Friday, 13th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
حكومة رابطة عوامي سلبت جميع الحقوق الديمقراطية للشعب بما في ذلك حق التصويت في الانتخابات
Sunday, 29th March, 2015
أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن اليوم الأحد الموافق لـ29 مارس 2015 بيانا حث فيه المواطنين على مواصلة الحركة الشعبية الجارية في الدولة والتي من أهم مطالبها ضمان حقوق التصويت العادلة للشعب في الانتخابات منددا بإرهاب الدولة التي تمارسها الحكومة على مواطنيها.
وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن الحكومة الإرهابية الدكتاتورية المستبدة بقيادة حزب رابطة عوامي قامت بسلب جميع الحقوق الديمقراطية للشعب بما في ذلك حق التصويت في الانتخابات البرلمانية،محاولا من وراء ذلك إلى إطالة أمدها في البقاء في السلطة والقضاء على الأحزاب السياسية المعارضة،وما الاعلان عن موعد إجراء الانتخابات البلدية في هذا التوقيت بالذات إلا محاولة من قبل الحكومة لإحباط الحركة الشعبية الجارية في الدولة. 
إن المفوضية العامة للانتخابات هي التي تقع على عاتقها مسؤولية إجراء الانتخابات،وكان من المفروض أن يتمتع جميع المرشحين في الانتخابات التي لا بد أن تكون حرة ونزيهة وتشاركية بفرص متساوية ومتكافئة من حيث الحملات والدعايات الانتخابية وضمان حرية التنقل لجميع المرشحين وعقد التجمعات الانتخابية والتي هي ضرورية من أجل انتخابات حرة ونزيهة لضمان المساواة والتكافؤ في الفرص،لكن ما نلاحظه منذ أيام أن الحكومة بدأت تضع عراقيل وموانع أمام المرشحين المدعومين من الأحزاب الـ20 المتحالفة المعارضة في العملية الانتخابية وذلك للحيلولة دون مشاركتهم فيها، سياسيا، لا توجد هناك فرصة للترشح في الانتخابات، لكن الحكومة نفسها تحاول التأثير على الانتخابات البلدية بشتى الوسائل والطرق،فقد دعت رئيسة الوزراء الشيخ حسينة جميع المرشحين المدعومين من الحزب الحاكم إلى مقر إقامتها الحكومي في العاصمة وهو ما نعتبره محاولة من قبل الحكومة بإرهاب وتخويف المرشحين الآخرين،مبينا أن ما قالتها رئيسة الوزراء للمرشحين المدعومين من الحزب الحاكم يتعارض تماما مع الدستور وهي في الوقت نفسه  وجهت رسالة واضحة لمن يعتبر أن الانتخابات البلدية ستكون تحت قبضة وسيطرة الحكومة تماما
إن المفوضية العامة للانتخابات اثارت بنفسها الشكوك حول دورها المثير للجدل في الانتخابات بعد أن أجرت انتخابات برلمانية هزلية في الخامس من يناير الماضي،إن هذه الانتخابات ستكون بمثابة اختبار ناري للمفوضية
إن البيانات والخطب السياسية التي يلقيها مسؤولوا الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر ومدى انغماسهم في البرامج والعملية السياسية يتضح تماما أن الحكومة سخرت كل إمكانياتها وأجهزتها كي يستطيع مرشحوها الفوز في الانتخابات البلدية حتى ولو كانت بالقوة،مضيفا بأن هذا التصريح لأحد مسؤولي الأجهزة الأمنية" سنمنع كل من ضده دعوى قضائية من الترشح في الانتخابات" هي بمثابة تهديد ورسالة واضحة لمرشحي الأحزاب الـ20 المتحالفة المعارضة بعدم لترشح في الانتخابات وإلا سيكون مصيرهم السجن.
وتابع قائلا: إن الحكومة تتشدق بالديمقراطية والديمقراطية في البلاد تحت غطاء القمع والتعذيب، فهي تفتح النار عشوائيا على المسيرات والمظاهرات التي تنظمها الأحزاب الـ20 المتحالفة المعارضة،إن هذه الحكومة هي حكومة إرهابية مستبدة دكتاتورية فاشية قاتلة للديمقراطية منتهكة للدستور وللحقوق الإنسانية الأساسية مضطهدة للمواطنين،فلا زالت تمارس تعذيبا وحشيا على النشطاء السياسيين المعارضين،إذ اعتقلت اليوم اكثر من 200 ناشط سياسي معارض من عدة أنحاء متفرقة من الدولة.