزيران /يونيه ٢٠١٠ إلى ٢٥ آذار/مارس ٢٠١١ ، نقل العلامة سعيدي مرار ًا إلى مراكز احتجاز مختلفة . وهو اليوم محتجز في سجن داكا المركزي . وفي ٣٠ حزيران / يونيه ٢٠١٠ ، أفرج عنه بكفالة في إحدى القضايا الجنائية المعلقة . وألقي عليه القبض مجدد ًا فيما يتّصل بخمس قضايا أخرى. ثم اتهم لاحقًا في قضيتين إضافيتين.
٢١ - وفي ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠١٠ ، أمر رئيس محكمة الصلح بالعاصمة باحتجاز العلامة دلاور حسين سعيدي على ذمة التحقيق ١٦ يوم ًا في خمس قضايا . واحتجز على ذمة التحقيق في مركز شرطة رامنا ١٢ يوما ، وفي مكتب فرع التحقيقات ٤ أيام . وقيل إن العلامة سعيدي منع من الاتصال بأعضاء هيئة الدفاع و بأسرته خلال كل الفترة التي كان محتجز ًا فيه ا على ذمة التحقيق.
٢٢ - وفي ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٠ ، احتجز على ذمة التحقيق ١٢ يوم ًا إضافيّا. واحتجز في قسم التحقيقات الجنائية ومكتب شعبة التحقيقات.
٢٣ - وفي ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٠ ، قدم رئيس هيئة الادعاء بمحكمة الجرائم الدولية طلبًا إلى المحكمة بأن تصدر أمر ًا بالقبض على العلامة سعيدي بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من نظام المحكمة الداخلي بتهمة ارتكاب جرائم تندرج في إطار الفقرة ٢ من المادة ٣ من قانون محاكم الجرائم الدولية. 
وفي ٢ آب /أغسطس ٢٠١٠ ، أمرت المحكمة بالقبض على العلامة سعيدي  وقال المصدر إن هذا الأمر يتعارض مع الفقرة ٥ من المادة ١١ من القانون، معتبرًا أن العلامة سعيدي لم يتهم حتى الساعة بارتكاب أي جريمة بمقتضى المادة ٣ من القانون.
٢٤ - وفي ٢٩ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ ، أفرج عن العلامة سعيدي بكفالة في ثلاث قضايا. وفي ٣٠ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ ، أفرج عنه بكفالة في أربع قضايا. ولا يزال طلب الإفراج عنه بكفالة في قضية واحدة معلقًا لدى المحكمة العليا.
٢٥ - أما صلاح الدين قادر شودري، وهو مواطن بنغلاديشي يعيش في داكا، فهو عضو في اللجنة الدائمة للحزب الوطني البنغلاديشي.
٢٦ - وألقى عليه القبضَ في ١٦ كانون الأول /ديسمبر ٢٠١٠ من منزله الواقع في منطقة باناني بداكا، وأفيد بأن فريقا من ضباط شعبة التدخل السريع، والمديرية العامة للاستخبارات، وشعبة التحقيقات التابعة للشرطة القو القبض على السيد شودري في قضية تتعلق بحريق عَمْد في ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠١٠ ٢٧ -  وفي ١٥ كانون الأول /ديسمبر ٢٠١٠ ، قدم رئيس هيئة الادعاء بمحكمة الجرائم الدولية طلبا إلى المحكمة كي تأمر بالقبض على السيد شودري بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من النظام الداخلي للمحكمة بتهمة ارتكاب جرائم تندرج في إطار الفقرة ٢ من المادة ٣ من قانون محاكم الجرائم الدولية،و خاصة الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب أثناء حرب تحرير بنغلاديش في عام ١٩٧١
٢٨ - وفي ١٩ كانون الأول /ديسمبر ٢٠١٠ ، أصدرت محكمة الجرائم الدولية أمر ًا بالمثول وأمرًا بالقبض على السيد شودري بموجب الفقرة ٥ من المادة ١١ من القانون . ورُفض طلب قدمه السيد شودري للإفراج عنه بكفالة في ١٩ نيسان /أبريل ٢٠١١ رغم عرضه الكفالة المشروطة للتقليل إلى أدنى حد من احتمال الفرار أو التدخل في التحقيقات أو ارتكاب المزيد من الجرائم . واستنادًا إلى المعلومات الواردة من المصدر أن السيد شودري لم يبلغ رسميًا بالتهم الموجهة إليه أو بأسباب القبض عليه.
