Sunday, 20th October, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
صحيفة "وول ستريت جرنال" الأمريكية: الشكوك تتزايد حول مصداقية وحيادية ونزاهة محاكمة مجرمي الحرب في بنجلاديش وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل
Sunday, 23rd December, 2012
قالت صحيفة "وول ستريت جرنال" الأمريكية في تقرير لها كتبه الصحفي "توم رايت"  في عددها الصادر يوم الجمعة بتاريخ 21/12/2012 بعنوان " محكمة جرائم الحرب في بنجلاديش تهوى في مستنقع "الجمود" و"المأزق": إن الشكوك تتزايد حول مصداقية وحيادية ونزاهة محاكمة مجرمي الحرب في بنجلاديش ،خاصة بعد الفضيحة المدوية لرئيس المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش القاضي نظام الحق والمعروفة بفضيحة "الاسكايبي" ،حيث أثارت هذه الفضيحة الكثير من علامات الاستفهام وزرعت شكوكا حول حيادية ونزاهة ومصداقية المحكمة نفسها ،ناهيك عن الأسئلة التي أثيرت حول سلوك القاضي وانتهاكه لقواعد السلوك الوظيفي ،وتساءلت الصحيفة حول ما إذا كانت البلدان النامية مثل بنغلاديش قادرة على إجراء محاكمات حرة ونزيهة وحيادية في قضية شائكة مثل جرائم الحرب، أو أنها ينبغي عليها اللجوء إلى الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ودعت الصحيفة المجتمع الدولي إلى التدخل عاجلا في الموضوع لضمان نزاهة وحيادية المحاكمات التي تجريها بنجلاديش
وفيما يلي المقال المنشور في الصحيفة الأمريكية مترجمة من اللغة الانجليزية :    
محكمة جرائم الحرب في بنجلاديش تهوى في مستنقع "الجمود" و"المأزق"
الحكومة تواجه انتقادات حادة بسبب التدخل السافر والصارخ في مجريات محاكمة مجرمي الحرب
يواجه حكومة بنجلادش هذه الأيام ضغوطا متزايدة من أحزاب المعارضة ومن جماعات حقوق الإنسان بسبب التدخل السياسي المزعوم في محكمة جرائم الحرب التي شكلتها الحكومة بعد مجيئها إلى الحكم،والتي تهدف إلى إنهاء اربعة عقود من الخلافات حول هذه المسألة الشائكة .
وقد شكلت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب قبل عامين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي أدت إلى استقلال بنجلاديش في عام 1971.
وقد وعدت الحكومة وتعهّدت بأن المحكمة التي تم تشكيلها،والتي لديها الصلاحية على إصدار أحكام بالإعدام، سوف تلتزم بالمعايير والقوانين الدولية،لكن أحزاب المعارضة في بنجلادش يدّعون بأن الحكومة قامت بتسييس العملية برمتها، فمعظم الشخصيات الـ10 الذين يحاكمون حاليا في هذه المحكمة هم قياديين بارزين في الجماعة الاسلامية،الحزب السياسي الاسلامي الرئيسي المتحالف مع حزب المعارضة الرئيسي الحزب الوطني البنجلاديشي .
إن الجدل الدائر حول المحكمة قد أثارت الكثير من علامات الاستفهام وزرعت الشكوك حول مصداقية العملية، الأمر الذي يهدد بعرقلتها، وهذه سوف تساهم  بشكل كبير في تعميق الخلافات السياسية في الدولة بدلا من إنهاء هذا الملف الشائك للاضطرابات التي شهدتها الحرب الأهلية والتي قتل فيها مئات الآلاف، والكثير منهم قتلوا على أيد الميليشيات الاسلامية الذين عارضوا أن تكون بنغلاديش،التي كانت آنذاك جزءا من باكستان، لتصبح دولة منفصلة مستقلة .
