Friday, 18th October, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
المحاكمة بأكملها لا بدّ ان تبدأ من جديد : المحامي مودود احمد
Tuesday, 25th December, 2012
قال المحامي مودود احمد عضو اللجنة الدائمة للحزب الوطني إن عملية محاكمة العلامة دلاور حسين سعيدي بأكملها لا بدّ ان تبدأ من جديد ،حيث تم تقديم التماسات منفصلة للمحكمة عن كل من امير الجماعة الاسلامية السابق الاستاذ غلام اعظم وامير الجماعة الاسلامية الحالي الشيخ مطيع الرحمن نظامي ونائب امير الجماعة الاسلامية العلامة دلاور حسين سعيدي لإعادة عملية محاكمتهم من جديد
وفي جلسة يوم الأحد الموافق لـ23/12/2012  طلب المحامي عبد الرزاق إذنا من المحكمة بالسماح للمحامي البارز مودود احمد بالترافع وإلقاء كلمته،حيث قال المحامي إن المحكمة وعلى الرغم من تحديد يوم الاثنين للإستماع إلى المرافعات القانونية على الالتماسات المقدمة إلا أن المحامي مودود احمد سيذهب غدا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة،ولهذا فإنه يريد أن يلقي كلمته اليوم بدلا من يوم الاثنين،وإذا يلقي المحامي كلمته اليوم فإن هذه لن تغير من الناحية القانونية والوضع القانوني شيئا ،وبعد تشاور القضاة الثلاثة حول الطلب قرروا السماح للمحامي يإلقاء كلمته ،حيث أنهى المحامي مودود احمد مرافعته القانونية في 12 دقيقة
 ماقاله المحامي مودود احمد في مرافعته :
إنني اشكر المحكمة على إتاحة الفرصة لي بإلمشاركة في المرافعة القانونية على الالتماس المقدم للمحكمة بإعادة محاكمة العلامة دلاور حسين سعيدي ،
إنكم قضاة هذه المحكمة إذا ترون وتقررون بأنكم سوف تصدرون الحكم على العلامة دلاور حسين سعيدي استنادا إلى ما كتبه القاضي نظام الحق نسيم من احكام قبل تقديم استقالته ومواصلة المحاكمة من حيث توقفت فإن هذا القرار يرجع إليكم،لكن عليكم أن تفكروا في مدى قبولية وحيادية ونزاهة الحكم التي سوف تصدرونه،لأن القاضي نظام الحق نسيم بفعلته التي فعلها لم يشوّه المحكمة فقط وانما شوّه عملية المحاكمة برمّتها،وهو في النهاية أُجبر على تقديم استقالته من منصبه كرئيس لها ،فلماذا أُجبر القاضي المذكور على تقديم استقالته ؟ فإذا تقررون انتم بأنكم سوف تأخذون كل ما تركه القاضي المستقيل بعين الاعتبار فعليكم ايضا أن تفكروا في مدى تحقيق ذلك للعدالة والانصاف للمتهمين من عدمه
وأضاف : إنكم عليكم إصدار حكم تجعلون به الشعب يشعر ويعتقد بأنكم حققتم العدالة والانصاف للمتهمين ،وإلا فإن هذا الحكم سيكون موضع جدال وبحث على مدار السنوات المقبلة ،مضيفا أن المادة 6 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص فقط على أن المحكمة الجنائية الدولية ليست ملزمة باستدعاء الشهود الذين أدلو بشهادتهم والاستماع إلى شهادتهم مرة ثانية في قضية ما إذا تم استبدال أحد قضاة المحكمة  او تغيب أحد منهم عن الحضور،وبالاضافة إلى ذلك، فإن المادة 2 من نفس القانون ينص على أن المحكمة يجب أن تكون مستقلة في ممارستها لدورها القضائي بما يكفل تحقيق محاكمة عادلة حرة ونزيهة ،وعلى ضوء هذين المادتين فإن القاضي نظام الحق لم يمارس عمله القضائي بشكل مستقل ومحايد ،فالأحكام التي أصدرها القاضي المستقيل كانت كلها "مستوردة" من دولة أخرى ،وهذه لم نكن نتوقعه حتى في الخيال،مؤكدا على أن مثل هذه الممارسة القضائية لقاض في محكمة لم يحدث في اي مكان في العالم ،ومثال على ذلك، فإن الحكم الذي أصدره القاضي نظام الحق حول طلب تقدم به فريق الدفاع حول عدم احقية القاضي المستقيل في النظر في القضايا المرفوعة ضد الاستاذ غلام اعظم والشيخ مطيع الرحمن نظامي والعلامة دلاور حسين سعيدي جاءت من الخارج ،والهيكل الاساسي للحكم الذي سيصدر بحق العلامة دلاور حسين سعيدي ايضا جاءت من الخارج ، فبعد كل هذه الانتهاكات والخروقات التي حدثت اين هي استقلالية المحكمة وحيادية ونزاهة المحاكمة ؟ 
بعد ذلك صرّح المحامي مودود احمد للصحفيين المتواجدين خارج قاعة المحاكمة إن المادة السادسة من البند السادس من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على مواصلة عملية المحاكمة من حيث توقفت،وبما أن محاكمة العلامة دلاور حسين سعيدي قد انتهت،والآن تبقى فقط إصدار الحكم،فإن القانون يقول بأنه بإمكان مواصلة المحاكمة من حيث توقفت،لكن المادة الثانية من القانون الاساسي ينص على أن المحكمة لابدّ أن تكون مستقلة في ممارستها لدورها القضائي بما يكفل تحقيق محاكمة عادلة حرة ونزيهة،وعلى ضوء هذه المادة فإن القاضي نظام الحق لم يمارس عمله القضائي بشكل مستقل ومحايد،فهو بهذا الفعل الفاضح قد خرق اليمين الدستوري الذي اقسم عليه كقاض،وهي ايضا تعد انتهاكا واضحا للدستور الذي يؤكد على أن القضاة لا بدّ ان يكونوا مستقلين في ممارستهم لعملهم القضائي ،فهو بهذا الفعل سدّ كل الطرق المؤدية للحصول على العدالة ،فالمادة السادسة من البند السادس ليست ملزمة على القضاة اتباعها ؛لأن القاضي لم يكن محايدا ولم يكن مستقلا في ممارسته عمله القضائي ،وطوال حياتي في ممارستي لعملي القضائي لم اسمع عن قاض يستورد الاحكام التي يصدرها