Saturday, 24th October, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تستنكر بشدة تصريح مستشار رئيسة الوزراء للشؤون الإدارية بخصوص التوظيف في الوظائف الحكومية
Thursday, 13th November, 2014
أصدر عضو اللجنة المركزية للجماعة الإسلامية النائب البرلماني السابق الأستاذ حميد الرحمن آزاد اليوم الخميس 13 نوفمبر 2014 بيانا استنكر فيه بشدة التصريح القذر الغير قانوني والغير شرعي الذي ادلى به مستشار رئيسة الوزراء للشؤون الإدارية الحكومية السيد حسن توفيق إمام يوم أمس الأربعاء 12 نوفمبر في ملتقى المعلمين والطلبة في جامعة داكا بخصوص التوظيف في الوظائف الحكومية في اجتماع نظمه الذراع الطلابي للحزب الحاكم"ساترو ليغ"والذي قال فيه موجها خطابه لمنسوبي ونشطاء الحزب : عليكم أن تنجحوا في الاختبار التحريري للوظيفة الحكومية ونحن سنتحمل مسؤولية المقابلة الشخصية،إن مسؤوليتنا ضمان مستقبل مشرق لمنسوبي ونشطاء حزب عوامي ليغ ،مضيفا بأن هذا التصريح للمستشار تصريح غير قانوني ومؤسف وغير مقبول على الاطلاق.
وتابع السيد حميد الرحمن آزاد في بيانه قائلا: إن هذا التصريح إن دل على شيئ فإنما دل على أن حزب عوامي ليغ وخلال مدة حكمها الفائتة والحالية قامت بتعيين رجال حزبيين في جميع الوظائف والمناصب الحكومية التي كانت شاغرة في السنوات الماضية،وهي بذلك حرمت الآلاف من الطلاب الشباب الغير منتمين للذراع الطلابي والشبابي للحزب من فرص الحصول على الوظيفة الحكومية رغم ما يمتلكونه من مواهب ورغم احقيتهم في الحصول عليها،وهذا يعني أن الإدارة الحكومية بأكملها الآن تحت قبضة حزب عوامي ليغ وبلطجيتها،إن الشعب يعلم جيدا أنه متى ما جاء حزب عوامي ليغ إلى الحكم فإنهم يقومون بتعيين منسوبيها ونشطائها في الوظائف الحكومية لتكون الإدارة الحكومية تحت قبضتها وتحكم سيطرتها عليها،ولهذا نرى أن الإدارة الحكومية تصيب في بعض الأحيان بالشلل التام.
إن التصريح القذر الغير قانوني والغير شرعي الذي ادلى به مستشار رئيسة الوزراء للشؤون الإدارية الحكومية اثارت العديد من التساؤلات بين الشعب متسائلا هل الدولة اصبحت مِلكا لحزب عوامي ليغ؟ وهل الوظائف الحكومية اصبحت حكرا على منسوبي ونشطاء الحزب لدرجة أن مستشار رئيسة الوزراء يقوم بطمأنة بلطجية الحزب بضمان حصولهم على الوظيفة الحكومية شريطة نجاحهم في الاختبار التحريري،إن حرمان الشباب من الحصول على الوظيفة الحكومية بسبب عدم انتمائهم للحزب الحاكم يعد انتهاك صريح للدستور وللقانون .