Friday, 13th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
المحكمة العليا ترفض قبول طعن أمير الجماعة الإسلامية على حكم الإعدام والجماعة الإسلامية تدعو إلى إضراب عام
Thursday, 05th May, 2016
أصدر أمير الجماعة الإسلامية والأمين العام للجماعة بالنيابة الشيخ مقبول أحمد والدكتور شفيق الرحمن اليوم الخميس الموافق لـ 5 مايو 2016  بيانا مشتركا أدانا فيه بشدة رفض المحكمة العليا للطعن المقدم من أمير الجماعة الإسلامية ووزير الزراعة والصناعة السابق العالم الجليل الشيخ مطيع الرحمن نظامي على حكم المحكمة العليا تأييد حكم الإعدام الذي اصدرته محكمة جرائم الحرب\\"المحلية\\"في بنغلاديش في  29 اكتوبر2014 في القضية الملفقة والمفبركة المرفوعة ضده بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب التحرير والذي ادى إلى انفصال بنغلاديش عن باكستان،معتبرا الحكم الصادر بالظالم والتعسفي والجائر والغير عادل،معلنين عن الدعوة إلى إضراب عام في جميع انحاء الدولة لمدة 24ساعة تبدأ من صبيحة يوم الأحد القادم الموافق لـ8 مايو 2016  احتجاجا على هذا الحكم التعسفي الجائر الظالم   
 
واضاف الزعيمان في البيان المشترك إن هذه الحكومة الظالمة الفاشية القمعية المستبدة رفعت دعاوي قضائية ملفقة ومفبركة ضد معظم الزعماء والقياديين البارزين للجماعة الإسلامية وعلى رأسهم أميرها الشيخ مطيع الرحمن نظامي موجه ضدهم تهم باطلة  وكاذبة بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،ومن بين هؤلاء الشيخ مطيع الرحمن نظامي الذي وجهت إليه الحكومة ممثلة بالنيابة العامة تهم باطلة ملفقة ومفبركة ووهمية لا أساس لها من الصحة، والدليل على ذلك ما قاله ثلاثة من كبار مناضلي حرب التحرير الذين شاركوا في الحرب في مسقط رأسه مدينة فابنا والذين اكدوا مرارا وتكرارا على أن  الشيخ مطيع الرحمن نظامي لم يرتكب اي جريمة أثناء الحرب،مع العلم أن هؤلاء الثلاثة ادلو بشهاداتهم طواعية في محكمة جرائم الحرب لصالح الشيخ مطيع الرحمن نظامي،حيث قالوا في إفاداتهم المقدمة للمحكمة بكل صراحة إن التهم الموجهة للشيخ نظامي في هذه القضية هي كلها ملفقة ومفبركة وعارية عن الصحة تماما، ومع ذلك فإن المحكمة العليا رفضت قبول الطعن المقدم منه ، وهو ما فاجأ الشعب بأكمله الذين اعربوا عن ضدمتهم العمييقة والبالغة من هذا الحكم الجائر والتعسفي، مؤكدين في بيانهما بأن المحكمة المذكورة حرمت الشيخ مطيع الرحمن نظامي من الحصول على العدالة العادلة.  
 
إن هذه الحكومة ولتحقيق منافعها ومآربها السياسية الخبيثة وللتخلص من خصومها السياسيين وجهت تهم باطلة بما يسمى بارتكاب جرائم حرب ضد قادة الجماعة ومن ثَمّ محاكمتهم في المحكمة المشكّلة محليا والمسيسة تماما منفذا بذلك خططتها التي رسمتها بتصفية الجماعة الإسلامية من قادتها السياسيين،مضيفا بأن الحكومة ومنذ البداية قامت بالتأثير على مجريات سير عملية المحاكمة بشتى الأشكال والأساليب والطرق، حيث أنها وبعد بدء بعد فترة وجيزة من تشكيل المحكمةعقدت اجتماعا موسعا مع رئيس المحكمة وبعد ذلك مع وزير القانون، تلا ذلك فضيحة الاسكايبي،ليحدث بعد ذلك حادثة لم تشهدها بنجلاديش في تاريخها وهي خطف شاهد من شهود النفي من أمام بوابة المحكمة،وهذه الأساليب كلها توضح أن عملية المحاكمة كانت تتم تحت إشراف مباشر من الحكومة وأن زمام الأمور كانت بيد الحكومة لا المحكمة ولا السلطة القضائية. 
في عام 2013 أدلى وزير الداخلية آنذاك بتصريح خلال زيارته التي قام بها لمصر والتي كشف فيه عن التنسيق والتواطؤ الحكومي،حيث حدد وزير الداخلية في تصريحه مواعيد وتواريخ صدور الحكم ونوعية الحكم الذي سيصدر ضد زعماء الجماعة الإسلامية ،فيما اعلن بعض الوزراء والنواب في الحكومة علانية أن حكم الإعدام هي العقوبة التي ينتظر زعماء الجماعة الإسلامية المعتقلين تحت هذه القضية وبالتحديد الشيخ مطيع الرحمن نظامي والأمين العام للجماعة الشيخ علي احسن محمد مجاهد ونائب أمير الجماعة العلامة دلاور حسين سعيدي وأن الحكم سينفذ فيهم لا محالة، وبعد تشكيل ما يسمى بحركة \\"غونوجاغورون مونشو\\" والتي شُكلت برعاية حكومية اهابت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد القضاة بإصدار أحكام تتوافق مع مطالب الحكومة وتلبي رغباتها،وبعد اغتيال الشهيد عبد القادر الملا  اعلنت رئيسة الوزراء أنه ورغم المناشدات المتكررة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعدم تنفيذ حكم الإعدام على الشيخ عبد القادر ملا إلا أنها لم تستجب لمطالبهم ولم تلتفت لمناشداتهم، منوها بأن هذا البيان لرئيسة الوزراء إنما ينم عن نزعة الانتقام السياسي التي تكنه في نفسها واوضحت للجميع أن عملية المحاكمة تمت تحت إشراف حكومي مباشر ووفق الخطة الحكومية المرسومة. 
إن الحكومة تريد عمدا أن تدفع بالبلاد نحو الهاوية وتدخلها في متاهات هي في غنى عنها. واحتجاجا على الخطة الحكومية بتعذيب وقتل الشيخ مطيع الرحمن نظامي تعلن الجماعة الإسلامية عن برنامجها السياسي التالي :
(1) إضراب عام في جميع انحاء الدولة لـ24 ساعة تبدأ من صبيحة يوم الأحد القادم الموافق لـ8 مايو   وتستمر حتى الساعة السادسة من صبيحة يوم الاثنين .
(2) إقامة حفلة دعاء في جميع مساجد الدولة يوم غد الجمعة 6 مايو2016  للشيخ مطيع الرحمن نظامي.  (3) تنظيم مظاهرة احتجاجية في جميع انحاء الدولة يوم بعد غد السبت لموافق لـ7 مايو احتجاجا على هذا الحكم الجائر التعسفي الظالم ضد الشيخ مطيع والمطالبة بالافراج الغير مشروط عنه وعن جميع القادة. 
 
وعليه،فإن الجماعة الإسلامية تدعو على وجه الخصوص جميع منسوبي الجماعة الإسلامية وبوجه عام جميع شرائح المجتمع من مزارعين وفلاحين ومهندسين ومثقفين وكتاب وصحفيين إلى انجاح هذا البرنامج السياسي للجماعة الإسلامية.