Wednesday, 11th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكما تعسّفيا بإنهاء المرافعة النهائية لفريق الدفاع بالقوة وترفض نداء للعلامة دلاور حسين سعيدي
Sunday, 09th December, 2012
رفضت المحكمة الجنائية الدولية -1 قبول نداء لنائب امير الجماعة الاسلامية والمفسر المشهور العلامة دلاور حسين سعيدي الذي يحاكم حاليا بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب الاستقلال عام 1971 ،وأصدرت حكما تعسفيا بإنهاء مرافعة فريق الدفاع الختامية على التهم الموجّهة إليه،بحجة عدم حضور محاموا الدفاع الذين تغيّبوا عن حضور المحكمة يوم الثلاثاء الموافق لـ4/12/2012 ، بسبب الإضراب الذي نفّذ في جميع انحاء الدولة، حيث طلب العلامة دلاور حسين سعيدي من المحكمة تأجيل جلسة المحكمة بسبب عدم استطاعة محاموا الدفاع الحضور ،وذلك بسبب الاضراب قائلا: انا ضحية حرب سياسية شرسة عليّ،وهذا انتقام سياسي ،ومن حوالي سنتين ونصف السنة وانتم تستمعون لجميع ما يقال ضدي من اكاذيب وافتراءات ،وانا شخص لا افهم القانون ،ولهذا اطلب من المحكمة أن تؤجل جلسة اليوم الثلاثاء لعدم استطاعة محاموا الدفاع الحضور إلى المحكمة ،إلا أن هذا الطلب والنداء من العلامة دلاور حسين سعيدي قوبل برفض شديد من رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي نظام الحق الذي أصدر حكما تعسفيا بإنهاء مرافعة فريق الدفاع الختامية في حينه ،ليطلب العلامة دلاور حسين سعيدي بعد ذلك من المحكمة ارساله إلى السجن المركزي لعدم وجود اي ضرورة له في المحكمة ،إلا أن هذا الطلب ايضا قوبل بالرفض من رئيس المحكمة، حيث قال القاضي إن محاموا الدفاع متغيّبون عن المحكمة اليوم ،ولهذا فإننا لا نستطيع أن نرسلك إلى السجن اليوم ،لوجود اشكاليات قضائية ،وسوف نقع في مشكلة قانونية إذا ارسلناك إلى السجن ، وبعد إصدار المحكمة حكمها بإنهاء مرافعة فريق الدفاع تعسّفيا، أمرت المحكمة فريق الادعاء العام بالرد القانوني على النقاط القانونية التي أثارها فريق الدفاع في المرافعة الختامية دون وجود فريق الدفاع في المحكمة ،مما سمح لهم بالرد وتحقيق هدفهم في ملعب خالٍ ،حيث قام المحامي حيدر علي ممثل فريق الادعاء العام الرد على النقاط القانونية لفريق الدفاع في الفترتين الصباحية والمسائية
من المعروف عادة في منطقة جنوب آسيا عدم انعقاد المحاكم سواء كانت محكمةعليا او محكمة جزئية جلساتها في ايام الاضراب او الايام التي تتسم بالعنف السياسي ،حيث لم تعقد المحكمة العليا او الاستئناف جلساتها يوم الثلاثاء بسبب الاضراب ، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية وكعادتها عقدت جلساتها في يوم الاضراب ،رغم ما شهدته داكا يوم الاضراب من اضطرابات سياسية ،ولهذا لم يستطع محاموا الدفاع الحضور إلى المحكمة،وقد تم إحضار العلامة دلاور حسين سعيدي من السجن المركزي إلى المحكمة،نظرا لقربها منها،حيث لا تبعد السجن سوى نصف كيلومتر من المحكمة،من جهة أخرى لم تستطع السلطات المعنية إحضار المتهمين الآخرين في هذه القضية الموجودين في سجون خارج العاصمة ،وذلك للإضراب
