Thursday, 17th October, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تدعو الحكومة إلى النزول عند رغبة الأغلبية الساحقة للشعب وتسليم السلطة لحكومة انتقالية وتقديم استقالتها
Friday, 13th February, 2015
أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن اليوم الجمعة الموافق لـ13 فبراير 2015 بيانا دعا فيه الحكومة إلى وقف تعنتها وتهورها من أجل إطالة أمدها في البقاء في السلطة ووقف قتل المدنيين الأبرياء العزل بطريقة مخططة وممنهجة والنزول عند رغبة الأغلبية الساحقة للشعب بتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وشفافة تحت نظام الحكومة الانتقالية وتقديم استقالتها،مضيفا بأن الشعب قد شكلوا مقاومة موحدة ضد هذه الحكومة التي سلبت حقوقهم الديمقراطية المتمثلة في حقهم في التصويت بحرية في الانتخابات والتي تتآمر حاليا لإقامة نظام حكم الحزب الواحد في الدولة،مشيرا إلى أن الحكومة من جهة تعرقل وتمنع الأحزاب السياسية المعارضة من تنفيذ برامجها السياسية السلمية ،ومن جهة أخرى،تثير الفوضى والاضطراب في جميع أنحاء الدولة،مبينا أن الحركة الشعبية التي تشهدها الدولة حاليا هي حركة من أجل استعادة الحقوق الديمقراطية المسلوبة للشعب،هي حركة من أجل الحصول على حق التصويت بحرية في الانتخابات،لافتا إلى أن الحكومة هي التي خلقت الأزمة السياسية التي تمر بها الدولة،وهي تحاول الآن كسب تعاطف المجتمع الدولي عبر وصف الحركة الشعبية الجارية بالحركة الإرهابية،مع العلم أن جميع الهجمات والاعتداءات وأعمال العنف التي شهدتها الدولة في الآونة الأخيرة كان وراءها بلطجية الحزب الحاكم الذين نزلوا للشوارع بأمر من الحكومة كي تسهل عليها إدعاءاتها وتستطيع أن تثبت للجميع أن ما تشهده الدولة هي إرهاب وليست حركة شعبية.
إن على الحكومة أن تعي وتتذكر دائما أن الحكومات السابقة التي تعاقبت على الحكم والتي تفننت في ممارسة صنوف من التعذيب والقمع الوحشي على المعارضين والتي حاولت إسكات صوت المعارضين لم تستطع أن تبقى في السلطة،وهذه الحكومة ايضا لن تستطيع ذلك،إننا ورغم مطالبتنا الحكومة مرارا وتكرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم المروعة التي وقعت والتوصل إلى الجناة الحقيقيين وتوقيع عقوبات رادعة بحقهم إلا أن الحكومة رفضت الاستجابة لمطالبنا وواصلت في تحميل الأحزاب الـ20 المتحالفة المعارضة وخاصة الحزب الوطني والجماعة الإسلامية المسؤولية عن اعمال العنف التي شهدتها وتشهدها الدولة،لكن الواقع يقول عكس ذلك،إن الشعب يشهد على أن بلطجية الحزب الحاكم هم الضالعين مباشرة في جميع هذه الجرائم الإرهابية التي وقعت في الدولة،وما الحوادث الإرهابية التي وقعت مؤخرا في الدولة وإلقاء الشرطة القبض على عدد من البلطجية إلا دليل على تورطهم وضلوعهم، وقد نشرت العديد من الصحف والجرائد اليومية الرئيسية اسماؤهم وعناوينهم بالتفصيل.  
وتابع قائلا: إن حملات الاعتقالات الجماعية التي تشنها الحكومة في صفوف النشطاء السياسيين المعارضين اسفرت اليوم عن اعتقال ما لا يقل عن مائتي ناشط سياسي معارض من عدة أنحاء متفرقة من البلاد،كما أدان الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه عملية مداهمة القوات الأمنية لمنزل عضو اللجنة التنفيذية للجماعة الإسلامية وعضو البرلمان السابق الأستاذ الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر في مدينة داكا،وتخريبهم جميع اثاثات المنزل ونهبهم مقتنياتها الثمينة،موضحا أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها مداهمة منزله
إننا متأكدون من أن الحركة الثورية الشعبية الحالية ضد القمع والتعذيب والظلم الحكومي والتي عمت جميع أرجاء الدولة باتت قريبة من ساعة الحسم للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب لذلك،وعليه فإننا ندعو عموم الشعب إلى الزحف فيها ولعب دور أكبر وبارز فيها لتحقيق ما نصبوا إليه.    
