Wednesday, 21st October, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل حول عمليات العنف الجارية الحكومة بتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية وإجرائها ت
Thursday, 22nd January, 2015
أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ مقبول أحمد اليوم الأربعاء الموافق لـ21 يناير 2015 بيانا أدان فيه بشدة قمع الحكومة والتعذيب اللاإنساني للقادة والنشطاء السياسيين المعارضين وما يقومون به من أجل إحباط الحركة الشعبية السلمية التي تشهدها الدولة والتي تطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ذات مصداقية وتشاركية في ظل حكومة تصريف الأعمال وضمان حقوق التصويت للشعب.
واضاف إن الدولة تشهد الآن حصارا شاملا لوسائل النقل في جميع أنحاء الدولة احتجاجا على الحظر الحكومي لجميع انواع التجمعات والتظاهرات والذي فرضته الحكومة لأجل غير مسمى وللمطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشاركية ذات مصداقية في محاولة لتأمين حقوق التصويت للشعب المسلوبة من قبل الحكومة التي فقدت علقيتها وتوازنها من المشاركة الشعبية الواسعة النطاق في برامج المعارضة،حيث صعدت الحكومة المذعورة والمرعوبة من حملتها القمعية ضد المعارضة بعدما رأت التواطؤ الشعبي مع الحركة الشعبية التي تزداد رقعتها يوما بعد يوم،وقد أمر قادة ووزراء ونواب الحكومة الأجهزة الأمنية باطلاق النار على المتظاهرين السلميين فور نزولهم للشوارع،وبالتالي وبعد تلقيهم هذه التعليمات والأوامر الغير قانونية،والغير ديمقراطية والغير دستوريةمن قبل الحكومة،أمر رؤساء الوكالات الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون منسوبي الأجهزة الأمنية إلى اطلاق النار على المتظاهرين السلميين فور نزولهم للشوارع الى جانب ذلك،فإن مثيري الشغب وبلطجية الحزب الحاكم يقومون بعمليات تخريب وفوضى واضطراب في جميع أنحاء البلاد في محاولة لإلقاء اللوم على المعارضة كجزء من المخطط المرسوم من قبل الحكومة
إن الازمة السياسية الحالية التي تشهدها الدولة هي أزمة سياسية مختلقة من قبل الحكومة المستبدة الحالية. فهي ليست أزمة القانون والنظام،إننا قد طالبنا الحكومة مرارا وتكرارا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ذات مصداقية وتشاركية من أجل ضمان حقوق التصويت للشعب،لكن الحكومة الدكتاتورية الحالية رفضت الاستجابة للطلب الشعبي،وبدلا من ذلك، قامت بشن حملة اعتقالات جماعية في صفوف المعارضين ومارست وتمارس عليهم شتى انواع التعذيب اللاإنساني  والقمع والتعذيب الوحشي،وفرضت حظرا على تنظيم التظاهرات والمسيرات وعقد التجمعات السياسية التي هي حق دستوري مكفول للمواطنين جميعا لأجل غير مسمى،وإذا تخرج مسيرة سلمية في أي ناحية من نواحي الدولة تقوم الشرطة بفتح النار عشوائيا على المتظاهرين،ولعدم وجود بديل،اضطر التحالف الـ20 المعارض إلى الاعلان عن الدعوة إلى حصار شامل لجميع وسائل النقل لفترة غير محددة منذ السادس من شهر يناير الجاري،وتحديا لهذا الاعلان،أعلنت الحكومة عن تسيير وتنظيم حركة السيارات في الشوارع والشوارع السريعة بحراسة وحماية أمنية مشددة إلا أنها أيضا لم تر النجاح،ورغم الحراسة الأمنية المشددة لأرتال السيارات والمركبات والحافلات العامة من قبل الشرطة في الشوارع إلا أنها أيضا تعرضت لهجمات واعتداءات بالقنابل الحارقة ما أدى إلى مصرع الكثيرين من ركابها ،والشرطة وكعادتها وبدلا من إلقاء القبض على الاوغاد المجرمين القتلة شرعت في إلقاء اللوم على المعارضة  محملا إياها المسؤولية والتي هي غامضة حقا.
وتابع قائلا:إن من عادة الحكومة أن تقوم بتحميل الجماعة الإسلامية مسؤولية أيّ جريمة تحدث في اي ناحية من أنحاء الدولة،موضحا أن الجماعة الإسلامية دائما ما كانت وستكون ضد كل أنواع الفوضى،والهجمات والاعتداءات الإرهابية والعنف السياسي بجميع أشكالها ،لقد طالبت الجماعة الإسلامية الحكومة مرارا على إجراء تحقيق مستقل في جميع تلك الحوادث للتعرف على المجرمين وتوقيع عقوبة رادعة بحقهم إلا الحكومة لم تكترث لدعواتنا ومطالباتنا،وعلى العكس، تسارع إلى تحميل الجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي المسؤولية  لتحقيق مصالحها ومنافعها السياسية الخبيثة.
