Sunday, 20th October, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تدين بشدة التصريحات والبيانات العدوانية والاستفزازية لمسؤولي الشرطة الكبار وتطالبهم بالعمل وفق اخلاقيات مهنتهم
Friday, 13th February, 2015
أصدر نائب أمير الجماعة الإسلامية النائب البرلماني السابق الأستاذ مجيب الرحمن اليوم الخميس الموافق لـ12 فبراير 2015 بيانا أدان فيه بشدة التصريحات والبيانات العدوانية والاستفزازية التي يدليها ويلقيها مسؤولي الشرطة الكبار في الاجتماعات التي يعقدونها في أماكن مختلفة من البلاد.
واضاف عضو البرلمان السابق في بيانه إن التصريحات العدوانية والاستفزازية التي القاها مسؤولوا الشرطة الكبار في الأيام الأخيرة ومن بينهم نائب المفوض العام للشرطة لمقاطعة"خولنا" السيد منير الزمان الذي قال يوم أمس الأربعاء في إحدى الاجتماعات الأمنية في مدينة"شوادانغا"إن من يقومون بالتظاهر ضد الحكومة هم أبناء الكلاب الضالة واصفا فيه النشطاء السياسيين المعارضين بأبناء الكلاب الضالة مهددا بحرقهم أحياء،مبينا أن تفوه مسؤول شرطة بهذه العبارات النابية مؤسف جدا،فلا يمكن لمسؤول شرطة أن يصف المعارضين بهذه الأوصاف الخسيسة مهمت كانت رتبته ودرجته، منوها أن الدستور وقوانين البلاد لم يمنح له أية صلاحية في قتل المواطنين حرقا وهم أحياء،لافتا إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات وتدابير عقابية ضد هذا المسؤول لتصريحه المشين والمهين للشعب . 
يجدر بالذكر أن مسؤولي الشرطة الكبار لعدة مدن الدولة قد تجرأوا في الآونة الأخيرة على تجاوز نطاق حدودهم المسموح لهم ،فقد قال نائب المفوض العام للشرطة لمقاطعة"داكا" السيد محفوظ الحق نور الزمان في إحدى الاجتماعات الأمنية في السابع من الشهر الجاري موجها خطابة لمنسوبي الشرطة"عليكم أن تدمروا أنساب من يقومون ويرتكبون هذه الجرائم الوحشية البشعة بحق المواطنين الأبرياء في إشارة إلى منسوبي ونشطاء الأحزاب الـ20 المتحالفة،ها  أنا اليوم أمرتكم والمسؤولية عليّ" ،وفي اجتماع آخر،قال رئيس الشرطة لمدينة"بغورا" السيد مزمل حق علينا الآن أن نفرغ قرى المدينة من النساء مثلما ما افرغنا القرية من الرجال،متسائلا هل هذه العبارات يمكن أن يصدر من أفواه منسوبي جهاز مسؤوليتهم حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم؟
إننا قد طالبنا الحكومة مرارا وتكرارا بإجراء تحقيق مستقل في جميع الجرائم والهجمات والاعتداءات التي وقعت في الدولة والتوصل إلى الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة إلا أن الحكومة وكعادتها رفضت الاستجابة لمطالبنا وتلقي اللوم على الأحزاب الـ20 المتحالفة فور حدوث حادثة في أي مكان في البلاد وتحملها المسؤولية عن ذلك في محاولة منها إلى وصف الحركة الشعبية الجارية في الدولة بالحركة الإرهابية .
إن منسوبي وكالات تطبيق القانون ليس لهم الحق في وصف المعارضين بأية أوصاف كانت وتهديدهم بحرقهم وهم أحياء،إن مسؤوليتهم إحضار المتهم او الموقوف او المعتقل إلى المحكمة إذا ارتكب أية جريمة يعاقب عليها القانون، إن الدستور وقوانين البلاد لم يمنح لهم صلاحية قتل المواطنين الأبرياء حرقا او بأي طريقة أخرى.