Sunday, 15th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الحكومة تحاول انقاذ أنفسها من المستنقع الذي سقطت فيه بتحميل الجماعة الإسلامية مسؤولية ما يحدث في الدولة
Monday, 23rd May, 2016
أصدر عضو المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية النائب البرلماني السابق الأستاذ الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر اليوم الاثنين الموافق لـ23 مايو 2016 بيانا استغرب فيه من كلمة وزير الخارجية السيد محمود علي الذي قال في كلمة له خلال اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي بأن الجماعة الإسلامي هي التي تقف وراء جميع الحوادث والاغتيالات التي شهدتها الدولة مؤخرا،وأن التنظيمات الإرهابية المحلية بتعدد واختلاف اسمائها وآرائها هي أذرع تابعة للجماعة الإسلامية ،مضيفا بأن كلمة وزير الخارجية أمام سفراء الاتحاد الأروربي خالية تماما من المضمون وكشفت عن حالة الإفلاس السياسي للحكومة الحالية التي لم تجد إلا الجماعة الإسلامية كى تحملها المسؤولية لإنقاذ نفسها،وأن هذا التصريح له أهداف ودوافع سياسية ،نافيا بشدة وجود أية صلة للجماعة الإسلامية بحوادث الاغتيالات التي شهدتها الدولة مؤخرا،ووجود أية صلة للجماعة الإسلامية بالتنظيمات الإرهابية المحلية التي ذكرها الوزير في كلمته ،واصفا هذه المحاولة بأنها محاولة بائسة من قبل الوزيرالأحمق للتضليل على سفراء الاتحاد الأوروبي ،وعليه أن يعي جيد أنه إذا يعتقد بأنه هو الوحيد الذي يعلم ويفهم كل شيئ ولا أحد غيره يعلم ويفهم ذلك فهذا عين الخطأ،فسفراء الاتحاد الأوروبي على دراية تامة حول الوضع في بنغلادش وما يجري فيها،ولهذا، نعتقد أن الحكومة لن تستطيع التضليل على الدبلوماسيين بكلمات لا تعبر شيئا عن الواقع .
وأشار قائلا: إن الجميع يعلم جيدا أن الحكومة الحالية تمارس قمعا وتعذيبا وحشيا منقطع النظير على النشطاء السياسيين المعارضين لا سيما نشطاء ومنسوبي الجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي الذين تعرضوا لصنوف من الظلم والتعذيب الحكومي طوال السنوات السبع الماضية ،فالمئات من النشطاء السياسيين المعارضين تم قتلهم على أيدي الأجهزة الأمنية إلى جانب اختطاف مئات آخرين دون أن يعلم أحد حتى الآن عن مصيرهم ،فالأجهزة الأمنية تقتل المواطنين وكأنها حصلت على ترخيص لقتلهم بطريقة انتقائية كيفما تشاء،وبلطحية الحزب الحاكم في سباق وتنافس مع الأجهزة الأمنية في ذلك، إذ أن البلطجية لم يتركوا حتى منسوبي ونشطاء الحزب الحاكم ،حيث قتلوا العديد منهم لأتفه الأسباب ،ناهيك عن استيلائها على ممتلكات الأقليات الدينية في البلاد وطردهم من أراضيهم ،فما تشهده الدولة من جرائم واغتيالات وقتل وسرقة ونهب هي كلها من فضل الحزب الحاكم ،وعليه،فإن الانطباع العام الذي يسود حاليا لدى الشعب هو هل حزب عوامي ليغ الحاكم يقف وراء جميع الحوادث التي شهدتها الدولة مؤخرا؟ 
وأردف قائلا: إن الحكومة تحاول انقاذ أنفسها من المستنقع الذي سقطت فيه بنفسها بتحميل الجماعة المسؤولية الكاملة لما يجري في الدولة ،مؤكدا أن هذه المحاولات البائسة لن تجدي نفعا،فالدولة هي ملك لـ160 مليون نسمة يعيشون على أرضها،وهي ليست حكرا على أحد او ملكية تابعة لحزب سياسي معين ،وإذا يتضرر الدولة فالجميع سيتضررون بلا استثناء ،مطالبا الوزير المذكور بالامتناع عن الإدلاء بمثل هذه البيانات والتصريحات السخيفة عن الجماعة الإسلامية حفاظا على مكانته الاجتماعية وأن لا يكون موضوع سخرية واستهزاء .