ومن المتوقع أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش حكمها الأول في اول قضية ينظر إليها هذه المحكمة المشكّلة حديثا، وهي قضية العلامة دلاور حسين سعيدي، وهو نائب امير الجماعة الاسلامية والنائب البرلماني السابق عنها،حيث انتهت محاكمته قبل اسبوعين ،ويبدو الآن أن هذه القضية دخلت في دوامة من الفوضى عقب المزاعم التي أثيرت حولها بالتدخل الحكومي في مجريات هذه القضية
ويقول مؤيدوا هذه النوعية من المحاكمات في بنغلاديش، إن بنجلاديش واحدة من أكثر دول العالم فقرا والأقل استقرارا من الناحية السياسية، فهي بحاجة إلى محاكمة لهؤلاء المجرمين بقانون محلي لتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. وفي هذا السياق ،قالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في وقت سابق من هذا الشهر في كلمة ألقاها في إحدى المناسبات العامة: "إننا سنكمل بالتأكيد محاكمة مجرمي الحرب لتحرير الشعب من وصمة العار" وفقا لما نقلته إحدى القنوات الإعلامية التي تديرها الدولة
وزراء الحكومة الحالية التي يترأسها حزب عوامي ليغ ذات التوجّه العلماني المتطرّف بقيادة الشيخة حسينة،دائما ما يرددون ويؤكدون بأنهم حريصين على أن تكون المحاكمات محاكمات عادلة،حيث قال وزير العدل والقانون -الشيوعي اليساري المتطرّف- المحامي شفيق احمد في مقابلة له الاربعاء الموافق لـ19/12/2012  في هذا الصدد : إننا لا نحاكمهم لأسباب سياسية"، مضيفا "إننا نحاكمهم؛ لأنهم كانوا ضالعين في جرائم الإبادة الجماعية التي حدثت أثناء الحرب ،وهذه المحاكمة ستكون نموذجا للعالم بأسره !!!!!! ".
أما المعارضون للحكومة ولهذه المحاكمات، فقد استندوا في معارضتهم لها إلى الوثائق والمستندات والأدلة والتسجيلات الصوتية التي حصلوا عليها من مصدر خارجي،والتي تم تسريبها إلى وسائل الاعلام المحلية والعالمية،وهذه التسجيلات الصوتية هي لمحادثات أجراها رئيس المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب القاضي نظام الحق مع محام بنجلاديشي مغترب في بلجيكا عبر برنامج "الاسكايبي" ،والأدلة والوثائق والمستندات التي حصلوا عليها هي عبارة عن رسائل الكترونية تم تبادلها بين الشخصين المذكورين تتضمن معلومات حساسة جدا عن مجريات القضايا المرفوعة في المحكمة. 
وبدورها،حصلت صحيفة "وول ستريت جرنال" الأمريكية على نُسخ طبق الأصل لفحوى ست محادثات اجراها رئيس المحكمة مع صديقه المدعو الدكتور ضياء الدين احمد المقيم في بلجيكا بين شهري اغسطس واكتوبر من هذا العام،واطلعت على مضمونها، وقد قامت عدة صحف محلية بطباعة ونشر فحوى تلك المحادثات في الصحف والجرائد،وهي متوفرة ايضا في الشبكة العنكبوتية،وبعد صدور فحوى تلك المحادثات لم يقم القاضي بالتعليق على الموضوع،والدفاع عن نفسه، ولا على صحة وموثوقية النصوص التي حصلنا عليها،ولم يتسنّ لنا الوصول إليه للحصول على تعليقه حول الموضوع
القاضي نظام الحق وعقب هذه الفضيحة المدوية له قدم استقالته من منصبه الأسبوع الماضي من المحكمة، لكنه سيحتفظ بوظيفته كأحد قضاة المحكمة العليا، ففي بيان صادر من وزارة العدل والقانون،نفى القاضي نظام الحق ان يكون قد ارتكب أية اخطاء،مضيفا انه استقال من منصبه لوضع حد للجدل الذي أثارته النصوص المنشورة في وسائل الاعلام
وتشير إحدى النصوص المنشورة إلى أن السيد ضياء الدين، على الرغم من عدم وجود اي منصب رسمي،معلن له في المحكمةالجنائية الدولية لجرائم الحرب، إلا أنه كان يلعب دورا رئيسيا في هذه العملية، بما في ذلك مساعدة  القاضي في إعداد الأحكام والتنسيق مع النيابة العامة،وتشير النصوص ايضا إلى أن هذين الشخصين في حديثهما يؤكدان على تعرضهما لضغوط سياسية من جانب الحكومة لإصدار حكم في اسرع وقت ممكن .
