Monday, 09th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تدعو إلى إضراب عام في جميع أنحاء الدولة لرفض المحكمة العليا الطعن المقدم من الشيخ علي أحسن محمد مجاهد
Tuesday, 16th June, 2015
أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ مقبول أحمد اليوم الثلاثاء الموافق لـ16 يونيو 2015 بيانا احتجاجيا أدان فيه بشدة المؤامرة البشعة التي خططتها الحكومة لقتل الأمين العام للجماعة الإسلامية وزير الشؤون الاجتماعية السابق الأستاذ علي أحسن محمد مجاهد الذي سيتم إعدامه في وقت قريب بعد أن ثبَّتت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء 16 يونيو حكم الاعدام الصادر بحقه من محكمة خاصة تنظر في جرائم الحرب في بنجلاديش في القضية الملفقة والمفبركة المرفوعة ضده بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب التحرير والذي ادى إلى انفصال بنجلاديش عن باكستان، معتبرا الحكم الصادر من المحكمة العليا بتثبيت حكم الاعدام بالظالم والتعسفي والجائر والغير عادل،معلنا عن الدعوة إلى إضراب عام في جميع انحاء الدولة لـ24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأربعاء الموافق لـ17 يونيو  وتستمر حتى مساء نفس اليوم الأربعاء احتجاجا على هذا الحكم التعسفي الجائر الظالم،مطالبا بالإفراج الفوري عنه وعن جميع كبار قادة الجماعة الاسلامية.
واضاف أمير الجماعة الإسلامية في البيان إن هذه الحكومة الظالمة الفاشية القمعية المستبدة رفعت دعاوي قضائية ملفقة ومفبركة ضد معظم الزعماء والقياديين البارزين للجماعة الإسلامية،ووجهت ضدهم تهم باطلة وكاذبة بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،ومن بين هؤلاء الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ علي أحسن محمد مجاهد الذي وجهت إليه الحكومة ممثلة بالنيابة العامة تهم باطلة ملفقة ومفبركة ووهمية لا أساس لها من الصحة بعد أن فشلت الحكومة في مقابلته سياسيا،واليوم تقدمت الحكومة خطوة إلى الأمام في تنفيذ مخططها ومؤامرتها الخبيثة والحقيرة بقتل زعماء الجماعة الإسلامية وتصفيتهم بطريقة ممنهجة عبر المحكمة العليا التي قامت اليوم بتثبيت حكم الاعدام الصادر بحقه من محكمة خاصة مثيرة للجدل تنظر في جرائم الحرب كانت قد أصدرت حكما بالاعدام في التهمة رقم 1 و6 و7 الموجهة إليه من قبل النيابة العامة،وهو ما يعني تفيذ حكم الإعدام شنقا فيه في وقت قريب.   
وتابع قائلا : إن الشعب كان قد علق آمالا كبيرة على أن يحصل الأستاذ علي أحسن محمد مجاهد على العدالة العادلة من المحكمة العليا،لكنهم اصيبوا بالفشل واليأس والاحباط بعد صدور حكم الرفض من المحكمة العليا،إن ضابط التحقيق الذي تولى إجراء التحقيقات في هذه القضية اعترف بصراحة أمام قضاة المحكمة الخاصة بأنه لم يحصل على أية معلومات طوال فترة إجرائه التحقيقات تفيد بتوجيه تهمة واحدة للشيخ علي أحسن محمد مجاهد عن الجرائم الوحشية البشعة التي ارتكبت خلال حرب التحرير عام 1971 سواء كانت في مدينة"فريدبور" او في أيّ مدينة آخر في بنغلاديش ولم يتم تحرير أيّ محضر كتابي أو نيابي ضده إلى يومنا هذا،إلى جانب ذلك،اعترف ضابط التحقيق أيضا بأنه لم يحصل طوال فترة إجرائه التحقيات على أية معلومات تفيد بانتمائه إلى ايّ من العصابات أو الميليشيات المسلحة التي كانت موجودة آنذاك مثل عصابات البدر والرازاكار وغيرها ،ورغم كل ذلك رفضت المحكمة العليا الطعن المقدم من الشيخ علي أحسن محمد مجاهد،
وعن ما جاء في التهمة رقم 6 قال أمير الجماعة الإسلامية في بيانه إن التهمة رقم 6 والموجهة إلى مجاهد يتضمن ضلوعه في مقتل عدد من المفكرين والمثقفين آنذاك،وحتى تستطيع الحكومة توريطه بطريقة مخططة وممنهجة قامت الحكومة بتأليف لائحة الاتهام الموجهة إليه في هذه القضية والتي هي مليئة بالتناقضات،إذ أنها لم تذكر ولو لمرة واحدة كيف ومتى وأين ومن هم المثقفين والمفكرين الذين قُتلوا على يد الشيخ علي أحسن محمد مجاهد في ذلك الوقت؟أضف إلى ذلك عدم إحتوائها على أية تواريخ او اسماء الشهور أو الأيام أو الأماكن التي وقعت فيها تلك الجرائم،فضلا عن عدم إتيان أحد من أقارب ضحايا المفكرين أو المثقفين او أبنائهم أو بناتهم إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم ضد الشيخ مجاهد في هذه القضية الذي هو المتهم الأول والرئيسي فيها!!!  لكن الحكومة أدانته في هذه القضية عن ظهر قلب دون أن ترى الحاجة إلى استماع شهادة الشهود ،إن الشيخ علي أحسن محمد مجاهد سيطعن على هذا الحكم التعسفي وسيقدم طلب بإعادة النظر في الحكم للمحكمة العليا والذي نعتقد بأنه إذا ضمن الحصول على العدالة العادلة فإنه سيخرج بريئا .
واستطرد أمير الجماعة الإسلامية قائلا: إن الشعب يعلم جيدا أن حكومة عوامي ليغ عندما وصلت إلى الحكم بعد حصول الدولة على استقلالها عام 1971 لم يتخذ ايّة قرارات فعالة لمحاكمة المتورطين في مقتل المفكرين والمثقفين إبان حرب التحرير، بل وعلى العكس،تعرض أحد المفكرين ويدعى زهير ريحان والذي كان معه الأدلة والوثائق عن مقتل المفكرين والمقفين إبان حرب التحرير  للإختفاء القسري والذي لا يزال يكتنفه الغموض حول مصيره ولم يستطع حكومة عوامي ليغ في ذلك الوقت أن يزيح الستار عن الغموض الذي كان محاطا بظروف إختفائه.