إن هذا قد اتضح جليا أمام الشعب البنغلاديشي أن منسوبي ونشطاء حزب رابطة عوامي هم المتورطون في الجرائم واعمال العنف التي تشهدها الدولة،من ناحية أخرى،فإن الجماعة الإسلامية لا تؤمن أبدا في سياسة الحرق والتخريب العنف ولا تُورط نفسها في مثل هذه الأفعال السيئة،إن التاريخ يشهد أن  حزب رابطة عوامي كانت وراء الحادث الإرهابي الذي تعرضت له حافلة عامة بالمتفجرات ما أدى إلى احتراق الحافلة وتفحم جميع من كانوا على متنها،إن منسوبي ومناصري حزب رابطة عوامي هم الذين قاموا بالرقص على الجثث بعد قتلها،وهم الذين قتلوا افراد الشرطة وغيرها الكثير من الجرائم التي لا تعد ولا تحصى والتي ارتكبها نشطاء حزب رابطة عوامي، وفي الواقع ،فإنهم من خلال تنفيذ مثل هذه الأنشطة الفوضوية،قد مهدوا الطريق أمام الحكومة لاعتقال وقمع قادة الجماعة الاسلامية وحزب اتحاد الطلاب الإسلامي.
إن وكالات إنفاذ القانون بدأو يطلقون النار على المواطنين في وضح النهار،إنهم يعتقلون المواطنين من بيوتهم وبعد ذلك يدعون بأن المعتقل لقي حتفه في عملية تبادل لاطلاق النار،وخلال الأيام القليلة الماضية، قامت الشرطة بقتل رئيس وحدة الجماعة الإسلامية لبلدية مدينة"نرايل" المحامي إمرؤ القيس،فيما قامت الأجهزة الأمنية بشن هجمات واعتداءات  على منازل رجال المعارضة في مدينة"شيبغونج" التابعة لمحافظة"شاباي نواب غونج"،وهو ما أدى إلى نزوح الآلاف من الأسر من القرى التابعة للمدينة،وفي منطقة"ميتابوكور" القت الشرطة القبض على الزعيم المحلي للجماعة الإسلامية للمنطقة المذكورة السيد الأمين وزوجته جميلة بيغوم وجارتهم السيدة "موشومي"من منزلهم الكائن في منطقة"ميتابوكور" واقتادتهم إلى مخفر الشرطة المحلي لتقوم الشرطة بعد ذلك بفتح النار على الزعيم المحلي للجماعة الإسلامية السيد الأمين من مسافة قريبة جدا ما أدى إلى بتر ساقه ورجله ومنذ ذلك اليوم وهم جميعهم في عداد المفقودين.
إن الدور الحكومي يجسد أنها متورطة حقا في الفوضى والعنف والقتل الجماعي،وهذا هو السبب في عدم إجرائها تحقيق عادل ومستقل في الجرائم وعدم إلقائها القبض على المجرمين الحقيقيين ولهذا فإنه يستحيل على هذه الحكومة أن تُجري تحقيقا مستقلا او أن تقوم بإلقاء القبض على المجرمين،في ظل هذه الظروف السياسية الراهنة الصعبة،تطالب الجماعة الإسلامية الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تحت إشرافها من أجل تحديد وإلقاء القبض على المجرمين الاوغاد الحقيقيين الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة التخريبية مؤكدا أن الجماعة الإسلامية مستعدة تمام الاستعداد لمساعدة اللجنة المعنية في هذا الصدد.
إن الجماعة الإسلامية إذ يستنكر بشدة الحوادث الإرهابية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء في جميع أنحاء الدولة فإنها تسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا جميعهم بواسع رحمته،ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان،مقدما تعازيه اللحارة والخالصة لأسر الضحايا وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء العاجل،داعيا الشعب إلى الصبر وإطلاق مقاومة موحدة ضد الحكومة الغير الشرعية سلميا.،إن دم الشعب لا يمكن أن يذهب هدرا،وسوف يتم استعادة حقوق الشعب المسلوبة إن شاء الله.
موجها في بيانه كلمة لمنسوبي الأجهزة الأمنية قال أمير الجماعة الإسلامية إن من واجبكم حماية القانون والنظام واجتثاث المجرمين من المجتمع،إن الأزمة السياسية المستمرة ليست مماثلة لأي جريمة جنائية. إنها أزمة سياسية، ويجب عليكم أن تكونوا محايدين وأن تقفوا على مسافة واحدة من الجميع،في إطار هذا الوضع،فإنني ندعوكم إلى وقف اطلاق النار على المتظاهرين بشكل عام،يجب عليكم أن تخدموا مصلحة الشعب اولالا مصلحة حزب سياسي معين إن الشعب اليوم متحدون تحت مظلة الأحزاب الـ20 المتحالفة،إن هذه الحكومة ليست حكومة منتخبة،حيث لم يتعد نسبة الاقبال الـ5% في الانتخابات الهزلية الصورية التي اجرتها الحكومة،وعليه،فإن الجماعة الإسلامية تدعوكم إلى أن تمتنعوا عن القيام بمهام غير دستورية مثل اطلاق النار على الصدور العارية للمواطنين الأبرياء لإنقاذ حكومة غير شرعية.