ففي إحدى المحادثات،المؤرخة بتاريخ 10 سبتمبر، يقول السيد ضياء الدين للقاضي نظام الحق: إنه يعمل حاليا على إعداد الهيكل الأولي والمسودة للحكم الذي سيصدر بحق العلامة دلاور حسين سعيدي في هذه القضية
وقد وجهت المحكمة تهمة الاغتصاب والقتل والابادة الجماعية والحرق العمد التي وقعت خلال أعمال العنف  عام 1971 إلى العلامة دلاور حسين سعيدي،وقد نفى العلامة دلاور حسين سعيدي أن يكون قد ارتكب او تورّط في أيّ من هذه التهم التي وجهها إليه المحكمة،مضيفا أنه بريء تماما من جميع التهم الموجهة إليه .
وفي تسجيل صوتي آخر،يقول السيد ضياء الدين للقاضي: إننا انتهينا من إعداد الهيكل الأساسي للحكم الذي سيصدر بحق دلاور حسين سعيدي "، مضيفا أنه بمجرد أن يكون الهيكل قد تم إعداده والانتهاء منه، فإنه سيكون من السهل عليك كتابة الأحكام في القضايا الأخرى المرفوعة في المحكمة للشخصيات الأخرى
وهذه المحادثة كانت في ملف مسجل مؤرخ بتاريخ 14 اكتوبر،أى قبل اكثر من شهر على بدء فريق الدفاع عن العلامة سعيدي في عرض مرافعتهم وحججهم الختامية والنهائية في المحكمة. ومن المتوقع صدور الحكم في قضية العلامة سعيدي،اول قضية ينظر إليها المحكمة الجنائية الدولية ، في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتكشف محادثة أخرى للسيد ضياء الدين مع القاضي، بأنهما يعربان عن تذمّرهما واستيائهما وامتعاضهما من الضغوط التي تمارس عليه( القاضي) من قبل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى لم يذكر اسماؤهم  لإصدار الاحكام في هذه القضية بسرعة. وقد شرح الشخصان في محادثتهما الاسباب عن عدم استطاعتهم إصدار حكم يتكون من 500 صفحة على الأقل في الإطار الزمني التي حددته الحكومة،حيث قال السيد ضياء الدين للقاضي إنه سيكون من غير الممكن ومن المستحيل إصدار حكم بهذا الحجم في هذا الوقت القليل والضئيل في أي حال من الأحوال ،فالذي نعرفه عن ابجديات المحاكمة أن إجراءات المحاكمة لا بدّ ان تكون مستقلة وخالية من مثل هذه الأنواع من التدخل السياسي 
ويكشف تسجيل صوتي آخر ،مسجّل بتاريخ 11 سبتمبر 2012 ،عن تقديم السيد ضياء الدين شكوى للقاضي عن المدعي العام لسبب "عدم ابلاغه" عن إجراء اتخذه المدعي العام في قضية ما
متحدثا عن الدور الذي لعبه السيد الدكتور ضياء الدين في إجراءات المحكمة قال وزير العدل والقانون المحامي شفيق احمد إن القاضي والمحامي ناقشا فقط المسائل الإجرائية للمحكمة،ولم يناقشا المواضيع المتعلقة بموضوع القضية،مضيفا أن المحكمة سوف تمضي قدما في نظرها لجميع القضايا المرفوعة امامها ،وإلى الآن لم يُصدر السيد الدكتور ضياء الدين أي بيان رسمي عن ما أثير حول دوره في القضية
وفي يوم الأربعاء الماضي، قدم محامي الدفاع عن الاستاذ غلام اعظم،أمير الجماعة الإسلامية السابق، ومحاموا تسعة متهمين آخرين في القضية طلبا للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة محاكمتهم من جديد بسبب ماحدث من انتهاكات في عملية المحاكمة . من جهتهم قال محامو العلامة دلاور حسين سعيدي إنهم يستعدون أيضا لتقديم طلب للمحكمة لإعادة محاكمته. ومن المتوقع أن تبتّ المحكمة على الطلبات الأسبوع المقبل.
