Monday, 16th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تدين بشدة الحادث الإرهابي البشع الأليم الذي وقع في مدينة
Tuesday, 03rd February, 2015
أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن اليوم الثلاثاء الموافق لـ 3 فبراير 2015 بيانا احتجاجيا أدان فيه بشدة استخدام القنابل الحارقة لقتل الأبرياء،وتخريب وتدميرالممتلكات العامة وخلق الفوضى في البلاد وحث الجهات المعنية إلى إجراء تحقيق في هذه الجرائم البشعة وإلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة. 

وأضاف الأمين العام للجماعة الإٍسلامية في بيانه إن الأعمال العدائية الحاقدة والأنشطة التخريبية التي يتم افتعالها في أماكن مختلفة من البلاد تتم بإشراف ودعم حكومي مباشر،إن ما يحدث في الدولة حاليا من جرائم وحشية بشعة هي نتيجة التصريحات الاستفزازية والتحريضية التي تدلي بها رئيسة الوزراء ووزراء حكومتها وقادة الحزب الحاكم بصفة متواصلة والذين اصدروا أوامرهم للأجهزة الأمنية باطلاق النارعلى المتظاهرين فور نزولهم للشوارع وهو ما خلق حالة من الفوضى والعبث في البلاد،إن الحكومة هي التي تقف وراء حوادث القتل البشعة التي تشهدها الدولة حاليا من خلال الهجوم بالقنابل الحارقة.

إن وكالات إنفاذ القانون يعتقلون المواطنين ويطلقون النارعليهم دون أي سبب، وكجزء من ذلك، 7 من المواطنين قُتلوا بوحشية في منتصف الليل نتيجة إلقاء مجهولين قنبلة حارقة على حافلة في منطقة \\" شودوغرام\\" التابعة لمدينة كوملا\\"،كما لقي شخصان آخران مصرعهما في هجوم مماثل بقنبلة حارقة في مدينة\\"بريسال\\"وقبل أسابيع، لقي 4 ركاب مصرعهم نتيجة هجوم بالقنابل الحارقة على الحافلة التي كانت تقلهم في منطقة\\"ميتابوكور\\"التابعة لمدينة\\"رنغبور\\"الشمالية،مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال العدائية الحاقدة يتم افتعالها بشكل يومي في أماكن مختلفة من البلاد .
لقد حثت الجماعة الإسلامية مرارا الحكومة إلى إجراء تحقيق عادل ونزيه في كل هجوم إرهابي بما في ذلك الهجوم بالقنابل الحارقة لمعرفة الجناة الحقيقيين، وقد وصلت الأمور لدرجة أننا قد اقترحنا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة،وأكدنا فيها على تقديم كل الدعم اللازم من طرف الجماعة الاسلامية في تشكيل مثل هذه اللجان للتحقيق لكن الحكومة وكعادتها رفضت اقتراحنا وبدلا من إجراء أي تحقيق من هذا القبيل كانت مشغولة في حياكة ونسج خيوط المؤامرة وإلقاء اللوم على المعارضة وتحميلها المسؤولية عن كل ما يحدث لتحقيق مصالحها السياسية الخبيثة،وقد قامت الحكومة بتشجيع كوادروبلطجية الحزب وأعضاء وكالة إنفاذ القانون إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم الوحشية البشعة في محاولة لوصف الحركة الشعبية التي تشهدها الدولة بحركة إرهابية.
إن ما يدور من أسئلة في مخيلة الشعب لا نجد لها جوابا إذ كيف تتعرض الحافلات العامة في الطرقات السريعة لمثل هذه الهجمات وهي تسير في حراسة مشددة من الشرطة وقوات الوحدة السريعة وقوات حرس الحدود ؟ إن على الحكومة أن تجيب على هذا السؤال. إنها لن تستطيع أن تتنصل من هذه المسؤولية باتهامها المعارضين فقط .
إننا نريد أن نقول بوضوح إن أي حكومة استبدادية لم تتمكن من البقاء في السلطة بممارسة القمع والتعذيب على النشطاء السياسيين المعارضين،وعلى الحكومة أن تدرك ذلك أنه سيكون من الأفضل لهم الإدراكقبل فوات الآوان، إن الشعب لم يعط تفويضه المطلق لهذه الحكومة الغير شرعية والتي ليست لها المصداقية لا في الداخل ولا في الخارج وقد دعا جميع طوائف المجتمع من مهنيين ومثقفين ومعلمين وأكاديميين وصحفيين الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لعقد حوار مع المعارضة في محاولة لحل الجمود السياسي المستمر، وحثت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الديمقراطية المختلفة ومنظمات حقوق الإنسان أيضا الحكومة لوضع حد لحالة الجمود السياسي السائد من خلال الحوار وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. لكن الحكومة ظلت في مكانها ولم تتحرك ساكنا لحل الأزمة السياسية التي تشهدها الدولة حاليا
إن الجماعة الإسلامية تقدم تعازيها الحارة لأسر الضحايا الذين قُتلوا في الحادث الإرهابي البشع في مدينة\\"كوملا\\"،وتدعو للمصابين لأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل

إننا نطالب الحكومة مرة أخرى إلى اجراء تحقيق عادل في الحادث والتوصل إلى الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة. مشددا على أنه يجب أن يكون هناك تحقيق عادل وإذا تم إجراء التحقيق لقمع المعارضين،فإنه لن يحقق أي نتيجة إيجابية لأي جهة. إن الفوضى التي تشهدها الدولة سيختفي تماما اذا تنازلت الحكومة عن ثقافة إلقاء اللوم على الطرف الآخر وإذا تضمن العقوبة المناسبة للجناة الحقيقيين إننا ما زلنا نأمل ونعتقد أن الحكومة سوف تترك استراتيجية قمع المعارضين.
إن ابناء الشعب قد اطلقوا حركة موحدة لضمان حقهم في التصويت وضمان حقهم في الحياة. هذه الحركة لا يمكن أن تفشل من خلالقمعها وتعذيبها. ومثل الحكومات المستبدة السابقة، فإن هذه الحكومة أيضا لا يمكن لها أن تحتفظ بالسلطة