Wednesday, 11th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تستنكر بشدة تصريحات بعض الوزراء عن الإضراب العام الذي دعت إليه الجماعة وتصفهم بالجهلة
Friday, 07th November, 2014
أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2014 بيانا استنكر فيه بشدة تلميحات بعض الوزراء في تصريحاتهم حول الإضراب العام الذي دعت إليه الجماعة الإسلامية،معتبرا تصريحهم عن الإضراب بأنها كانت احتجاجا على الأحكام الصادرة من اعلى سلطة قضائية في البلاد وهمية وكاذبة لا أساس لها من الصحة،موضحا أن الجماعة الإسلامية دائما ما تتبنى المنهج السلمي الديمقراطي في سياساتها،وهي دائما تحترم القضاء والسلطة القضائية وقوانين البلاد،نافيا بشدة أن تكون الجماعة الإسلامية قد دعت في تاريخها إلى الإضراب او أصدرت اي بيان ضد اي حكم صادر من المحكمة العليا او اي محكمة في البلاد،داعيا اؤلئك الذين يدلون بمثل هذه التصريحات الكاذبة والوهمية عن الجماعة الإسلامية بأنها دعت إلى إضراب او أصدرت بيانات ضد المحكمة إلى فحص جميع البيانات الصادرة من الجماعة الإسلامية والتي ستثبت لا محالة كذب إدعاءاتهم.
وتابع الأمين العام قائلا : إن الجماعة الإسلامية دعت إلى الإضراب احتجاجا على التصرفات القمعية والدكتاتورية و المستبدة للحكومة الحالية ومؤامراتها التي تخططها ضد الجماعة الإسلامية،حيث قامت الحكومة بحياكة ونسج مؤامرة كبرى ضد زعماء الجماعة الإسلامية برفع قضايا ملفقة ومفبركة ضدهم مستهدفا تصفيتهم من الساحة السياسية للبلاد، واحتجاجا على هذه المؤامرات التي تنسجها الحكومة ضد زعمائها وقيادييها البارزين ومحاولاتها قتلهم بطريقة ممنهجة تدعو الجماعة الإسلامية إلى الإضراب،واصفا اؤلئك الذين يصفون الإضراب بأنها ضد المحكمة وضد السلطة القضائية بالجهلة .
إن الشعب يعلم جيدا أن زعماء وقياديي حزب عوامي ليغ وانصاره هم الذين ادلو ببيانات وتصريحات ضد القضاء والسلطة القضائية في البلاد،ففي عام 2013 كان انصار حزب عوامي ليغ هم المتورطين في الهجوم على منازل القضاة في داكا،وهم الذين نظموا مظاهرات ضد القضاء في ساحات المحكمة،وهاجموا على المحامين،ليس هذا فحسب؛بل قام المحامون الموالون لحزب عوامي ليغ بتحطيم ابواب المحكمة العليا وركلوا بالأرجل ابواب الغرف الخاصة لقضاة المحكمة العليا،وحطموا زجاجاتها،وإذا نرجع إلى الوراء إلى عام 1996 فسوف نرى أن مظاهرة بقيادة وزير الداخلية آنذاك جابت ساحة المحكمة العليا،متسائلا أليس كل هذا يدل ويثبت أن انصار وزعماء وقياديي حزب عوامي ليغ هم الذين لا يؤمنون بالقضاء ولا  بمحاكم البلاد؟ مؤكدا في بيانه بأنه مهما ادلى زعماء حزب عوامي ليغ ببيانات وتصريحات معادية ومناوئة وكاذبة ضد الجماعة الإسلامية فإنها لن تستطيع أن تشوش على الشعب وتضللهم،داعيا الوزراء والنواب إلى الامتناع عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات الكاذبة والوهمية ضد الجماعة الإسلامية.