Wednesday, 21st October, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
نقابة المحامين في لجنة حقوق الانسان في انكلترا وويلز تدعو لوقف فوري لأحكام الإعدام الصادرة ضد الأستاذ محمد قمر الزمان والشيخ مطيع الرحمن نظ
Thursday, 13th November, 2014
دعت نقابة المحامين في لجنة حقوق الإنسان في انكلترا وويلز (BHRC) في بيان لها الحكومة البنغلاديشية إلى الوقف الفوري لأحكام الإعدام الصادرة ضد أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي وكبير مساعدي الأمين العام للجماعة الإسلامية محمد قمر الزمان من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية (ICT).
وقالت المنظمة في بيانها إنه في حين أن نقابة المحامين في لجنة حقوق الانسان ترحب بحذر الاقتراح الأخير الذي قدمه النائب العام بأن تنفيذ حكم بالإعدام على محمد قمر الزمان سوف يتم تأجيلها، إلا أنها ومع كامل احترامها تريد أن تؤكد للجميع أن هذا الاقتراح لن يستمر طويلا
كما هو الحال في القضايا الأخرى في محكمة جرائم الحرب الدولية فإن نقابة المحامين في لجنة حقوق الانسان في انكلترا وويلز كانت قد سبقت لها أن اعربت عن قلقها البالغ من المحاكمات الجارية فيها، إنه توجد هناك أدلة دامغة تؤكد أن عملية محاكمة محمد قمر الزمان كانت مليئة بالإجراءات المعيبة، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد عدد شهود النفي بشكل تعسفي ورفض طلب الدفاع باستجواب شهود الاثبات والطعن في مصداقيتهم والأسئلة التي اثيرت حول نزاهة قضاة المحكمة مما أدى إلى تقديم فريق الدفاع طلبا للمحكمة بإعفاء قاضيين من إدارة المحكمة لانحيازهم المباشر  للحكومة.
وعلاوة على ذلك، في 29 اكتوبر 2014، وبعد تأخير كبير،صدر الحكم في قضية أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي وحُكم عليه بالإعدام،على الرغم من تقديم التماسات للمحكمة توضح فيها أوجه القصور العديدة  الموجودة في عملية المحاكمة.
وعلى مدى العامين الماضيين،أعربت نقابة المحامين في لجنة حقوق الانسان في انلكترا وويلز BHRC عن مخاوفها الجدية فيما يتعلق بنزاهة الإجراءات المتبعة من قبل محكمة جرائم الحرب،إن العيوب التي شابتها عملية المحاكمة في هذه المحكمة دفعت بالنقابة إلى إلى المطالبة بوقف جميع المحاكمات فيها إلى حين الانتهاء من إجراء تحقيق مستقل وكامل ومحايد في المزاعم الخطيرة من سوء التصرف والإجراءات القمعية الظالمة،ومن بين هذه المزاعم الخطيرة فشل المحكمة في توفير الحماية اللازمة للمتهمين وتمتعهم بحقوقهم الدستورية،وعدم وضوح التهم الموجهة إلى المتهمين،عدم تمتعهم بحق تعيين محام بأنفسهم يدافع عنهم،وعدم إعطاء فريق الدفاع الوقت الكافي لتقديم الأدلة والوثائق والمستندات،وعدم تمتعهم بحق استدعاء الشهود،وإجراء المحاكمة في محكمة مستقلة محايدة،ووجود تواطؤ وتنسيق حكومي تام بين الثلاثي فريق الإدعاء العام وقضاة المحكمة والحكومة عبر البريد الالكتروني  والأجهزة الصوتية ورفضها الطعن في القرارات التمهيدية التي كانت تصدرها المحكمة.
إن طبيعة وأعداد هذه العيوب يعني أنه كان ينبغي على الحكومة البنغلاديشية وقف العملية برمتها فورا وكان الأجدر بها إجراء تحقيق محايد وشامل ومستقل ونزيه في هذه المزاعم إنه إذا كانت هناك أدلة موثوقة على عملية قضائية معيبة فإنه ينبغي أن يؤدي ذلك إلى بطلان الحكم الصادر  إذا تظهر احترامها للمعايير الدولية،وفي هذه الحالة ينبغي عليها إعادة عملية المحاكمة.
وعلاوة على ذلك،بينما تعارض BHRC عقوبة الإعدام في جميع الظروف،فإن القانون الدولي ينص بشكل صريح على أن "الإجراءات القانونية الكاملة"يجب أن تطبق في قضايا الإعدام، ويجب على جميع الدول أن تضمن الحد الأدنى من الضمانات وضمانات المحاكمة العادلة التي تفرضها المادة 14 من العهد الدولي.