Saturday, 28th November, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تعرب عن قلقها البالغ والعميق من انتشار ظاهرة سوء معاملة الأطفال كالوباء في جميع أنحاء البلاد
Thursday, 06th August, 2015
أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن اليوم الأربعاء الموافق لـ5 أغسطس 2015 بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ والعميق من انتشار ظاهرة سوء معاملة الأطفال كالوباء في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة داكا،مضيفا بأن الجماعة الإسلامية جنبا إلى جنب مع الـ160 مليون نسمة يعربون عن قلقهم البالغ والعميق لانتشار هذه الظاهرة السيئة الدخيلة على مجتمعنا،فقبل يومين،تعرض طفلين في مدينة"ناتور"لاعتداء وضرب وحشي مبرح بعد أن تم ربطهما بشجرة للاشتباه بقيامهم بالسرقة ما أدى إلى إصابتهم بكسور ورضوض وبجروح خطيرة،وفي اليوم نفسه،تم اغتصاب طفلين في منطقة ميربور وهازاريباغ في داكا، وفي3 أغسطس،عُثر على جثة طفل يبلغ من العمر 9 أعوام داخل حقيبة مهجورة في مستشفى كلية الطب في داكا. وهكذا، يتم إفراغ صدور الأمهات من فلذات أكبادهم واحدا تلو الآخرى فماذا سترد عليهم المجتمع أو الحكومة؟
إن الطفل سميع العالم راجون والطفل رقيب في مدينة "سلهت"وحتى الجنين في رحم الأم لم يسلموا من تعذيب بلطجية الحزب الحاكم . 
إن الشعب اليوم مستاء وقلق ومصدوم ومنزعج من الجرائم الوحشية البشعة التي يرتكبها هؤلاء الوحوش البشرية بحق أطفالنا والتي هي بمثابة وصمة عار وخزي على جبيننا ،إن معظم التقارير الصحفية التي طالعتنا به الصحف والجرائد اليومية في الأيام والأسابيع الماضية أشارت إلى ضلوع وتورط بلطجية الحزب الحاكم في جميع الهجمات والاعتداءات الجسدية على الأطفال وكل هذه الاعتداءات الوحشية وقعت نتيجة عدم اتخاذه الإجراءات القانونية المناسبة بحق المجرمين والذين يتم رعايتهم رعاية حكومية.
إننا نتمنى من جميع الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات المهنية،وبخاصة المجتمع المدني أن يلعبوا دورا قياديا بارزا في رفع الصوت ضد هذه الممارسات والجرائم الوحشية البشعة،مضيفا بأننا في الجماعة الإسلامية كنا قد طالبنا مرارا وتكرارا بتوقيع عقوبات رادعة على كل من يعتدي على الاطفال ويقتلهم وإننا نأمل من الحكومة أن تكف عن استخدام الأجهزة الأمنية في قمع السياسيين المعارضين وتعذيبهم ويمنحهم الفرصة للقيام بواجبهم المنوط بهم وهي ضمان سلامة وأمن الشعب وإجبارهم على أداء واجبهم الحكومي.