في مستهل جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت في الساعة الحادية عشرة إلا ربعا برئاسة القاضي نظام الحق وعضوية كلا من القاضي جهانغير حسين والقاضي عبيد الحسن ،بدأت جلسة المحكمة بالنظر في موضوع الكفالة لإمام مسجد في مدينة باتواخالي ،حيث طلب المدعي العام زياد المعلوم من المحكمة بعدم إعطاء حكم فيها وامهالهم 15 يوما ،وقد وافقت المحكمة على طلب المدعي العام وحدّدت جلسة 18 ديسمبر الموافق ليوم الثلاثاء موعدا لإعطاء الحكم ، بعد ذلك تم إحضار العلامة دلاور حسين سعيدي إلى قاعة المحكمة ،حيث سأله القاضي نظام الحق :لم يأت احد من محاميك اليوم المحكمة ماذا سنفعل؟ فأجابه العلامة دلاور حسين سعيدي :إنني لا استطيع أن اعطيك اوامر او نصائح، ولكنني استطيع أن اتقدم بطلب إليك ،وطلبي هو بما أن هذا اليوم (الثلاثاء) هو يوم الاضراب ،ولهذا لم يستطع احد من المحامين الحضور إلى المحكمة ،فأنا جئت إلى المحكمة او بالأحرى تم إحضاري إلى المحكمة بحراسة امنية ،ولا أدري كيف جئتم أنتم إلى المحكمة،فالذي اطلبه منكم هو تأجيل جلسة المحكمة لهذا اليوم ،فردّعليه القاضي نظام الحق : إن من الملاحظ اليوم ويشدّ الانتباه هو أن احدا من المحامين مثلما لم يأتوا إلى هذه المحكمة ،لم يأتوا إلى المحكمة الجنائية -2 ايضا ،وهذا سبب كاف لأن نعتقد بأن هذه الخطوة متعمّدة ،ولهذا فإننا لن نؤجل الجلسة ،فقال العلامة دلاور حسين سعيدي : انت دائما ما تردّد كلام الله ورسوله ،والله اعطاك مالم يعط غيرك من الاحترام والجاه والسلطان ،واجلسك في هذا المقام الكبير،وانت قلت بأنك سوف تحاكم محاكمة عادلة،ولهذا اطلب منك أن تؤجل  هذه الجلسة ،فردّ عليه القاضي نظام الحق إننا لا نستطيع أن نؤجل الجلسة،لأنه ليس هناك ما يدعوننا لتأجيلها ،ولا نستطيع أن نكون جالسين في المحكمة ،وأدعو فريق الادعاء العام للردّ على النقاط القانونية التي أثارها فريق الدفاع، ويستكملوا ماتبقى لهم  من مرافعات ،وسوف ننهي مرافعة فريق الدفاع لعدم حضورهم المحكمة اليوم (الثلاثاء) فقال العلامة دلاور حسين سعيدي : طالما أن المحكمة سوف ينهي مرافعة فريق الدفاع اليوم فأطلب من المحكمة أن  تمنحني الاجازة وترسلني إلى السجن المركزي ،فردّ عليه رئيس المحكمة : انت ما عليك أن تفعل شيئا،وانت كعادتك مثلما كنت تقرأ القرآن في الايام السابقة،اقرأ القرآن ايضا اليوم،وهذا سوف ينفعك ،ليطلب العلامة دلاور حسين سعيدي مرة ثانية من المحكمة ارساله إلى السجن،فأنا لا أفهم القانون ،والأكثر من هذا أنا شخص مريض ،ماذا سأفعل هنا؟ وإذا تريدون مني المكوث هنا فأنا أطلب منكم أن تسمحو لمحامي الدفاع باستكمال مرافعتهم غدا (الأربعاء) ،في هذه الأثناء أصدر القاضي نظام الحق رئيس المحكمة حكما بإنهاء مرافعة فريق الدفاع ،وسوف تنظر المحكمة في هذا الحكم إذا تقدّم محاموا الدفاع بطلب بهذا الخصوص .
