Sunday, 09th August, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تدين بشدة حرمان الحكومة الأستاذ مير قاسم علي من حقوقه القانونية ويطالب باطلاق سراحه
Monday, 15th February, 2016
أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن اليوم الاثنين الموافق لـ15 فبراير 2016 بيانا أدان فيه بشدة الضغوطات التي مارستها الحكومة على أحد أعضاء فريق الدفاع للأستاذ مير قاسم علي ما أدى إلى انسحاب أحد كبار محاميه من القضية،مضيفا بأن الحكومة سخرت كل إمكانياتها لتصفية حساباتها مع قادة وزعماء الجماعة الإسلامية البارزين بتوجيه تهمة ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إبان حرب الاستقلال واستصدرت أحكام الإعدام التعسفية الجائرة من محكمة جرائم الحرب المحلية المشكلة لهذا الغرض خصيصا عبر الإتيان بشهود حزبيين قدموا شهادات زورللمحكمة،فالسلطة القضائية بأكملها باتت اليوم تقف عائقا أمام حصول الأستاذ مير قاسم علي على العدالة العادلة ،مشيرا إلى أن الفضائح الأخيرة التي هزت أركان السلطة القضائية من فضيحة الاسكايبي مرورا بفضيحة اختطاف أحد شهود النفي من أمام بوابة المحكمة ومضايقة محامي الدفاع بشتى الوسائل والطرق وانتهاء بممارسة ضغوط على القاضي المتقاعد نذر الإسلام تشودري الذي يعد من كبار أعضاء فريق الدفاع لكي ينسحب من القضية ما هي إلا دليل واضح على أن الحكومة في عجلة من أمرها لتنفيذ عقوبة الإعدام الصادر بحق الأستاذ مير قاسم علي دون إعطائه حق الحصول على العدالة .
وتابع الأمين العام للجماعة قائلا: إن القاضي المتقاعد نذر الإسلام تشودري كان قد شارك مع النائب العام في عدة مرافعات قانونية في محكمة الاستئناف،وقتها لم يبد النائب العام أية اعتراضات قانونية على مشاركته في تلك المرافعات إلا أننا تفاجأنا بإثارته اعتراض قانوني في قضية الأستاذ مير قاسم علي بالذات ومارس ضغوطا عليه ما اضطر به إلى الانسحاب من الفريق ،وهو ما يعد عمل غير دستوري ومناف تماما لأخلاقيات المهنة وحرمان الأستاذ مير قاسم علي من حقوقه القانونية ووضع عراقيل أمام حصوله على العدالة ،مطالبا الحكومة باطلاق سراح جميع الزعماء المعتقلين وعلى رأسهم الأستاذ مير قاسم علي.