Wednesday, 21st October, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تدين بشدة المخطط والمؤامرة الحكومية لقتل مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ اظهر الإسلام وتدعو الى إضراب عام
Tuesday, 30th December, 2014
أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ مقبول أحمد اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 بيانا أدان فيه بشدة المخطط والمؤامرة الحكومية لقتل مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ ابو تراب محمد أظهر الإسلام الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش اليوم الثلاثاء بالإعدام بعد أن أدانته في القضية الملفقة والمفبركة المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية إبان حرب الاستقلال عام 1971 .
وأضاف أمير الجماعة الإسلامية في بيانه إن الحكم الجائر والتعسفي الذي صدر اليوم بحق مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ ابو تراب محمد أظهر الإسلام من المحكمة الجنائية الدولية ما هو إلا خطوة في تنفيذ المخطط الحكومي بتصفية الجماعة الإسلامية من قادتها السياسيين بطريقة مخططة وممنهجة،حيث قامت الحكومة اليوم بإدانته في القضية الملفقة والمفبركة التي رفعتها ضده بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر الدفع بشهود زور في القضية،مشيرا إلى أن هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية اليوم بناء على شهادة شهود زور هو حكم باطل ولم يحقق العدالة،مبينا أن الأستاذ ابو تراب محمد أظهر الإسلام سيقدم طعنا على هذا الحكم الباطل في المحكمة العليا التي نعتقد أنها ستبرئه من جميع التهم الموجهة إليه إن لم تحرمه من العدالة.
وتابع الأمير قائلا: إن المحاكمة الصورية الهزلية التي تفتقد لأدنى مقومات العدالة لزعماء الجماعة الإسلامية المخضرمين في هذه المحكمة ليست لها قبولية في الداخل والخارج،فالتصريحات التي ادلى بها الوزراء ونواب الحكومة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن عملية المحاكمة الصورية الهزلية تتم تحت إشراف حكومي مباشر ،موضحا أن جميع البرامج السياسية المعلنة من قبل الأحزاب السياسية في الدولة هي ضد المخططات والمؤامرات الحكومية،وهي حق مكفول دستوريا وقانونيا،مؤكدا أن الحكومة تحاول بشتى الوسائل والطرق التأثير على المحكمة
 إن الحكومة ومنذ البداية قامت بالتأثير على مجريات سير عملية المحاكمة بشتى الأشكال والأساليب والطرق،حيث أنها وبعد فترة وجيزة من تشكيل المحكمة عقدت اجتماعا موسعا مع رئيس المحكمة وبعد ذلك مع وزير القانون،تلا ذلك فضيحة الاسكايبي،ليحدث بعد ذلك حادثة لم تشهدها بنجلاديش في تاريخها وهي خطف شاهد من شهود النفي من أمام المحكمة،وهذه الأساليب كلها توضح أن عملية المحاكمة كانت تتم تحت إشراف مباشر من الحكومة وأن زمام الأمور كانت بيد الحكومة لا المحكمة ولا السلطة القضائية.
في عام 2013 أدلى وزير الداخلية آنذاك بتصريح خلال زيارته التي قام بها لمصر والتي كشف فيه عن التنسيق والتواطؤ الحكومي،حيث حدد وزير الداخلية في تصريحه مواعيد وتواريخ صدور الحكم ونوعية الحكم الذي سيصدر ضد زعماء الجماعة الإسلامية ،فيما اعلن بعض الوزراء والنواب في الحكومة علانية أن حكم الإعدام هي العقوبة التي ينتظر زعماء الجماعة الإسلامية المعتقلين تحت هذه القضية وبالتحديد الشيخ مطيع الرحمن نظامي والأمين العام للجماعة الشيخ علي احسن محمد مجاهد ونائب أمير الجماعة العلامة دلاور حسين سعيدي وأن الحكم سينفذ فيهم لا محالة،وبعد تشكيل ما يسمى بحركة "غونوجاغورون مونشو" والتي شُكلت برعاية حكومية اهابت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد القضاة بإصدار أحكام تتوافق مع مطالب الحكومة وتلبي رغباتها،وبعد اغتيال الشهيد عبد القادر الملا  اعلنت رئيسة الوزراء أنه ورغم المناشدات المتكررة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعدم تنفيذ حكم الإعدام على الشيخ عبد القادر ملا إلا أنها لم تستجب لمطالبهم ولم تلتفت لمناشداتهم،منوها بأن هذا البيان لرئيسة الوزراء إنما ينم عن نزعة الانتقام السياسي التي تكنه في نفسها واوضحت للجميع أن عملية المحاكمة تمت تحت إشراف حكومي مباشر ووفق الخطة الحكومية المرسومة،مبينا أن تصريح وزير القانون الأخير خاصة بعد صدور الحكم على أمير الجماعة الإسلامية بأنه سيبذل قصارى جهده لإبقاء حكم الإعدام في المحكمة العليا التي ستبت في الطعن يثبت أن عملية المحاكمة تتم وفق الخطة الحكومية المرسومة وتتم تحت إشراف حكومي مباشر ليس للمحكمة ولا السلطة القضائية اية تدخل فيها،ليس هذا فحسب؛بل أصدر وزير القانون السيد أنيس الحق تعليماته لمصلحة السجون باتخاذ جميع الاستعدادات لتنفيذ حكم الإعدام بحق كبير مساعدي الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ محمد قمر الزمان قبل صدور الحكم النهائي الكامل في القضية التي كانت مرفوعة ضده،مضيفا بالقول أنه لا مجال لإعادة النظر في القضية،لكن المحكمة العليا وبعد ايام قالت في حكمها في الطعن المقدم من الشهيد عبد القادر ملا إن المدان يستطيع تقديم طلب بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه .  
إنه من خلال هذا الحكم التعسفي والجائر والظالم يتضح لدى الجميع أن هناك مؤامرة عميقة تحاك وتنسج ضد زعماء الجماعة الإسلامية البارزين بغية التخلص منهم،ولهذا نرى العجلة الحكومية في تنفيذ مخططها الكبير بتصفية الساحة السياسية للدولة من السياسيين الإسلاميين الذين كان لهم الدور الباز في الصحوة الإسلامية التي شهدتها هذا البلد في العقود الماضية .    
 إن الحكومة تريد عمدا أن تدفع بالبلاد نحو الهاوية وتدخلها في متاهات هي في غنى عنها. واحتجاجا على الخطة الحكومية بتعذيب وقتل الأستاذ ابو تراب محمد أظهر الإسلام تعلن الجماعة الإسلامية عن برنامجها السياسي التالي :
1)الدعوة إلى إضراب عام في جميع انحاء الدولة لمدة 48 ساعة متتالية تبدأ من صبيحة يوم غد الأربعاء 31 ديسمبر  2014 وتستمر حتى مساء يوم الخميس القادم الأول من شهر يناير 2015 ؛وذلك احتجاجا على الحكم الجائر والتعسفي والظالم الصادر بحق مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ ابو تراب محمد أظهر الإسلام واطلاق سراح جميع الزعماء البارزين المعتقلين للجماعة الإسلامية .
وعليه،فإن الجماعة الإسلامية تدعو على وجه الخصوص جميع منسوبي الجماعة الإسلامية وبوجه عام جميع شرائح المجتمع من مزارعين وفلاحين ومهندسين ومثقفين وكتاب وصحفيين إلى انجاح هذا البرنامج السياسي للجماعة الإسلامية.