Friday, 13th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تدين بشدة حملة الاعتقالات الجماعية في صفوف منسوبي ونشطاء الجماعة بعد مقتل نائب برلماني
Sunday, 01st January, 2017
أصدر نائب أمير الجماعة الاسلامية والنائب البرلماني السابق الأستاذ مجيب الرحمن اليوم الأحد الموافق للأول من يناير 2017 بيانا أدان فيه بشدة حملة الاعتقالات العشوائية التي تشنها الشرطة في صفوف منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية في المناطق الشمالية من البلاد وخاصة محافظات غايباندا ونيلفماري ورانجبور وجيبورهات  بعد مقتل نائب برلماني ينتمي للحزب الحاكم برصاص مسلحين مجهولين .
 وأضاف النائب البرلماني السابق في بيانه إن حملة الاعتقالات الجماعية التي تشنها الشرطة في صفوف منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية في المناطق الشمالية من البلاد ما هي إلا محاولة للتستر على القتلة والجناة الحقيقيين الذين قاموا بهذه العملية الشنيعة،مشيرا إلى أن طريقة تنفيذ هذه الجريمة الوحشية البشعة باغتيال النائب البرلماني السيد منجور الإسلام ليتون بينما كان مستلقيا في غرفته الخاصة  يوحي ويثبت بوضوح وجلاء مدى التدهور الأمني والحالة المزرية التي وصلت إليها البلاد رغم تأكيد وإصرار كبار المسؤولين الحكوميين على أن الوضع الأمني في البلاد تبشر بخير ولا يوجد هناك ما يدعو للقلق على الصعيد الوطني .
وتابع قائلا: إن تحميل الجماعة الإسلامية المسؤولية عن أية جريمة تحدث في البلاد أصبحت أمرا عاديا ومألوفا، وعلى مرمى هذه الدعايات السياسية والإعلامية المضللة تشن الأجهزة الأمنية الحكومية حملة اعتقالات جماعية في صفوف منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية الذين يتعرضون لتعذيب وحشي منقطع النظير في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في محاولة لنزع الاعترافات بالقوة  منهم ،متسائلا إلى متى سيستمر هذا الظلم وهذا البطش؟
 لقد أكدنا سابقا مرارا وتكرارا أن الجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي لا يؤمنون بسياسة القتل ولا بسياسات العنف والتخريب والدمار،ولهذا،فإن فرضة ضلوع وتورط منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية في هذه الجريمة الوحشية البشعة مستبعد تماما، لافتا إلى أن كل هذه الممارسات السلبية للحكومة ما هي إلا تمهيد لرفع دعاوي قضائية ملفقة ومفبركة ضد منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية،وفي الواقع فإن الحكومة تسعى من وراء كل هذا إلى التستر على المجرمين والجناة والقتلة الحقيقيين الذين يقفون وراء هذه الجريمة البشعة ،منوها إلى أنه ورغم كل هذه الدعايات الإعلامية المضللة لم تستطع الحكومة حتى الآن إثبات تورط منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية في أيّ من هذه الحوادث الشنيعة .
وأردف قائلا: في اليومين الماضيين،اعتقلت الشرطة أكثر من 50 من قادة ونشطاء الجماعة الاسلامية من عدة محافظات في شمال البلاد  إثر مقتل النائب البرلماني ،ولم يكتفوا بهذا فقط، بل قاموا بنهب وسلب وإضرام النار في منازل زعماء الجماعة الإسلامية في المدينة وعلى رأسهم منزل الدكتور عبد الغفار ومنازل نشطاء آخرين رغم أنه ليس له أية صلة بحادث اغتيال النائب البرلماني،مطالبا الحكومة بمباشرة التحقيقات في حادثة الاغتيال وكشف خيوطها ،والتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة وتوقيع عقوبات رادعة بحقهم .