٢٩ - وقدم الأشخاص الستة طلبا للإفراج بكفالة في ٢١ نيسان /أبريل ٢٠١١ معلِّلين ذلك بأنهم محتجزون تعسفًا دون توجيه تهم إليهم طيلة الإ جراءات السابقة للمحاكمة .
وعرضوا الخضوع لشروط طوعية قصد إ بعاد احتمال الفرار أو التدخل في التحقيقات أو في شهود الإثبات أو ارتكاب جرائم جديدة . وشملت هذه الشروط تسليم جوازات سفرهم إلى السلطات المختصة، والسكن في مكان معين، وإبلاغ السلطات المحلية، والإحجام عن السفر دون إذن مسبق . وقدموا ضمانة أيضا مقابل مبلغ متفق عليه للإ فراج عنهم بكفالة . ورُفض الإفراج عنهم ب كفالة بحجة أن ذلك امتياز لا يحق لهم . وادُّعي أن وزير الشؤون القانونية والقضائية والبرلمانية أعلن يوم ١٠ شباط /فبراير ٢٠١١ أنه لا مجال للإفراج عنهم بكفالة . ويدعي المصدر أنه لا مبرر لرفض هذا الإفراج.
٣٠ - ويدعي المصدر أن تجريد السادة نظامي وملا وقمر الزمان ومجاهد وسعيدي وشودري من حرياتهم يتعارض مع الفقرة ٢ من المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وعندما صدر أمر محكمة الجرائم الدولية في ٢ آب /أغسطس ٢٠١٠ لم يكن المدعى عليهم قد أبلغوا بأي تهم محددة تبرر استمرار احتجازهم منذ أكثر من عام .
ويدعي المصدر ايضا أن مزاعم الادعاء في حق الأشخاص الستة غامضة ولم يبلَّغ بها  المدعى عليهم بسرعة بعد القبض عليهم، الأمر الذي ينتهك، فيما قيل، الفقرة ٢ من المادة ٩ والفقرة ٣(أ) من المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ويشدد المصدر على أن استجواب وكالة التحقيقات المدعى عليهم دون معرفتهم التهم الموجهة إليهم ينافي مبادئ القانون العامة والفقرة ٣(ب) من المادة ١٤ من العهد.
٣١ - وتفيد المعلومات الواردة بأن محكمة الجرائم الدولية قالت إنه لم يكن يحق لهيئة الدفاع عن الأفراد الستة تلقي أي معلومات عن التحقيقات، ما دامت هذه التحقيقات لم تستكمل بعد (رئيس هيئة الادعاء بمحكمة الجرائم الدولية ضد مطيع الرحمن نظامي وآخرين  (القضية رقم ٠١ ICT-BD Misc]. 
وإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة في 5 وو ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١١ بألا يحضر المحامون الاستجوابات، الأمر الذي ينتهك، فيما زُعم،الفقرة ٣(د) من المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأفيد بأنه بعد استجواب السادة نظامي ومجاهد وسيدي وشودري، قيل إن كبير المحققين تحدث إلى وسائل الإعلام وكش ف عن بيانات أدلى بها المدعى عليهم أثناء الاستجواب اعترفوا فيها بارتكاب إبادة جماعية في عام ١٩٧١.
