Monday, 09th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تدين بشدة موافقة البرلمان الوطني على إجراء التعديل السادس عشر للدستور الذي يقضي بتفويض البرلمان صلاحية إقالة القضاة وعز
Thursday, 18th September, 2014
أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ مقبول أحمد اليوم الخميس 18 سبتمبر 2014 بيانا أدان فيه بشدة موافقة البرلمان الوطني على إجراء التعديل السادس عشر للدستور والذي يقضي بتفويض البرلمان صلاحية عزل قضاة المحكمة العليا من مناصبهم عبر إحلال المادة 96 من الدستور الحالي بالمادة 96 من دستور  1972 .
واضاف أمير الجماعة الإسلامية في بيانه إنه ورغم أن جميع الأحزاب السياسية المعارضة والخبراء والفقهاء القانونيين والدستوريين والصحفيين والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني وقفوا ضد هذا القانون واعلنوا رفضهم لمثل هذه الخطوة الحكومية التي تستهدف بالدرجة الأولى إلى إحكام الحكومة سيطرتها على السلطة القضائية ودعو الحكومة إلى التراجع عن مثل هذا القرار الحكومي بتسليم سلطة إقالة القضاة للبرلمان ،واصفا تفويض البرلمان صلاحية عزل القضاة بأنها مثابة وأد للديمقراطية،مشيرا في هذا الصدد إلى أن الذين قاموا بصياغة دستور 1972 هم ايضا وقفوا ضد هذا القانون وناشدوا الحكومة بعدم إجراء التعديل السادس عشر على الدستور، لكن الحكومة لم تستجب لهذه المطالب الشعبية وواصلت المضي قدما في تنفيذ مخططها الرامي إلى إحكام سيطرتها المطلقة على السلطة القضائية من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية واغراضهم الحزبية الضيقة .
إن البرلمان الذي مرر هذا القانون هو برلمان لا يمثل الشعب،لأن 154 عضوا من اعضاء هذا البرلمان تم الإعلان عن فوزهم في الانتخابات البرلمانية بالتزكية،وعليه فإن اي قانون يتم تمريره في هذا البرلمان هو قانون باطل،مؤكدا أن الشعب لن يقبلوا هذا القانون.
وعليه،فإن الجماعة الإسلامية تدعو الحكومة إلى التراجع عن تنفيذ خططها الرامية إلى إحكام سيطرتها على السلطة القضائية وإلغاء هذا القانون الذي تم تمريره .