Thursday, 22nd October, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
في أول رد فعل رسمي للجماعة الإسلامية من الميزانية: استيراتيجية الميزانية غير واقعية وفشلت في ضمان الرفاهية للشعب
Friday, 05th June, 2015
أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن اليوم الجمعة الموافق لـ 5 يونيو 2015 بيانا كشف فيه عن موقف الجماعة الإسلامية في ما يخص ميزانية السنة المالية 2015-2016والتي عرضها وزير المالية السيد ابو المال ابو المحيط في البرلمان يوم أمس الخميس الموافق لـ4 يونيو 2015 .
وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن وزير المالية اعلن ميزانية السنة المالية الجديدة في البرلمان يوم أمس، كاشفا عن اعتمادها الكبير على القروض والمنح الخارجية،وقد بلغ العجز في الميزانية  حوالي 88000 كرور تاكا،وباستثناء مبلغ القروض والمنح الخارجية والذي يبلغ 580 الف كرور تاكا يبلغ العجز في الميزانية حوالي 86 الف كرور تاكا،و لمواجهة عجز الموازنة، اقترح وزير المالية الاقتراض من البنوك التجارية الداخلية.
وتابع الأمين العام قائلا إنه في الميزانية المقترحة،فرضت الحكومة ضريبة 10% كضريبة القيمة المضافة على المؤسسات والمعاهد التعليمية غير الحكومية. ومثل هذا الاقتراح هو بمثابة الانتحار لدولة نامية مثل بنغلاديش.ولقد كان الأحرى للحكومة أن تتخذ المزيد من الاستراتيجيات الهادفة والبناءة والعملية لقطاع التعليم بدلا من أن تتبنى سياسة تقليص فرص التعليم،ان هذا القرار يتخذ الأمة إلى الوراء. تم تخفيض مخصصات بشكل مقلق في قطاع التعليم والتكنولوجيا. وقد فرضت الميزانية الجديدة  عبئا إضافيا من الضرائب على المواطنين
إن الجزء الأكبر من هذه الميزانية المقترحة سوف تُنفق لدفع رواتب وأجور الموظفين والمسؤولين الحكوميين وإجراء أنشطة التنمية ذات الصلة.
إن القطاع الزراعي يعتبر القطاع الأكثر أهمية في تطوير بنغلاديش. ولكن لم يتم زيادة الدعم للزراعة والمزارعين على الإطلاق في هذه الميزانية المقترحة. وعلاوة على ذلك، هذه الميزانية لا تشجع النمو الصناعي المحلي. أيضا إصلاح هذه الميزانية 30 في المئة نمو إضافي من تحصيل الإيرادات، والتي يكاد يكون من المستحيل تحقيقه، ورأى الخبراء. في الميزانية المقترحة، وضع وزير المالية الكثير من الحلم والأمل أمام الأمة، ولكنه فشل في إشارة إلى المبدأ التوجيهي أو استراتيجيات محددة لتحقيق تلك الإنجازات.
إن حوالي 3 مليار روبية ستنفق لدفع القروض السابقة والصيانة الإدارة، واستيراد المواد الكمالية وتقديم الدعم لتلك الخسائر التي أنشئت بسبب الفساد، وفقدان النظام وسوء السلوك من القطاعات المعنية.
إذا كان لنا أن نشير إلى مختلف جوانب ونواحي هذه الميزانية المقترحة، يصبح من الواضح أنه بدلا من ضمان رفاهية الشعب، قد أعلن مشروع الميزانية هذا للحفاظ على الإدارة الموالية تابعة والحزبية. في الكلمات، والهدف الرئيسي من هذه الميزانية المقترحة هو مواصلة القمع والتعذيب لدى الجماهير العامة من أجل تحقيق مصلحة سياسية سوء الحكومة