٣٢ - ويلفت المصدر الانتباه إلى الادعاء القائل بأن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة في ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١١ ، في قضية رئيس هيئة الادعاء بمحكمة الجرائم الدولية ضد العلامة دلاور حسين سعيدي ( ٠٣ ICT-BD القضية رقم 3 /2010   Misc يوميات قضيتين تورد بالتفصيل التحقيق مع العلامة سعيدي، لكن لم يكشف أي شيء عنها لهيئة الدفاع. 
٣٣ - وفي ضوء ما سلف، يدعي المصدر أن استمرار احتجاز السادة نظامي وملا وقمرالزمان ومجاهد وسعيدي وشودري قبل المحاكمة تعسفي ، إذ إنه ينتهك الضمانات الدنيا التي يتضمنها الحق في محاكمة عادلة واللجوء إلى العدالة.
الرد الوارد من الحكومة: 
٣٤ - حوّل الفريق العامل بلاغًا إلى الحكومة في ١٢ أيلول /سبتمبر ٢٠١١ ، ويأسف على أن الحكومة لم تقدم المعلومات المطلوبة. وكان الفريق العامل سيرحب بتعاون الحكومة معه.
٣٥ - ويحق للفريق العامل، بناء على أساليب عمله المنقحة، أن يبدي رأيًا في القضية على أساس البلاغات المقدمة . وقد جاء في بلاغ الفريق العامل المحول إلى الحكومة في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ أنه "إن لم يرد أي رد بعد انقضاء الأجل ، جاز للفريق العام لأن يبدي رأيًا استناد ًا إلى جميع  المعلومات التي تلقاها". ولم ينفك الفريق العامل منذ إنشائه يرجّح الادعاءات التي لم ترد عليها الحكومة.
المناقشة
٣٦ - يحيل الفريق العامل إلى البيانات التالية التي أدلت ﺑﻬا حكومة بنغلاديش أثناء الاستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩:
من بين أهم أهداف الحكومة في ميدان حقوق الإنسان أن تُقدم إلى العدالة مرتكبي أبشع الجرائم ضدّ الإنسانية أثناء حرب التحرير الوطني. وقد سبق أن ذكرت رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، أن بنغلاديش  ستلتمس من الأمم المتحدة أن تساعدها على التأكد من كون الآليات المعتمدة لمحاكمات الجناة المقترحة تستوفي المعايير الدولية وتحافظ على مبادئ العدل الأساسية . وقد أقر البرلمان قر ارًا بالإجماع لعقد محاكمة للجناة؛ ويمكن للضحايا توّقع جبر ما لحقهم من أضرار . وبنغلاديش ملتزمة بالقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب التي شهدتها مجالات أخرى من حياتها الوطنية . وتعتزم الحكومة إحياء العمل بالإجراءات القانونية الواجبة، و محو الأنماط والأغراض الخارجة عن نطاق القضاء، وتشجيع الوئام والمصالحة في الميدان السياسي
 A/HRC/11/18 (الفقرة ١٥
٣٧ - وقالت حكومة بنغلاديش في الوثيقة نفسها:
أفادت الوزيرة ... بأن بنغلاديش تعمل على بدء محاكمات لمجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في أثناء حرب التحرير لعام ١٩٧١.) الفقرة ٨٧ ،A/HRC/11/18)
٣٨ - ويطرح احتجاز الأفراد الستة قبل المحاكمة مشكلة امتثال محكمة الجرائم الدولية
المنشأة بمقتضى القانون المحلي البنغلادي شي. ويلاحظ الفريق العامل أن إجراءات هذه المحكمة يجب أن تمتثل لالتزامات بنغلاديش بموجب القانون الدولي من دون معالجة العلاقة بين الأحكام المنصوص عليها في قانون )محاكم) الجرائم الدولية والضمانات وسبل الانتصاف الواردة في دستور ينغلاديش . فقد صدقت بنغلاديش على  ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على نموذج لحل كثير من تلك المشكلات في القانون المحلي؛
ويمكن العثور على المزيد من جوانب المساعدة في اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا وغيرهما من المحاكم المخصصة.
