Sunday, 08th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الفساد المالي والإداري بلغت ذروتها في جميع القطاعات الخدمية بسبب الإدارة الحكومية الفاشلة
Thursday, 30th June, 2016

أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن يوم أول أمس الخميس الموافق لـ30 يونيو 2016 بيانا أعرب فيه عن قلقه العميق والبالغ من التقرير الصادر مؤخرا من منظمة الشفافية الدولية فرع بنغلاديش عن الفساد المالي والإداري في القطاعات الحكومية الخدمية والتي رسمت صورة قاتمة للفساد المالي والإداري المستفحل في القطاعات الحكومية الخدمية، إذ ذكر التقرير بأن المواطن العادي يضطر إلى دفع رشاوي مقابل الحصول على الخدمات الحكومية في عدة قطاعات حكومية خدمية رئيسة منها الصحة والتعليم والأمن والطاقة والجوازات والقضاء.

وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن التقرير أشار إلى أن الفساد والرشوة قد استفحل في جميع القطاعات الحكومية الرئيسة من أي وقت مضى خلال حكم الحكومة الحالية، فالكسب الغير مشروع للموظفين الحكوميين على أوجها لدرجة أنهم يتسابقون في ذلك فلا يحصل المواطن العادي على أية خدمة حكومية إلا ويضطر إلى دفع رشاوي ، مشيرا إلى أن اعتراف وزير المالية باستفحال الفساد في القطاعات الحكومية هي دليل قاطع على ذلك قائلا بأن حوادث النهب الضخمة التي شهدتها القطاعين المصرفي والمالي للبلاد ليس فسادا عاديا وإنما ضخما بكل ما تعنيه الكلمة،وهذا الفساد المالي هو المتسبب الرئيسي في ارتفاع تكلفة المشاريع التنموية في البلاد

وأضاف إن اعتراف وزير المالية فتحت الأبواب على مصراعية أمام الأسئلة التي تدور في مخيلة وأذهان الشعب متسائلا إذا من هم المتورطون في عملية الفساد المالي والإداري ؟ ولأي حزب ينتمون هؤلاء الفاسدون؟ إن كفة الانتهازيين المنتمين للحزب الحاكم تتأرجح في الإجابة على هذه الأسئلة،حيث أن العديد منهم كونوا امبراطوريات مالية بين ليلة وضحاها  فهل يسيتطيع وزير المالية أن يتنصل من المسؤولية تجاه ما حدث ويحدث من فساد في القطاع المصرفي والمالي للبلاد بمجرد إبداء الملاحظات على الفساد؟مطالباباستقالة وزير المالية وتحمل مسؤوليةاخفاقه في التحكم في القطاع المصرفي والمالي للبلاد .

 إن الحكومة قاطت بإضفاء الطابع المؤسسي على الفساد والرشاوي في القطاعات الحكومية بتعيين موظفين حزببين محسوبين على الحزب الحاكم في جميع المكاتب الحكومية في الدولة بلا استثناء بما في ذلك البرلمان، ومكاتب الحكومة المحلية والبلدية والقروية. فالشفافية والمساءلة باتت معدومة تماما ولا وجود لها  في قواميس الموظفين الحكوميين ،حيث أن عمليات الفساد اصبحت اليوم تشاركية .

إن المصرف المركزي البنجلاديشي قرر اليوم فصل المدير التنفيذي لإحدى البنوك الحكومية بسبب قيامه بعمليات تزوير  واختلاس مالي والاستخدام السيئ للصلاحيات،فقد وجهت إليه المصرف المركزي اتهامات باختلاس أكثر من  7 مليار تاكا إن هذه التهم الموجهة للموظفين الحكوميين تكشف مدى استفحال الفساد في القطاعات الحكومية ،مبينا أن السبب الرئيس في ذلك استيلاء الحكومة على الحكم بطريقة غير شرعية وغير قانونية