Monday, 16th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الشخصيات الـ22 الذين وردت اسماؤهم في فضيحة الاسكايبي لم ينكروا ما ورد في المحادثات السرية عن دورهم المزعوم في تغيير مجريات قضية مجرمي الحرب :
Wednesday, 09th January, 2013
قال المحامي عبد الرزاق رئيس فريق الدفاع عن المتهمين بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب الاستقلال عام 1971 في المرافعة القانونية على الطلب المقدم من نائب أمير الجماعة الاسلامية والمفسر المشهور العلامة دلاور حسين سعيدي بإعادة محاكمته من جديد في القضية المتهم فيها: إن أحدا من الشخصيات الـ22 الذين وردت اسماؤهم في المحادثات السرية التي أجراها القاضي المستقيل من المحكمة القاضي نظام الحق مع الدكتور ضياء الدين المغترب في بلجيكا عبر برنامج المحادثات الشهيرة الاسكايبي والتي تم تسريبها لوسائل الاعلام والتي باتت تعرف بفضيحة الاسكايبي،لم ينكروا ولم يصدروا بيانا ينددوا فيه ما ورد في فحوى المحادثات عن دورهم المزعوم في تغيير مجريات قضية مجرمي الحرب، حيث وردت في تلك المحادثات السرية اسماء 4 مسؤولين حكوميين كبار و7 قضاة من المحكمة العليا و6 مدعين عامين من فريق الادعاء العام و5 شخصيات يعيشون خارج الدولة،كان لهم دور رئيسي في تغيير مجريات القضية ،بل وعلى العكس قدّم القاضي رئيس المحكمة الجنائية الدولية نظام الحق استقالته من منصبه دون أن ينطق حرفا واحدا عن ما ورد،والدكتور ضياء الدين اعترف بما قام به من دور في مقالة كتبه مؤخرا،ولهذا فلا توجد أي فرصة لإنكار ما نُشر وما تم تسريبه،وما تم نشره من تسريبات اعلامية تم فيها إهانة القضاء وسلطته،وقد كشفت التسريبات الاعلامية عن خيوط المؤامرة التي تم نسجها ضد العلامة دلاور حسين سعيدي في هذه القضية من قبل السلطتتين التنفيذية والقضائية وفريق الادعاء العام ومن جهة خارجية ،وبعد كل ما حدث فإنه سيكون من غير اللائق على المحكمة الجنائية الدولية مواصلة محاكمة الاستاذ غلام اعظم ،فيما قال المحامي ميزان الاسلام في المرافعة القانونية على الطلب المقدم من العلامة دلاور حسين سعيدي بأن القاضي نظام الحق خرق اليمين الدستوري الذي اقسم عليه عندما تم تعيينه قاضيا ،فهو قد اقسم على إجراء محاكمة عادلة ،وهو بهذا الفعل الفاضح قد خرق اليمين الدستوري ،وقد قام القاضي نظام الحق بمساعدة هذه الشخصيات التي وردت اسماءها ومن اجل الحصول على ترقية في مجال عمله بأداء الدور الرئيسي في إعداد مؤامرة بإدانة العلامة دلاور حسين سعيدي بطريقة مجحفة وظالمة وغير قانونية في هذه القضية
الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية المكونة من القاضي فضل كبير رئيس المحكمة وعضوية كلا من القاضي جهانغير حسين والقاضي انور الحق استمعت إلى المرافعة القانونية على الطلبات المقدمة من امير الجماعة الاسلامية السابق الاستاذ غلام اعظم والعلامة دلاور حسين سعيدي نائب امير الجماعة الاسلامية والشيخ مطيع الرحمن نظامي امير الجماعة الاسلامية  الحالي في جلستها التي انعقدت بتاريخ 27 ديسمبر 2012 الموافق ليوم الخميس ،حيث استمعت في بداية جلستها التي بدأت في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الفقرة المتبقية من المرافعة القانونية على طلب الاستاذ غلام اعظم والتي انتهت في خلال ساعة ونصف ،وبعد ذلك طلب النائب العام محبوب عالم من المحكمة السماح له بالرد على المرافعة القانونية للأستاذ غلام اعظم فطلب القاضي فضل كبير منه أن ينتظر إلى حتى نهاية المرافعات القانونية على الطلبات الأخرى المقدمة للمحكمة من امير الجماعة الاسلامية الحالي الشيخ مطيع الرحمن نظامي والعلامة  دلاور حسين سعيدي ،لأنها من نفس النوع ،عندها تستطيع الرد على جميع الطلبات المقدمة مرة واحدة ،وبعد أن قبل النائب العام طلب القاضي رئيس المحكمة بدأ المحامي ميزان الاسلام كبير محامي فريق الدفاع المرافعة القانونية على الطلب المقدم من العلامة دلاور حسين سعيدي ،وقد استمرت مرافعته حوالي ساعة ونصف الساعة ،على أن يستأنف المحامي ميزان الاسلام المرافعة القانونية في الجلسة المقبلة للمحكمة لإستكمال ما تبقى من المرافعة،وسوف يبدأ المحامي محبوب حسين رئيس نقابة المحامين للمحكمة العليا المرافعة القانونية على الطلب المقدم من امير الجماعة الاسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي في الجلسة التي ستنعقد بتاريخ /12/2012  الموافق ليوم الأحد،ورغم أن جلسة يوم الخميس كان مقررا للاستماع إلى المرافعة القانونية للاستاذ غلام اعظم إلا أنه لم يتم إحضاره المحكمة يوم الخميس لتعرضه لحالة إغماء يوم الأربعاء اثناء وجوده في قاعة المحكمة مما أدى إلى نقله للمستشفى على وجه السرعة.