بعد ذلك دعا رئيس المحكمة المحامي حيدر علي ممثل فريق الادعاء العام للردّ على النقاط النقاط القانونية التي أثارها فريق الدفاع ممثّلة بالمحامي عبد الرزاق رئيس فريق الدفاع، واستكمال مرافعتهم النهائية ،وبعد انتهاء الفترة الصباحية للمرافعة الختامية لفريق الادعاء العام طلب العلامة دلاور حسين سعيدي من  المحكمة مرة اخرى إرساله إلى السجن ،مضيفا أنه لم يفهم شيئا ما قاله المدّعي العام في هذه القضية طوال الفترة ،مبيّنا أنه كان باستطاعة محامي الدفاع الرد على النقاط القانونية التي أثارها فريق الادعاء العام إذا كانوا متواجدين هنا،وطوال هذه الفترة كنت اقرأ القرآن ،وتابع: إنني محتجز منذ سنتين ونصف السنة على خلفية قضية كاذبة مرفوعة ضدّي،وأنا ضحية انتقام سياسي ،وطوال هذه السنتين ونصف السنة وانا استمعت كل ما قيل ضدّي من اكاذيب وافتراءات،ومالذي سينقص او مالذي سيتضرر إذا انتظرتم ليوم واحد طالما انتظرتم طوال هذه السنتين ونصف السنة ؟ رئيسة الوزراء والوزراء الآخرون في الحكومة يقولون ويردّدون دائما بأن الحكم على الشخص الفلاني سيصدر في اليوم الفلاني ،وسوف يتم تنفيذ الحكم في اليوم الفلاني ،ليتدخّل رئيس المحكمة بمداخلة أثناء تحدّث  العلامة سعيدي وقال بأننا لم نُصغ لكلّ ما قيل في هذا الخصوص، نحن هنا لإجراء محاكمة عادلة وتحقيق العدالة فقط
بعد ذلك وجّه العلامة سعيدي خطابه لرئيس المحكمة حيث قال : إنك ترتدي ثوبا ابيض تحت الزيّ الرسمي الأسود،وانا ايضا ارتدي ثوبا ابيض،فثوبي الأبيض لا توجد فيه اي بقع سوداء،وأتمنى ايضا أن لا يكون هناك اي بقع سوداء في ملابسكم وثيابكم البيضاء ،أنا اعاني من مرض السكّري،وبسبب الاضراب لم يأت أحد من ابنائي اليوم إلى المحكمة شأنهم شأن المحامين الذين هم الآخر لم يستطيعوا المجيئ إلى المحكمة لنفس السبب ،ولهذا، لا طعام عندي اليوم،في هذه الأثناء اشار رئيس المحكمة إلى المساعد الشخصي للعلامة دلاور حسين سعيدي السيد ابو الكلام آزاد قائلا له : عليك تجهيز طعامه ،ليردّ عليه العلامة سعيدي قائلا : اليوم لا سيارات في الشوارع اليوم بسبب الاضراب ،وليس عنده من المال ما يكفي لتجهيز طعامي،والأفضل لك أن ترسلني إلى السجن ،في هذه الاثناء قال رئيس المحكمة للمدّعي العام المحامي حيدر علي: ماذا ستفعل بخصوص طعامه؟ فأجابه المحامي بأنه سيقوم بتجهيز واعداد طعامه،وردّ على طلب العلامة سعيدي بخصوص ارساله إلى السجن قائلا: العلامة دلاور حسين سعيدي: استمع لما اقوله ،عندما كنت تقدم طلبا في الجلسات السابقة للمحكمة بأنك مريض كنّا نرسلك إلى السجن فورا،فمحامونك يمثلونك في تلك الطلبات،واليوم لم يحضر احد من المحامين المحكمة ،وإذا نرسلك اليوم إلى السجن بدون المحامين فإننا سوف نقع في مشكلة قانونية،ولهذا فإننا لن نرسلك اليوم إلى السجن ،بعد ذلك تم إنزال العلامة دلاور حسين سعيدي من قاعة المحكمة في الطابق الثاني إلى الطابق السفلي حيث السجن الاحتياطي للمحكمة في الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ليتم رفعه بعد ذلك مرة اخرى إلى قاعة المحكمة في الساعة الثانية ظهرا ،حيث استمرت الجلسة حتى الساعة الرابعة عصرا ،
