Friday, 30th October, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تحث الحكومة على إعادة الامن والسلام إلى البلاد ووقف جميع عمليات القتل والاختطاف وحملات الاعتقالات الجماعية في صفوف المع
Saturday, 14th March, 2015
أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن اليوم السبت الموافق لـ14 مارس 2015 بيانا حث فيه الحكومة على إعادة الأمن والأمان والسلام إلى البلاد،ووقف جميع عمليات القتل المنظم للنشطاء السياسيين المعارضين وبطريقة انتقائية مخططة وممنهجة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة محايدة.
واضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن الحكومة الدكتاتورية المستبدة الفاشية التي تحكم البلاد حاليا اثبتت بممارساتها القمعية والتي فاقت وتجاوزت جميع حدودها وخطوطها الحمراء وتعذيب النشطاء السياسيين المعارضين والشخصيات المعارضة بأنها لا تؤمن بشيئ اسمه الديمقراطية ولا بمبادئها،مشيرا إلى أنها لا تحترم الرأي العام الشعبي، حيث لا أمن ولا أمان للمواطنين ولأرواحهم ولممتلكاتهم التي لا توجد من يحميها،فالمواطن لا يعلم متى يكون هو ضحية جرائم القتل والاختطاف القسري ولا يعلم ما إذا كان سيموت موتة طبيعية ام أنه سيلقى حتفه في عملية مسلحة مع الشرطة،مبينا أنه بسبب التعنت والتهور والغطرسة الحكومية اصابت الدولة بركود تام في جميع القطاعات الحيوية.
وتابع قائلا: إن الحكومة من جهة تخلق الرعب والفوضى في البلاد ببلطجيتها وعصاباتها المسلحة الذين دفعتهم للشوارع ليرتكبوا الجرائم،ومن جهة أخرى،تستخدم الأجهزة الأمنية في تحقيق اغراضها الحزبية الضيقة،ففي12مارس،قام بلطجية الحزب الحاكم بتنفيذ هجوم واعتداء بالقنابل الحارقة على مكتب لتسجيل وتوثيق الأراضي ومكتب الأشغال العامة التابعة لوزارة الإسكان في مدينة "سلهت"،حيث اضرموا النار في المبنى ما أدى إلى احتراق محتويات المكتب من وثائق رسمية وغيرها من الأوراق الحكومية،ورغم الهجوم والاعتداء على مكتب حكومي إلا أن الشرطة وقفت كالمتفرج ولم تتخذ أي إجراء ضد البلطجية الذين نفذوا هذا الاعتداء،منوها بأنه إذاكان هناك تجمع للأحزاب المعارضة في أي مكان ما في الدولة فإن الشرطة لا تتخاذل في فتح النار عشوائيا عليهم،أما عندما يتجمع البلطجية لارتكاب جريمة ما فإن الشرطة تقف كالمتفرج!!! هذه هي الأجهزة الأمنية التي يتم جمع رواتبهم من جيوب المواطنين.
كما أدن الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه بقرار الفصل التعسفي لوزارة الشؤون القروية لنائب رئيس المجلس المحلي المنتخب لشبه محافظة"شارغات" الواقعة في محافظة"راجشاهي" السيد نجم الحق دون توضيح سبب لفصله،وعليه فإننا ندعو الحكومة إلى سحب قرارها التعسفي وإرجاعه إلى منصبه. 
إن الحكومة الإرهابية الدكتاتورية الاستبدادية لا تزال تشن حملة اعتقالات جماعية في العاصمة دكا وفي جميع أنحاء البلاد إذ اعتقلت اليوم السبت المئات من زعماء المعارضة والنشطاء  السياسيين المعارضين من عدة أنحاء متفرقة من البلاد، لافتا إلى أن مثل هذه الحملات الجماعية لن تسهم في تخفيف حدة الثورة الشعبية التي تشهدها البلاد حاليا.