وقال  السيد شمشر مبين شودري، وهو زعيم معارض من الحزب الوطني البنجلاديشي،إن التسجيلات الصوتية تظهر وتؤكد على أن المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب التي تم تشكيلها ليست مستقلة، وينبغي أن تُحل. مضيفا أن هناك أعضاء وقادة بارزين في حزب عوامي ليغ الحاكم والذين ارتكبوا جرائم حرب  في عام 1971 بقو على حالهم ولا يواجهون أية اتهامات،لافتا إلى أن "ما يحدث هو محاكمة سياسية فقط "،
وقال بعض المحامين الذين ليس لهم صلة بالمحكمة الجنائية الدولية إن ما قام به السيد الدكتور ضياء الدين من تقديم النصائح والارشادات والتوصيات للقاضي نظام الحق قد لا يكون غير لائق، ولكن كان عليه أن يعلنها امام المحكمة
وقد اثارت النصوص المنشورة المسرّبة في وسائل الاعلام عن المحادثات "السرية" للقاضي مع طرف ثالث الجدال والنقاش حول ما إذا كانت البلدان النامية مثل بنغلاديش قادرة على إجراء محاكمات حرة ونزيهة وحيادية في قضية شائكة مثل جرائم الحرب، أو أنها ينبغي عليها اللجوء إلى الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ففي كمبوديا،حيث الملايين لقوا مصرعهم خلال نظام الخمير الحمر في السبعينيات،حكمت محكمة دولية كانت مدعومة من الامم المتحدة على شخص واحد فقط على الرغم من سنوات من الإجراءات،ومع ذلك،فإن جماعات حقوق الإنسان ادعت بأن الحكم  صدر نتيجة للتدخل السياسي. وفي هذا العام ،انتقدت الولايات المتحدة ودولا أخرى التحقيق الذي اجرته الحكومة السريلانكية في عمليات القتل الجماعي التي حدثت  في نهاية الحرب الأهلية التي دامت 26 سنة في عام 2009 مبرّئة ساحة القوات الحكومية من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية، إلا أن الحكومة السريلانكية قالت إن تحقيقاتها كانت حرة  ونزيهة .
وعندما شكلت الحكومة البنجلاديشية المحكمة،كانت الحكومة حريصة على إظهار أن بإمكانها إجراء المحاكمة وفقا للمعايير الدولية، حيث طلبت من الخبراء القانونيين الدوليين تقديم الإرشادات والنصائح والتوصيات حول الموضوع،ولكن السفير الأمريكي المتجول لجرائم الحرب السيد ستيفن راب،وأثناء زيارة له لبنجلاديش في نوفمبر 2011 قال بأن معظم ارشاداته ونصائحه وتوصياته المتعلقة بالموضوع تم تجاهلها من قبل المحكمة .
وقد أثار السفير الأمريكي المتجول لجرائم الحرب السيد ستيفين راب عدة مخاوف تتراوح ما بين الحاجة إلى توفير حماية أفضل للشهود إلى الصعوبات التي تواجه الجمهور والعامة في حضور جلسات الاستماع. وردا على انتقادات السفير الامريكي قال وزير العدل والقانون المحامي شفيق احمد، في مقابلة له الاربعاء ان الانتقادات التي وجهها السيد راب كانت غير عادلة وأن الشهود يحصلون على حماية فائقة .