بعد ذلك بدأ فريق الادعاء العام في الرد على النقاط القانونية التي أثارها المحامي عبد الرزاق رئيس فريق الدفاع أثناء المرافعة الختامية للفريق ،حيث سجّل فريق الادعاء العام أهدافهم في ملعب خال،حيث لم يتواجد أحد من المحامين للعلامة دلاور حسين سعيدي أثناء ردّ فريق الادعاء العام بسبب الاضراب،حيث قال المحامي حيدر علي: إن ما أثير ويثار عن محاكمة المتعاونين للجنود الباكستانيين الـ195 الذين وجهت إليهم تهمة ارتكابهم جرائم حرب أثناء الحرب ضد المدنيين العزّل الأبرياء بدون محاكمة المتهمين الرئيسيين في هذه القضية ليس صحيحا ،فالذين ساهموا في مساعدة الجنود الباكستانيين في جرائمهم التي ارتكبوها ضد المدنيين العزّل في بنجلاديش من قتل واغتصاب وابادة جماعية وغيرها من الجرائم هم ايضا من المتهمين الرئيسيين وليسوا من المتعاونين ،مضيفا أن قانون العملاء الذي صيغ آنذاك كان قانونا مؤقتا ،وهذا القانون لم ير النور آنذاك ،فمعاقبة المجرمين موجود في القانون الأساسي لعام 1973 ،وفي عام 2009 تم تقوية هذا القانون بإضافة جملتين إضافتين وهما: الاشخاص او مجموعة اشخاص ،ولهذا فإن هذه المحكمة تم تشكيلها بطريقة صحيحة 100% ،وهي تمارس عملها وفق القانون ،موضّحا أن المحكمة تستطيع إصدار حكم بالاعدام إذا ثبت ارتكاب المدعي عليه للجريمة ،أواي حكم آخر تراه المحكمة مناسبا ،لأن لديها الصلاحيات المطلقة في ذلك ،فهي تستطيع أن تصدر حكما بمعاقبة المدعي عليه حتى ليوم واحد فقط إذا رأت ذلك مناسبا
بعد ذلك سألت المحكمة محامي الادعاء العام حول مدى امكانية أخذ إفادات شهود الاثبات عين الاعتبار والذين اخذناهم حسب المادّة 19 تقسيم 2 من قانون المحكمة الجنائية الدولية ،حيث قلنا عندها إن الشهود الاثبات لم يقدموا شهاداتهم وإفاداتهم بأخذ اليمين والقسم،ولم يقدموا شهاداتهم بالوقوف في القفص المخصص للشهود،والدفاع لم يستطيعوا استجواب الشهود الاثبات في هذه القضية،في هذه الحالة إلى أي مدى نستطيع أن نأخذ إفاداتهم وشهاداتهم ؟ فأجابه المحامي حيدر علي بأننا إذا اعتقدنا بأنه لا توجد أي قانون امامنا سوى قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 1973،عندها نستطيع أن نأخذ افادة شهود الاثبات كاملة في عين الاعتبار
بعد ذلك سألت المحكمة : إن فريق الدفاع دائما ما يردّد بأن ضابط التحقيق ومن اجل الحصول على مكاسب سياسية ومصالح دنيئة لم يقم بتسجيل إفادات الشهود بالطريقة الصحيحة كاملة،حيث كتب بنفسه إفادات الشهود وقدّمها للمحكمة باسم الشهود،حيث وثق فريق الدفاع إدعاءاتهم بشرائط فيديو، يظهر في تلك التسجيلات الشهود وهم يصرّحون بأنهم لم يقدّموا اي نوع من انواع الإفادة لضابط التحقيق فيما يتعلق بهذا الموضوع وهذه القضية ،وتم تقديم معلومات خاطئة للمحكمة ،فأين مصداقية ضابط التحقيق في هذه القضية وكيف نستطيع الاعتماد على ما قدّمه هو للمحكمة والذي أخذناها في عين الاعتبار حسب المادة 19 تقسيم 2 من قانون المحكمة ؟ فردّ عليه المحامي قائلا: إن فريق الدفاع دائما ما يثير هذه المواضيع ،فهم قاموا بتهديد الشهود الاثبات،ولدينا أدلة كافية لإثباتها،فأنتم تستطيعون أخذ إفادات الشهود كاملة في عين الاعتبار دون اي حرج ،فردت المحكمة بالقول إنه لا قيمة الآن لما قاله الشاهد"غونيش سوندرو ساها" في إفادته لضابط التحقيق والتي أخذناها بعين الاعتبار حسب المادّة 19 (2) من قانون المحكمة بعد أن أدلى بشهادته هنا في المحكمة لصالح المدّعي عليه بعد ادائه القسم ،لكن الموضوع الذي يجب أن ننظر إليه قانونيا هو إلى مدى كان قانونيا ذهاب فريق الدفاع إلى شاهد مدرج اسمه في قائمة شهود الاثبات للإدلاء بشهادته لصالح الدفاع ،وكرّر محامي الادعاء العام رفضه التام مرة أخرى للإعتراف بوجود بيت حكومي اسمه البيت الآمن ،حيث قال إن جميع ما قدمّه فريق الدفاع من وثائق ومستندات حول هذا البيت الحكومي كما يدّعون لا اساس لها وهي مزوّرة ،حيث توجد في إحدى الوثائق رتبة رئيس المحققين ،فلا يوجد رتبة بهذا المسمّى ،من هذا يتأكّد بأن كل هذه الوثائق مزوّرة ،وأن ما أثير حول تعرّض شهود الدفاع لتهديدات وتخويفات بالقتل هي ايضا غير صحيحة ؛فالشهود جميعهم جاؤوا إلى العاصمة وغادروها بعد الإدلاء بشهاداتهم
المحكمة من جانبها قالت إننا وافقنا على طلب تقدّم بها فريق الدفاع بشأن الشاهدان "غونيش سوندرو ساها و شوخورونجون بالي" حيث استطاعوا إحضار الشاهد "غونيش سوندرو ساها" ولم يستطيعوا إحضار الشاهد  الآخر على الرغم من تأكيداتهم بأنهم سوف يحضرونه في اليوم التالي،وبعد تمرير الحكم بإنهاء الاستماع لشهود الدفاع حدثت حادثة في 5 نوفمبر،حيث لا ندري ما حدث ،والدفاع يقول بأن هذه القضية تم رفعها بعد 40 سنة من حدوث الحدث ،وهي قضية يراد منها ملاحقة سياسية وليس محاكمة عادلة ،فردّ المحامي قائلا: إنه لم يحدث أي تأخير في رفع القضية ،فعندما سمع الشاهد الأول ومقدّم الدعوى ضد العلامة دلاور حسين سعيدي بأنه سوف يتم تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب عام 1971 قام برفع الدعوى القضائية ضده فورا،وعن عدم وجود اي تعريف محدّد لتهمة ارتكاب جرائم حرب في قانون المحكمة قال المحامي حيدر علي إن جميع التعريفات والمصطلحات المتعلقة بالقتل والابادة الجماعية والاغتصاب واضرام النار وغيرها من الجرائم موجودة في القانون بالتفصيل
وردّا على سؤال من المحكمة قال المحامي حيدر علي إنه بات من المؤكد قيام العلامة دلاور حسين سعيدي بتغيير اسمه من دلاور حسين شكدار إلى دلاور حسين سعيدي ،حيث قمنا بعمل تحقيق مفصّل في موضوع امتلاكه لثروات في قريته "ساوتخالي" بعد أن اصبح ابنه من بين الشهود الدفاع ،حيث تبيّن لنا من خلال التحقيقات التي أجريناها بأن اسم "شكدار" موجود في نهاية اسماء اشخاص من قبيلته ،إضافة إلى ذلك ،استطاع الشهود الاثبات في هذه القضية أن يتعرّفوا على المدّعي عليه في هذه القضية في قفص الاتهام بأنه هو دلاور حسين شكدار، في هذه الاثناء قال رئيس المحكمة: إنه لا قيمة لهذا التمييز وهذا التعرّف لشهود الاثبات ؛لأنه شخصية معروفة يعرفه الجميع في هذه الدولة ،مضيفا أنه إذا ارتابتنا أي شك في أن العلامة دلاور حسين سعيدي لم يكن موجودا في منطقة "باريرهات" أثناء الحرب فإن فريق الدفاع سوف يستفيد من هذه النقطة،لأن شهود الطرفين يحملان نفس الأهمية لدينا ،موجّها خطابه للمحامي حيدر علي قال رئيس المحكمة ايضا إن هذه القضية هي قضيتكم ،فأنتم الذين عليكم إثبات ذلك ،وانتم لن تحصلوا على اية منافع اومصلحة او فوائد نتيجة ضعف مرافعة فريق الدفاع، لكن العكس صحيح ،فإذا فشلتم انتم في إثبات أن العلامة دلاور حسين سعيدي لم يكن موجودا في المنطقة المذكورة أثناء الحرب، فإن هذه القضية سوف تسقط لا محالة