 

أدان فيه بشدة ما تشهده أماكن مختلفة من البلاد من هجمات واعتداءات إرهابية مروعة بالقنابل اليدوية والحارقة على الحافلات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى والتي أدت إلى مقتل العشرات من المواطنين الأبرياء،مضيفا بأن الذي عنده ذرة من الضمير الانساني لا يستطيع أن يساند او يؤيد مثل هذه الأعمال الإرهابية المروعة،مشيرا إلى أننا ورغم مطالبتنا الحكومة مرارا وتكرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم المروعة التي وقعت والتوصل إلى الجناة الحقيقيين وتوقيع عقوبات رادعة بحقهم إلا أن الحكومة رفضت الاستجابة لمطالبنا وواصلت في تحميل الأحزاب الـ20 المتحالفة المعارضة وخاصة الحزب الوطني والجماعة الإسلامية المسؤولية عن اعمال العنف التي شهدتها وتشهدها الدولة ،لكن الواقع يقول عكس ذلك،إن الشعب يشهد على أن بلطجية الحزب الحاكم هم الضالعين مباشرة في جميع هذه الجرائم الإرهابية التي وقعت في الدولة،وما الحوادث الإرهابية التي وقعت مؤخرا في الدولة وإلقاء الشرطة القبض على عدد من البلطجية إلا دليل على تورطهم وضلوعهم،وقد نشرت العديد من الصحف والجرائد اليومية الرئيسية اسماؤهم وعناوينهم بالتفصيل،ومن الأمثلة الحية على ذلك،إلقاء الشرطة القبض على عدد من البلطجية من بوابة ميدان سهروادردي" التاريخي في داكا أثناء إلقا رئيسة الوزراء الشيخ حسينة خطابها في اجتماع شعبي للحزب الحاكم وبحوزتهم قنابل يدوية ومتفجرات واطلاق سراحهم فيما بعد بعد انكشاف انتمائهم الحزبي،إن من الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن الحكومة تحاول جاهدة تصوير الحركة الشعبية الديمقراطية السلمية للشعب بأنها حركة إرهابية،ولهذا دفعت ببلطجيتها للشوارع ليرتكبوا هذه الجرائم الإرهابية البشعة بحق مواطنين أبرياء.
إننا نريد أن نؤكد من جديد استحالة ضلوع أحد من منسوبي ونشطاء ومناصري الأحزاب الـ20 المتحالفة في مثل هذه الجرائم الإرهابية البشعة،ورغم أن الحكومة تقوم في بعض الأحيان باعتقال مناصري الأحزاب الـ20 المتحالفة وتقوم بتلفيق قصص ملفقة ومفبركة عنهم بالعثور على أسلحة فتاكة بحوزتهم إلا أن الشعب بات اليوم لا يصدق مثل هذه القصص الملفقة والمفبركة .
إننا نريد أن نؤكد من جديد أنه إذا لم تقم الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جميع هذه الهجمات والاعتداءات الإرهابية التي وقعت في أماكن مختلفة من البلاد ولم تتوصل إلى الجناة الحقيقيين ولم تقم بتوقيع عقوبات رادعة بحقهم فإن هذا سيكون بمثابة دمار لمستقبل الـ160 مليون نسمة الذين يعيشون في هذا البلد،وإذا تريد الحكومة الخروج من هذا المأزق فإن عليها أن تعود إلى طريق الديمقراطية وتجنب ثقافة إلقاء اللوم على الطرف الآخر.
إننا في الجماعة الإسلامية نسأل الله العلي القدير أن يتغمد جميع المواطنين الأبرياء العزل الذين لقو حتفهم على أيدي الإرهابيين المجرمين بواسع رحمته،ونأمر جميع منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية وكوادرها وقادتها بالوقوف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين عسى الله أن يخفف عنهم البلاء،داعيا جميع منسوبي ونشطاء وكوادر الأحزاب الـ20 المتحالفة وبالأخص الجماعة الإسلامية إلى تشكيل لجان شعبية للوقوف في وجه هذه الجرائم الإرهابية .
داعيا الحكومة إلى إظهار احترامها لرأي الأغلبية الساحقة للشعب المتمثلة في استعادة الحقوق الديمقراطية للشعب بالتصويت بحرية في الانتخابات البرلمانية وتسليم الحكم لحكومة انتقالية وتقديم استقالتها،مؤكدا أنه مثلما لم تستطع الحكومات السابقة التي تعاقبت على الحكم أن تطيل من أمد بقائها في السلطة بقمع وتعذيب المعارضين واسكات الصوت الثائر والرأي الآخر فإن هذه الحكومة أيضا لن تستطيع ذلك ولن تفلح فيها إن شاء الله،ولهذا فإن على الحكومة حالا أن توقف جميع أشكال القمع والتعذيب والتنكيل الذي تمارسه على المعارضين ووقف إضرام النار في بيوتهم وفي ممتلكاتهم،وعلى المسؤولين أن يكونوا على أهبة الاستعداد لتحمل مسؤولية ما اقترفتها أياديهم وتحمل عواقبها الوخيمة .
إننا متأكدون من أن الحركة الثورية الشعبية الحالية ضد القمع والتعذيب والظلم الحكومي والتي عمت جميع أرجاء الدولة باتت قريبة من ساعة الحسم للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب لذلك،وعليه فإننا ندعو عموم الشعب إلى الزحف فيها ولعب دور بارز فيها لتحقيق ما نصبوا إليه.