Monday, 26th October, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
منظمات حقوقية دولية تدعو بنجلاديش لوقف حكم إعدام نظامي
Tuesday, 10th May, 2016

حثت منظمات حقوقية دولية السلطات في بنجلاديش وقف حكم الإعدام بحق زعيم المعارضة علي مطيع الرحمن نظامي أمين عام الجماعة الإسلامية في البلاد.

وتأتي هذه النداءات بعد رفض المحكمة الدستورية العليا في بنجلاديش للاستئناف النهائي الذي تقدم به نظامي.

وكان نظامي قد حكم عليه بالإعدام في أكتوبر 2014 من قبل محاكمة مثيرة للجدل بتهمة جرائم حرب، تم ارتكابها في حرب استقلال بنجلاديش في عام 1971، بحسب زعم السلطات البنجلادشية.

نظامي من جانبه نفى ــ كان نائبا يحظى باحترام كبير في البرلمان خلال الفترة من 1991 إلى 1996ــ الاتهامات مؤكدا أن هناك دوافع سياسية وراءها.

لجنة حقوق الإنسان الإسلامية ــ وهي منظمة غير ربحية مستقلة تأسست في عام 1997 ومقرها لندن ــ قالت بدورها إن "محاكمة نظامي شأنها شأن المحاكمات الأخرى التي سبقتها تثير الجدل بسبب تقديم أدلة تعتمد على شائعات وتناقض أقول شهود الإدعاء وعدم إجراء فحص شامل لشهود الإدعاء والقيود التعسفية التي تم فرضها على عدد الشهود الذين يستطيع الدفاع تقديمهم في المحكمة، في الوقت الذي لم يتم فرض أي قيد على عدد الشهود الذين قدمهم الإدعاء".

وذكرت اللجنة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن "القضاة اسقطوا الأدلة التي تدعم تأكيد نظامي أنه لم يكن موجودا في موقع بعض الجرائم التي يتم اتهامه بارتكابها، ناهيك عن تقديم شهود الإدعاء في محاكمته لروايات تختلف اختلافا كبيرا عن بعضها البعض عن مكان تواجد نظامي، بل إن البعض منها يشير إشارة واضحة إلى أن نظامي لم يكن موجودا في المكان الذي شهد الأعمال الوحشية".

وأفادت "حقوق الإنسان الإسلامية" أن "هناك أدلة أيضا تظهر أن شهود الإدعاء قد تعرضوا للضغط من قبل الحكومة وتم تلقينهم من قبل ممثلي الإدعاء وتم إرغامهم على الشهادة ضد المتهم، فضلا عن تعرض المحامين الموكلين للدفاع عن نظامي للمضايقات والترويع من قبل المسئولين".

ولفتت إلى أن "منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة أدانوا المحاكمة الدولية عن جرائم الحرب التي أقامها في عام 2010 حزب رابطة عوامي الحاكم للتحقيق في الأعمال الوحشية التي تم ارتكابها في حرب 1971، لأنها لا ترتقي للمعايير الدولية للعدالة، متهمين الحزب الحاكم باستخدام المحاكمة كأداة لإضعاف الخصوم السياسيين له".

وأكدت اللجنة على أن "كل قيادة الجماعة الإسلامية تقريبا يتم اتهامهم الآن بارتكاب جرائم حرب".

وتابعت القول إن "هناك مزاعم عن تجاوزات شابت المحاكمة، واتهم نظامي ومؤيدو القضاة والنيابة بالتأمر مع بعضهم البعض، لضمان إدانة نظامي من خلال الاتصالات السرية وعدم إتاحة الوقت الكافي للدفاع كي يحضر للقضية، كما اتهموا أيضا الحزب الحاكم بالتقويض المنهجي لاستقلالية القضاء في البلاد منذ وصوله إلى سدة الحكم في عام 2008 وتعيين قضاة في المحاكم من أنصاره".

وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2015، تم إعدام أمين عام الجماعة الإسلامية على إحسان محمد مجاهد إلى جانب زعيم الحزب الوطني البنجلادشي صلاح الدين قويدر شودري، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجاء إعدامهما بعد إعدام محمد قمر الزمان من الجماعة الإسلامية أيضا في 11 أبريل 2015، كما وتم إعدام عبد القادر ملا وهو زعيم سابق آخر لحزب الجماعة الإسلامية الشعبي في ديسمبر 2013 بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب أيضا.

source: https://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-15-229430.htm