Sunday, 15th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
المحكمة تؤكد عدم وجود تشابه في الصورة المقدمة للشاهد "شوخورونجون بالي" للمحكمة وبين صورته المنشورة قبل ايام في الصحف والجرائد اليومية
Friday, 09th November, 2012
واصلت النيابة العامة يوم الأربعاء الموافق لـ7/11/2012  ولليوم الثالث تقديم وعرض الحجج والبراهين النهائية على التهم الموجهة إلى نائب أمير الجماعة الاسلامية والمفسر المشهور العلامة دلاور حسين سعيدي في القضية المزعومة بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب الاستقلال عام 1971،حيث عرضت النيابة العامة الحجج والبراهين والاثباتات النهائية على التهم الموجهة إليه المرقمة من 6 إلى 13 يوم الاربعاء،فيما بلغت مجموع التهم التي قدمت النيابة العامة حججها واثباتاتها في القضية حتى يوم الأربعاء 13 تهمة،حيث يبلغ مجموع التهم الموجهة إليه 20  تهمة، وسوف يستكمل فريق الادعاء العام تقديم حججه وبراهينه على باقي التهم الموجهة إليه يوم الخميس الموافق لـ8/11/2012
في مستهل جلسة الاربعاء للمحكمة الجنائية الدولية وأثناء الترافع على التهمة رقم 10 ضد العلامة دلاور حسين سعيدي قدم فريق الادعاء العام كتابا  يحتوي بيانا للشاهد "شوخورونجون بالي" مرفقا  مع صورته للمحكمة،ليطلب القاضي نظام الحق رئيس المحكمة من فريق الادعاء العام تقديم توضيح حول صورة الشاهد المذكور للمحكمة قائلا بأنه لا يوجد تشابه بتاتا بين الصورة المقدمة للشاهد المذكور للمحكمة وبين صورته التي شاهدناها قبل يوم والتي نشرت في الصحف والجرائد اليومية،ليطلب بعد ذلك فريق الدفاع ومحاموا العلامة دلاور حسين سعيدي نسخة من البيان الذي قدمه فريق الادعاء العام للمحكمة،مرفقا الصورة المقدمة للمحكمة ،إلا أن الادعاء العام لم يقدم ما طلبه فريق الدفاع ،وعلى العكس سارع  محاموا فريق الادعاء العام إلى إخفاء الكتاب الذي يحتوي البيان للشاهد مع صورته .
يجدر بالذكر أن ضابط التحقيق في القضية كتب بيانا من نفسه باسم الشاهد المذكور في القضية دون الرجوع إليه وقدمه للمحكمة على أنها بيان الشاهد "شوخورونجون بالي" ،وقد كان اسمه في قائمة الشهود الاثبات في هذه القضية، إلا أن فريق الادعاء العام احضر 28 شاهد اثبات فقط كان من بينهم ضابط التحقيق في القضية إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهم في القضية ضد العلامة دلاور حسين سعيدي ،و اثنت البقية من الادلاء بشهادتهم في القضية معللا ذلك إلى عدم  توافر الشهود واختفائهم،وبدلا من ذلك قد قدم فريق الادعاء العام طلبا للمحكمة باعتماد ما أدلى به الشهود الذين لم يمتثلوا امام المحكمة لضابط التحقيق من بيانات كشهادة ضد العلامة دلاور حسين سعيدي، حيث قدم فريق الادعاء العام طلبا باعتماد بيانات واقوال 46 شاهد اثبات في القضية لضابط التحقيق لم يمتثلوا امام المحكمة للإدلاء بشهادتهم، وقد قبلت المحكمة طلب فريق الادعاء العام، حيث سمحت باعتماد اقوال وبيانات 15 شاهد اثبات من بين الشهود الـ46 لضابط التحقيق كشهادة ضد العلامة دلاور حسين سعيدي ،والشاهد " شوخورونجون بالي" هو من بين الشهود الاثبات الـ15  الذين قال عنه فريق الادعاء العام بأنه مختفي ومن الصعب العثور عليه ،واحد الشهود الذين سمحت المحكمة لفريق الادعاء العام باعتماد اقواله لضابط التحقيق كشهادة
ورغم ادعاءات فريق الادعاء العام باختفائه وأنه غير موجود وهارب إلا أن الشاهد المذكور وبنفسه فضح فريق الادعاء العام على الملأ عندما صرح للوسائل الاعلامية يوم الاثنين الماضي الموافق لـ5/11/2012 بأنه موجود وغير هارب،وأن ضابط التحقيق قدم بيانا كاذبا باسمه للمحكمة،وليس هو من قدم البيان الكاذب ضد العلامة سعيدي في المحكمة،ولهذا فهو يريد أن يقول الحقيقة والصدق في المحكمة،ومن هذا المنطلق وبينما كان الشاهد" شوخورونجون بالي" متوجها إلى المحكمة يوم الاثنين الماضي الموافق لـ5/11/2012 بسيارة محامي الدفاع ميزان الاسلام ليقول الصدق فيما حصل اختطفه رجال المباحث والتحريات من البوابة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية بعد انزاله من سيارة المحامي بالقوة، واقتادته إلى جهة مجهولة لا يعرف احد مصيره منذ ثلاثة ايام