Sunday, 08th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
جلسة استماع سرية للتحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بالبيت الآمن ،وبالونة الكذب قد انفجرت: المحامي عبد الرزاق
Wednesday, 13th June, 2012
عقدت محكمة الجنايات الدولية -1 وللمرة الأولى في تاريخها جلسة استماع سرية في المحكمة وخاصة في الغرفة الخاصة برئيس المحكمة القاضي نظام الحق للتحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بالبيت الآمن والمقدمة من قبل محامي العلامة دلاور حسين سعيدي ،وقد تم حظر إعطاء اي بيان حول ما جرى في الجلسة من محادثات للصحفيين ووسائل الإعلام من قبل رئيس المحكمة .
في مستهل بداية عمل المحكمة قال رئيس المحكمة القاضي نظام الحق إننا اليوم استدعينا جميع المسؤولين عن البيت الآمن من ضباط وافراد الشرطة الذين كانوا في حراسة هذا البيت للتحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بالبيت الآمن والمقدمة من فريق الدفاع،والآن سوف نجلس في الغرفة الخاصة وسيحضره من طرف النيابة العامة رئيس فريق الإدعاء العام ومدع آخر ومن طرف العلامة دلاور حسين سعيدي المحامي عبد الرزاق والذي سيرفق معه محام آخر ،وبعد ذلك سوف نقوم بإستدعاء من نريد استدعاؤه من المسؤولين حسب الحاجة موضحا أن هذا الاجتماع سري للغاية ،ولا يستطيع اي صحفي ان يكتب شيئا عن ما جرى في المحكمة او في الاجتماع السري او عن الغرفة الخاصة مكان عقد الاجتماع ،وقد بدأ الاجتماع حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا واستمر حتى الواحدة ظهرا ،وقد لوحظ دخول منسق جهاز التحقيق السيد حنان خان وعدد من ضباط الشرطة الغرفة الخاصة
وبعد انتهاء الاجتماع السري واستراحة الظهيرة قال المحامي عبد الرزاق للمحكمة بعد ان استأنفت المحكمة جلساته المفتوحة: إننا نستطيع ان نؤكد لكم صحة كل معلومة وكل حرف من حروف الوثائق والمستندات المقدمة للمحكمة،والبالغة عددها 550 صفحة ،وسوف نثبتها في موعد جلستنا القادمة لطلب مراجعة القرار الصادر بإعتماد بيان الشهود الـ15 كشهادة  والتي حددتها المحكمة يوم الاثنين المقبل ،وبعد خروجه من المحكمة قال المحامي عبد الرزاق للصحفيين : إن الحقيقة قد انكشفت وإن بالونة الكذب قد انفجرت واضاف : إننا اليوم قدمنا 3 طلبات التماس للمحكمة يحتوي الالتماسات على اربعة مواضيع ،قبلت المحكمة اثنان منها وأمرت بإبقاء الطلب الثالث على ان يتم تقديمه إذا دعت الحاجة إلى ذلك
وعن الالتماسات الثلاث قال المحامي عبد الرزاق إننا قدمنا اليوم التماسا ضد ضابط التحقيق حيث وجهنا إليه تهمة عصيان وإهانة وإزدراء المحكمة ؛لأنه خدع المحكمة وضللها بإعطائه معلومات كاذبة حيث أن هيئة التحقيق مستندة اسنتادا كاملا على الكذب الفاضح ،ولهذا وحسب المادة (11) /أ) من قانون محكمة الجنايات طلبنا إتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقه
وعن الالتماس الثاني قال المحامي إننا قدمنا التماسا للمحكمة بإخلاء سبيل وإبراء ذمة  العلامة دلاور حسين سعيدي من جميع التهم الموجهة إليه ،فإذا استطعنا إثبات كذب المعلومات المقدمة من جهاز التحقيق فإن هذه القضية ضد العلامة دلاور حسين سعيدي سيسقط نهائيا ،وإذا تريد النيابة العامة الاستمرار فعليها أن تبدأ بالتحقيق من جديد،وهذا الالتماس لم يقبله المحكمة إلا أنها وفي الوقت نفسه لم ترده، وأمرت بإبقائه على أن يقدمونه للمحكمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك
وعن الالتماس الثالث قال المحامي عبد الرزاق إننا طلبنا إحضار بعض الوثائق والسجلات المتعلقة بالبيت الآمن والموجودة في اماكن عديدة ،حيث طلبنا بعض المعلومات عن بعض أفراد الشرطة الذين كانوا في حراسة هذا البيت ،مثال على ذلك طلبنا معلومات عن شرطي تفيد السجلات الموجودة في الوثائق بأنه ذهب للمحكمة الابتدائية للإدلاء بشهادته كشاهد في قضية ،ولأجل التأكد من صحة تلك المعلومة نريد فحص وإحضار سجلات المحكمة الابتدائية؛ لأن الشرطي إذا كان قد ذهب بالفعل للمحكمة للإدلاء بشهادته فإن سجلات المحكمة سوف تثبت ذلك من عدمه،ونحن لا نعرف متى ذهب الشرطي للمحكمة للإدلاء بشهادته  فهذا ما هو موجود في المدونة الخاصة بالبيت الآمن ،ونحن قدمنا هذا الطلب للتأكد من صحة المعلومة والخبر فقط لا غير،وكل هذا لأجل إثبات جميع ما قدمناه من الوثائق والمستندات فنحن عازمون على إثباتها حرفا حرفا
هذا وقد حضر جميع المسؤولين عن البيت الآمن في المحكمة بناء على امر استدعائهم من المحكمة ،وقد بدأت المحكمة عملها في الساعة العاشرة والنصف صباحا
يجدر بالذكر أن محامي العلامة دلاور حسين سعيدي قدم التماسا إلى المحكمة بمراجعة القرار الصادر من محكمة الجنايات الدولية -1 بإعتماد بيان الشهود العيان الـ15 لضابط التحقيق كشهادة دون الحاجة لمثولهم امام المحكمة ،وقد عقدت الجلسة الأولى لطلب المراجعة في الـ22 من شهر مايو الماضي ،وفي الجلسة الثانية التي عقدت في الثالث من يونيو الحالي قدم محامو هيئة الدفاع جميع الوثائق المتعلقة بالبيت الآمن والذي خصص لحماية الشهود في هذه القضية للمحكمة حيث فندوا إدعاءات فريق الادعاء العام الخاصة بعدم استطاعتهم واستحالة إحضار الشهود للمحكمة وأفادوا بأن جميع الأسباب المذكورة من قبل الإدعاء العام اسباب كاذبة فالشهود جميعهم كانوا في ضيافة فريق الادعاء العام في البيت الآمن ،والوثائق والمستندات المقدمة للمحكمة يثبت ذلك كله ،وقد تم تزويد المحكمة بجميع الوثائق المتعلقة بمواعيد وصول الشهود ومغادرتهم للبيت الآمن ،وعدد مرات تناولهم الطعام في البيت المذكور ،وعدد الشهود الذين كانوا موجودين في البيت ،واسماء أفراد الشرطة الذين كانوا يتولون حراسة البيت مع الايام بالتفصيل