Sunday, 15th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يطالب بشكل عاجل حكومة بنجلاديش وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الأستاذ محمد قمر الزمان
Thursday, 09th April, 2015
أصدر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء الموافق لـ8 إبريل بيانا دعا فيه الحكومة البنجلاديشية بشكل عاجل إلى وقف تنفيذ الإعدام بحق القيادي الإسلامي البارز وأحد زعماء حزب الجماعة الإسلامية في الدولة الأستاذ محمد قمر الزمان ،وبحسب التقارير الصادرة فإن تنفيذ الحكم بات وشيكا بعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافه يوم الاثنين الماضي.
وجاء في البيان الصادر من مجلس حقوق الانسان والذي حمل توقيع المتحدثة الرسمية للمجلس السيدة ربينة شمدشاني إن محكمة جرائم الحرب الدولية قد حكمت على الأستاذ محمد قمر الزمان بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان حرب الاستقلال عام 1971، مضيفة بأن عملية المحاكمة برمتها تعج بالمخالفات والتجاوزات القانونية ولم تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
إن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يطالب الحكومة البنجلاديشية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة آخذا في عين الاعتبار التحذيرات والمخاوف الجدية التي ابدتها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان عن إستيفاء المحكمة للمعايير الدولية المتبعة في مثل هذه المحاكمات،مشيرة إلى أن المحكمة المذكورة التي تأسست في عام 2010 أصدرت حتى الآن  16 حكما من بينها 14 حكما بالإعدام،مبينة أن معظم هؤلاء الصادر بحقهم أحكام بالإعدام ينتمون للجماعة الاسلامية وحزب بنجلادش الوطني الحزبان المعارضان الرئيسيان في بنجلاديش،لافتة إلى أن أحدا منهم وهو عبد القادر ملا قد نُفذ فيه الحكم في عام 2013 ،إن جميع أولئك الذين أدينوا من قبل المحكمة المذكورة وجهت إليهم تهم بارتكاب فظائع وجرائم ضد الإنسانية والمشاركة في عمليات الإبادة الجماعية في 1971.
وكانت محكمة جرائم الحرب في بنجلاديش قد حكمت على الأستاذ محمد قمر الزمان بالإعدام في شهر مايو من عام  2013،وفي شهر نوفمبر 2014 أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه رافضا قبول الاستئناف الذي تقدم به، وفي 5 مارس 2015 قدم الأستاذ محمد قمر الزمان طلبا للمحكمة العليا بإعادة النظر في الحكم مجددا إلا أن المحكمة العليا رفضت بالحرف الواحد طلبه وأيدت الحكم السابق.
وقد ذكرت  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صدقت عليها بنغلاديش، أنه "في حالة المحاكمات التي تفضي إلى فرض عقوبة الإعدام،فإن الاحترام الدقيق لضمانات المحاكمة العادلة يعد أمرا مهما للغاية "ولهذا،فإن إصدار حكم بالإعدام بعد محاكمة جائرة غير عادلة سيكون حرمان تعسفي وانتهاك للحق في الحياة.

إن الامم المتحدة تعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام، حتى في القضايا التي تطبق فيها المعايير الصارمة في سبيل إجراء محاكمة عادلة وحتى بالنسبة للجرائم الدولية.إننا نحث حكومة بنغلاديش إلى فرض حظر على عقوبة الإعدام والانضمام إلى الدول التي ألغت هذه الممارسة اللاإنسانية.