أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ والعميق من الإجراءات الجارية على قدم وساق في بنجلاديش لتنفيذ عقوبة الإعدام صدرت على زعيمين لأكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد وهما أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي ورجل الأعمال المعروف الأستاذ مير قاسم علي .
وكانت محكمة جرائم الحرب في بنجلاديش قد أصدرت عقوبة الإعدام بحق الزعيمين السياسيين البارزين بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إبان حرب الاستقلال وهو ما ينفيه الاثنان جملة وتفصيلا
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة رابينة شمدشاني إن هناك مشاكل إجرائية خطيرة في عملية المحاكمة التي لم تستوف المعايير الدولية الواجب اتباعها في مثل هذه النوعية من المحاكمات ،مضيفة بأن الأمم المتحدة وبغض النظر عن مستوى الجريمة ونوعيتها وعملية المحاكمة فإنها دائمآ ضد تنفيذ عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف.
كان الشيخ مطيع الرحمن نظامي أمير الجماعة الإسلامية -أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد -قدم طلبا للمحكمة العليا بإعادة النظر في حكم المحكمة العليا التي قضت بتأييد عقوبة الإعدام التي صدرت من محكمة خاصة تنظر في قضايا جرائم حرب ،ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا للطلب في جلستها التي ستنعقد في العاشر من الشهر الجاري ،وهذه هي الفرصة القانونية الأخيرة للشيخ نظامي في إلغاء عقوبة الإعدام من عدمها
وكان الشيخ مطيع الرحمن نظامي قد حكم عليه بالإعدام بعد أن ادانته المحكمة بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إبان حرب الاستقلال وهو ما ينفيه الأمير جملة وتفصيلا
وكانت المحكمة العليا قد أيدت الشهر الماضي حكم الاعدام كانت قد صدرت بحق زعيم سياسي معارض آخر من حزب الجماعة الإسلامية وهو الأستاذ مير قاسم علي