٣٩ - ويؤكد الفريق العامل أن الاحتجاز قبل الإدانة، في القانون الدولي، ينبغي أن يكون الاستثناء لا القاعدة. وهذا الأساس المنطقي مستمد من مبدأ افتراض البراءة . وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن سلب الحرية، وإن كان مشروعًا ومبرر ًا بداية، فإنّه لن يفي بالضمانات المنصوص عليها في المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إن كان لأجل غير معلوم . وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رأت، في سياق الاحتجاز القانوني السابق للمحاكمة أو الاحتجاز على ذمة التحقيق، أن تاريخ صياغة الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد يؤكد أنه لا ينبغي المعادلة بين "التعسفية" وبين "المنافاة للقانون"، وإنما يجب تفسيرها تفسيرا أوسع ليشمل عناصر عدم الملاءمة، والجور، وانعدام القدرة على التنبؤ ، البلاغ رقم305  ١٩٨٨ ، فان ألفن ضد هولندا ، الآراء المعتمدة في ٢٣ تموز /يوليه ١٩٩٠)
الفقرة ٥-8 ؛ البلاغ رقم 631 /1995  ، سباكمو ضد النرويج، الآراء المعتمدة في ٥ تشرين الثاني  / 1997
٤٠ - ولم ترد الحكومة على رسالة الفريق العامل، ولا هي فندت ادعاءات المصدر المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق المدعى عليهم عندما كانون محتجزين قبل المحاكمة.
٤١ - إزاء هذه الخلفية ، واستناد ًا إلى المعلومات المتاحة، يرى الفريق العامل أنه ُفرضت قيود كثيرة على استفادة المدعى عليهم من المساعدة القانونية . وبالخصوص، لم يتسن للمحامين أن يحضروا جلسات استجواب المدعى عليهم، كما لم يُيَسر لهم الاطلاع الحرّ على الأدلة . ويرى الفريق العامل أن حصول المدعى عليهم والمحامين على المعلومات ُقيد على نحو يعيق أي طعن في احتجازهم قبل المحاكمة، الأمر الذي يتنافى مع الفقرتين ٢ و ٤ من المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع مبادئ القانون العامة.
٤٢ - وبعد مرور أكثر من عام على احتجاز المدعى عليهم قبل المحاكمة عم ً لا بأمر محكمة الجرائم الدولية، فإن هؤلاء لم يبلغوا رسميًا بالتهم الموجهة إليهم حتى الآن، الأمر الذي ينتهك الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ولم تدفع الحكومة بأي أسباب على استمرارها في عدم إبلاغهم . وبالمثل، لم تقدم الحكومة أي معلومات تبرر رفض الإفراج عن أولئك الأشخاص بكفالة، لا سيما بالنظر إلى أن جميع الشروط اللازمة قد استوفيت . ويرى الفريق العامل أن احتجاز أشخاص قبل المح اكمة دون أي تعليل معقول ومناسب هو احتجاز لا لزوم له ولا يتناسب والهدف المتوخى.
الرأي
٤٣ - في ضوء ما تقدم، يبدي الفريق العامل الرأي التالي.
إن سلب حريةمطيع الرحمن نظامي، وعبد القادر ملا، ومحمد قمر الزمان، وعلي أحسن محمد مجاهد، والعلامة دلاور حسين سعيدي، وصلاح الدين قادر شودري تعسفي ويخل بالمادة ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالمادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويندرج في الفئة الثالثة من الفئات التي تنطبق على النظر في الحالات المعروضة على الفريق العامل.
 ٤٤ - وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع موتيور رحمان نظامي، وعبد القادر ملا، ومحمد قمر الزمان، وعلي أحسن محمد مجاهد، والعلامة دلاور حسين سيدي، وصلاح الدين قادر شودري على نحو يتفق مع القواعد والمعايير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 اعتمد في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١__