منظمة "هيومن رايتس ووتش"،وهي منظمة غير ربحية والتي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، دعت الاسبوع الماضي إلى وجوب إعادة محاكمة العلامة دلاور حسين سعيدي، مشيرا إلى أنه بعد استقالة القاضي نظام الحق من المحكمة،لم يعد هناك اليوم أي قاض من القضاة الثلاثة الذين يستمعون لقضيته الآن  قد استمعوا إلى جميع الإجراءات القضائية وحضروا جميع جلساتها في مختلف مراحل القضية
وفي شهر مارس الماضي، تم نقل أحد القضاة من هذه المحكمة إلى محكمة أخرى تؤدي نفس الغرض، وفي الثاني من شهر أغسطس الماضي، أجْبِرَ القاضي زهير احمد على تقديم استقالته من منصبه،رغم أن القاضي ارجع الاستقالة إلى اسباب صحية ،وتقول الحكومة ان القانون الذي يحكم المحكمة يسمح بإستبدال القضاة.
وفي الأسبوع الماضي،أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما أمرت فيه وسائل الاعلام المرئية والمسموعة بعدم نشر فحوى المحادثات السرية التي جرت بين القاضي نظام الحق وبين صديقه المحامي البنجلاديشي المغترب،وفرضت حظرا على الصحف بعدم كتابة اونشر او طباعة اي مقال يتعلق بالمحكمة،وقال السيد محمود الرحمن، رئيس تحرير صحيفة آمارديش اليومية، وهي صحيفة ناطقة باللغةالبنغالية والتي نشرت فحوى المحادثات مع النصوص، الاربعاء انه قضى السبعة أيام الماضية في مكتبه لتجنب الاعتقال.
وبما أن جميع التسجيلات الصوتية للمحادثات "السرية" قد سرّبت، فإن الحكومة بحاجة إلى طمأنة المجتمع الدولي بأن المحاكمات في هذه المحكمة تجري وفقا للمعايير والقوانين الدولية
وفي إحدى التسجيلات الصوتية للمحادثات قال الدكتور ضياء الدين للقاضي إننا لا نستطيع أن نطبّق النظام القضائي التقليدي لبنجلاديش في هذه القضية،وفي تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة مشروع العدل الدولي في الشهر الماضي،وهي مجموعة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية وصفت فيه النظام القضائي في بنجلاديش بأنه نظام قضائي فاسد للغاية وغير فعّال
ويكشف تسجيل صوتي آخر للمحادثات مسجل بتاريخ 6 سبتمبر2012  بأن القاضي نظام الحق وفي حديثه مع صديقه يبدى تذمّره واستياءه من قاض آخر زميل له يستمع لقضية أخرى في المحكمة الجنائية الدولية-2 التي شكلت في شهر مارس الماضي لسبب أنه يميل إلى الإلتزام بالمعايير الدولية في كل مرافعة لأي قضية يسمعها،فردّ عليه السيد ضياء الدين بالقول بأنه يجب إزاحة القاضي من منصبه ،ويكشف تسجيلين صوتيين أخريين للقاضي نظام الحق يقول فيها لصديقه بأنه تم إبلاغ القضاة الآخرين للمحكمة بأن عليهم السكوت والموافقة على كل ما يصدره رئيس المحكمة من احكام دون الاختلاف معه
من جهته،انكر وزير العدل والقانون المحامي شفيق احمد معرفته بموعد نطق المحكمة الجنائية الدولية بالحكم في قضية العلامة دلاور حسين سعيدي،حيث قال إنه لا يعرف ما إذا كانت المحكمة الجناية الدولية سوف تُصدر حكمها في قضية سعيدي في هذا الشهر ام لا،كما كان متوقّعا ،مضيفا أنه ومن الصعب تحديد سقف زمني معين لصدور الحكم