Wednesday, 01st April, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
حظر انشطة اتحاد الطالبات الإسلامي في جميع المعاهد والمؤسسات التعليمية في البلاد غير قانوني ويتعارض مع الدستور
Friday, 23rd September, 2016
أصدرنائب أمير الجماعة الإسلامية النائب البرلماني السابق الأستاذ مجيب الرحمن اليوم الجمعة الموافق لـ23 سبتمبر 2016 بيانا استنكر فيه بشدة التقارير الصحفية التي نشرتها عدة صحف يومية في اليومين الماضيين والتي زعمت صدور قرار من وزارة التعليم بفرض حظر على انشطة اتحاد الطالبات الإسلامي في جميع المعاهد والمؤسسات التعليمية بجميع مراحلها في جميع أنحاء البلاد،مضيفا بأن اتحاد الطالبات الإسلامي هي منظمة قانونية تتمتع بجميع الصلاحيات الدستورية والقانونية،وهي ذات مصداقية وجديرة بالثقة في مجتمعالطالبات في البلاد،مشيرا إلى أن الأوامر الصادرة من وزارة التعليم لهيئة قبول الجامعات والجامعة الإسلامية العربية بتفعيل قرار الحظر في جميع المعاهد والمؤسسات الأكاديمية في البلاد خارج نطاق اختصاصاتها ،واصفا القرار الجائر وغير القانوني بأنه سخيف ومثير للسخرية، 
وأضاف نائب أمير الجماعة الإسلامية في بيانه إن هذه المنظمة الطلابية التي تأسست في عام 1978تؤدي دورا محوريا في صنع وتقوية شخصية الطالبات،وغرس القيم الإسلامية والاتجاهات الوطنية وتحرص على تعزيز قيم الولاء والانتماء في نفوس الطالبات منذ الصغر،مشيرة إلى أنه لم يكن للاتحاد اية نشاط غير قانوني أو أخلاقي او تخريبي في رحلتها الطويلة التي تمتد لأكثر من 38 سنة،وبالتالي فإن القرار الحكومي المزعوم بفرض حظر على أنشطة الاتحاد في المؤسسات الأكاديمية بجميع مراحلها لا يمكن أن يكون قانونيا ومنطقيا.
إن اتباع النهج الإسلامي والعقيدة الإسلامية لا يمكن أن يكون غير شرعي في بلد يدين أكثر من 90% من سكانها بالإسلام مؤكدا أن أيّا من الأهدافأوالرؤية أو الاستراتيجية التي تنتهجها الاتحاد لا يتعارض مع الدستور أو مبادئ الدولة الأساسية، والهدف الرئيسي لهذه المنظمة هو تحقيق وكسب رضا الله سبحانه وتعالى وضمان الفلاح والنجاح في الدارين من خلال نشر التعاليم الإسلامية الصحيحة المستمدة من المنبع الرئيسي للشريعة القرآن الكريم والحديث الشريف بين الطالبات وبناء شخصيتهن الإسلامية لتكون فتاة صالحة مثالية نموذجية يحتذى بها في المجتمع المنحط أخلاقيا وقيميا وثقافيا،لافتة إلى أن الاستراتيجية الرئيسية التي تعمل عليها المنظمة هي حماية الطالبات من الانحرافات السلوكية والقيمية والأخلاقية والثقافية التي غربلت مجتمعنا وغرس القيم الإسلامية فيهن،إن هذا القرار قرار غير شرعي وغير دستوري على الاطلاق،ذلك أن نهج الاتحاد لا يتعارض بتاتا مع الدستور ومبادئه الأساسية . 
إن اتحاد الطالبات تعمل منذ البداية على تعزيز القيم الإسلامية بين الطالبات وتحثهن على ممارسة الشعائر الإسلامية في كل مكان وزمان، وفرض حظر على أنشطة منظمة كهذه يعني حرمان الطالبات من فرصة معرفة الإسلام من منبعها الرئيسي وممارسة الشعائر الإسلامية،معربا عن قلقه البالغ مما قد يتسبب هذا القرار الغير مسؤول من انتشار الأفكار والمعتقدات الخاطئة عن الإسلام وبالتالي فتح المجال أمام مصراعيه أمام انتشار المذاهب التكفيرية خاصة بين الفتيات ، وفي الواقع،فإن هذا القرارالحكوميهو رسالة واضحة على أن الحكومة لا تريد نشر التعاليم الإسلامية الصحيحة المستمدة من منابعها الرئيسية بين الطالبات وهذا الوضع خطير جدا لنا جميعا 
إن هذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لدى الجميع خاصة بين الطلاب والطالبات بأن الجرائم التي شهدتها وتشهدها المؤسسات التعليمية في البلاد بجميع مراحلها من قتل وابتزاز وتحرش وتجارة المخدرات والمتاجرة بمقاعد الجامعات وغير ذلك من الأنشطة الغير قانونية هي كلها مرتبطة بالجناح الطلابي للحزب الحاكم لذلك ينبغي على الحكومة أن تكبح جماح جناحها الطلابي أولا قبل أن تتحدث عن الآخرين. 
إن الطالبات المحجبات والنساء العفيفات يواجهن جملة من المضايقات في المؤسسات الأكاديمية في البلاد منذ مجيئ حكومة حزب رابطة عوامي إلى السلطة في عام 2009 وخاصة منسوبات اتحاد الطالبات الإسلامي اللاتي واجهن ترهيبا وقمعا وتعذيبا حكوميا منقطع النظير في الأعوام الماضية،إن الحكومة تحاول جاهدة ربط كل ما هو إسلامي بالإرهاب، فالأنشطة الدعوية تعتبرها الحكومة إرهابا، إن الحكومة لم تستطع حتى الآن أن تقدم دليلا واحدا يثبت تورط أحد منتسبات الاتحاد في ايّ عمل تخريبي او عدائي، ورغم ذلك فرضت حظرا على أنشطة الاتحاد في المؤسسات الأكاديمية وعليه،فإني أحث الجهات المعنية إلى الامتناع عن القيام بدعايات إعلامية مضللة أو اتخاذ خطوات غير مبررة وغير قانونية ضد اتحاد الطالبات الإسلامي".