Monday, 16th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
المحكمة تزجر ممثلي الادعاء العام بسبب عدم تزويد الاستاذ غلام اعظم بالكتب الدينية ،والنيابة العامة تنتهي من قراءة البيان الافتتاحي
Wednesday, 13th June, 2012
انهت النيابة العامة يوم امس من تقديم البيان الافتتاحي لها في قضية ارتكاب الاستاذ غلام اعظم جرائم حرب أثناء حرب الاستقلال ،وببيان النيابة العامة فإن محاكمة الاستاذ غلام اعظم قد بدأت بالفعل رسميا،وقد حددت المحكمة يوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي موعدا للاستماع للشهود، من جهة أخرى اظهرت المحكمة غضبها الشديد من عدم تنفيذ سلطات السجن المركزي اوامر المحكمة الخاصة بتزويد الاستاذ غلام اعظم بالكتب الدينية والاسلامية من قرآن وحديث وكتب التفسير ،وادوات الكتابة من اقلام ودفاتر واوراق والتي امرتها المحكمة مرارا ،وسوف تعطي المحكمة حكمها في هذا الشأن اليوم الاثنين ،ومثل باقي ايام حضوره في المحكمة تدهورت صحة امير الجماعة الاسلامية السابق مرة أخرى في قاعة المحكمة نقل على إثرها المستشفى فورا ،حيث انتهت بيان النيابة العامة في غياب الاستاذ غلام اعظم
بعد اخذ القضاةالثلاثة القاضي نظام الحق رئيس المحكمة ،والقاضي زهير احمد ،والقاضي انور الحق مقاعدهم في محكمة الجنايات الدولية قدم محامي الاستاذ غلام اعظم إشعارا للمحكمة بعدم تزويد السلطات المعنية الاستاذ غلام اعظم بالكتب الدينية والاسلامية من قرآن وحديث وكتب التفسير وغيرها من الكتب الاسلامية وبعض ادوات الكتابة على الرغم من مضي 23 يوما على إصدار المحكمة قرارها بتزويد الامير السابق بالكتب الدينية ،واضاف المحامي ايضا إن المحكمة وفي يوم الاربعاء الماضي الموافق لـ6/6/2012 امر الإدعاء العام بتزويد الاستاذ غلام اعظم بجميع الكتب فورا وفي نفس اليوم ،إلا أن الإدعاء العام وحتى هذه اللحظة لم يوفر الكتب المذكورة ،وهذا العزوف لسلطات السجن عن الامتثال لاوامر المحكمة يعد إهانة وإزدراء للمحكمة ،لماذا لا ينفذون اوامر المحكمة ؟ وبسبب عزوف سلطات السجن عن الامتثال لاوامر المحكمة يمكن ان تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وردا على الإشعار قال رئيس المحكمة القاضي نظام الحق: إننا سنصدر الحكم في هذا الشأن يوم الاثنين ،ولن نسمع اي شيئ من الادعاء العام اليوم،وقد حاول ممثل الإدعاء العام السيد زياد المعلوم ان يقول شيئا للمحكمة حاملا معه بعض كتب القانون إلا أن القاضي امره بالجلوس وكرر عبارته لن نسمع شيئا منكم اليوم ،وبعد ذلك وقف رئيس فريق الإدعاء العام غلام عارف حيث قال إننا سوف نوفر الكتب المطلوبة حال تقديم القائمة بالكتب فأردفه القاضي قائلا : بعد إعطاء القائمة سيمر ايام على ذلك وبعدها ستقولون بأن هذه الكتب غير متوفرة في الاسواق ،وقال المحامي تاج الاسلام مسلطا الضوء على هذا الموضوع : إن تكرار عدم الامتثال لاوامر المحكمة وطريقة التعامل  يدل على انها صارت مهزلة ونكتة،وبعد حدوث مناوشات كلامية بين الطرفين أمر القاضي نظام الحق الجميع إلى الالتزام بالهدوء وأهاب الإدعاء العام لعرض بيان النيابة العامة
بدأت النيابة العامة في قراءة البيان الافتتاحي لها في الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق حيث بدأ بقراءتها رئيس فريق الإدعاء العام السيد غلام عارف ،وشارك في قراءتها ممثلي الإدعاء الآخرين ،وأثناء قراءة البيان الافتتاحي للنيابة العامة تدهورت صحة الامير السابق للجماعة الاسلامية في قاعة المحكمة حيث اشعر محامي الأمير السيد ميزان الاسلام المحكمة بتدهور صحته ،وقد قبلت المحكمة الطلب المقدم من فريق الدفاع وامرت بنقله المستشفى ،وأمرت ايضا بإستكمال بيان النيابة العامة في غياب الاستاذ غلام اعظم وسوف يمثله محاموه في المحكمة ،وقد احتوى بيان النيابة  العامةالتي بلغت  142 صفحة  على وصف وسرد طويل لتاريخ الهند وباكستان والاستعمار البريطاني ،وبعد ذلك تاريخ بنجلاديش وولادتها والحرب التي خاضتها من اجل استقلالها،وأعيد قراءة التهم المذكورة في المحضر الرسمي ضد الاستاذ غلام اعظم في البيان الافتتاحي ،وقد وصف البيان الاجتماعات التي عقدها امير الجماعة الاسلامية السابق مع المسؤولين الباكستانيين بأنها كانت اجتماعات التآمر والتحريض لأعمال القتل والتعذيب والإغتصاب وأعمال السلب والنهب وإضرام النيران في البيوت، والعقل المدبر لجميع الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال  عام 1971،ولم يذكر البيان اي شيئ عن ارتكاب الاستاذ غلام اعظم اي جريمة بنفسه
وجاء في البيان ايضا أن الاستاذ غلام اعظم لم يتخيل في يوم من الايام ان يتم محاكمته على ما ارتكب من جرائم خلال الحرب ،وهو الاستاذ غلام اعظم اعترف في المحكمة بأنه كان معاونا للجيش الباكستاني ،وحاصل على عفو عام ،وجميع التهم الموجهة إليه هي كلها تهم صحيحة وموثقة بالأدلة والشواهد وسوف نعرضها في المحكمة
وبعد انتهاء النيابة العامة من عرض بيانه طلب محامي الاستاذ غلام اعظم من المحكمة تأجيل وقائع المحاكمة لمدة 4 اسابيع حيث قال المحامي في طلبه: إن فريق الادعاء العام حصل على سنة كاملة ونحن لا نريد الحصول على سنة كاملة ،نريد فقط 4 اسابيع لأننا لم نحصل على الوقت الكافي للنظر في الاوراق والوثائق المقدمة والتي بلغت اكثر من 5000 صفحة و31 ساعة من الافلام الوثائقية ،ونحن طلبنا الوقت المطلوب لمساعدة المدعي عليه فقط ،وعلى إثرها عرضت المحكمة إعطاء اسبوع فقط للإستعدادات فرد عليه المحامي بأنها مستحيلة وبعدها اعطت المحكمة حكمها بتأجيل وقائع المحاكمة إلى الرابع والعشرين من شهر يونيو وامرت المحكمة بإحضار قائمة الشهود للطرفين وتقديمها للمحكمة في ذلك اليوم