Friday, 13th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
لا توجد اي ارضية لهذه المحاكمة سوى ارضية الانتقام السياسي المحامي عبد الرزاق في محكمة الجنايات
Sunday, 13th May, 2012
عارض المحامي عبد الرزاق رئيس فريق الدفاع يوم الاربعاء في محكمة الجنايات الدولية 2 على صياغة التهم الموجهة إلى مساعد الامين العام للجماعة الاسلامية الشيخ عبد القادر ملا قائلا :إنه لا توجد اي ارضية قضائية لهذه المحاكمة بعد مرور 40 سنة على وقوع الحدث  والهدف من هذه المحاكمة هو الانتقام السياسي من الاحزاب المعارضة فقط لا غير حيث يتم محاكمة قادة الجماعة الاسلامية والمتهمين في القضية لاسباب ودواعي ودوافع سياسية وقد رأينا نحن كيف تعاون حزب عوامي ليغ مع الجماعة الاسلامية من العهد الباكستاني في الحفاظ على الديمقراطية والكفاح ضد الحكم العسكري جنبا إلى جنب في صف واحد وايضا رأينا تعاون  حزب عوامي ليغ مع الجماعة الاسلامية من اجل نظام الحكومة الانتقالية والاجتماعات المتتالية التي عقدها حزب عوامي ليغ مع قادة الجماعة الاسلامية البارزين وعلى رأسهم الامير السابق للجماعة الاسلامية الاستاذ غلام اعظم وهذه الصور موجودة في الصحف والمجلات والاراشيف وفي كثير من هذه الاجتماعات المتتالية كان السيد عبد القادر ملا احد الاعضاء الفاعلين فيها
وقال المحامي ايضا إنه في عام 1991 لم يحصل الحزب الوطني ولا الجماعة الاسلامية على الاغلبية لتشكيل الحكومة وقتها اتصل قادة حزب عوامي بقادة الجماعة الاسلامية للحصول على دعم الجماعة الاسلامية لتشكيل الحكومة وفي النهاية اعطت الجماعة دعمها للحزب الوطني
ومن عام 1972 إلى عام 1975 و1996-2001 ومن 2008 إلى هذا اليوم كانت الحكومة حكومة حزبية لكنهم لم يسبق لهم أن طالبوا بمحاكمة مجرمي الحرب بتاتا واليوم ولاسباب ودوافع ودواعي سياسية ولمعاقبتهم سياسيا عقدوا العزم على التخلص منهم
وعن القانون الذي صيغ في عام 1973 قال المحامي إن هذا القانون كان لمحاكمة الـ195 جنديا باكستانيا الذين ارتكبوا جرائم حرب أثناء حرب الاستقلال فهذا القانون خاص بهم وإذا كان الشيخ عبد القادر ملا ضمن تلك القائمة فلم أكن أقف امامك اليوم
وبعد مرور 40 سنة على وقوع الحدث لم يكن هناك اي قائمة للمواطنين الذين ارتكبوا جرائم حرب ولهذا نحن نرى أنه لا توجد اي ارضية لهذه المحاكمة سوى ارضية الانتقام السياسي
وقد عرض المحامي امام المحكمة ما دار في البرلمان من مناقشة عند تمرير هذا القانون في عام 1973 فكان الهدف من هذا القانون هو محاكمة الـ195 جنديا باكستانيا فقط وليس لمحاكمة المواطنين وحتى لا يتعرض اي مواطن بنغلاديشي للمحاكمة تحت اي ظرف من الظروف عدلت الصيغة الاساسية للقانون حيث حذف كلمة "اي شخص"من المادة بعد اعتراضات من اعضاء البرلمان وبعد التعديل صادق عليه البرلمان بأغلبية ساحقة حيث صوت للتعديل 295 عضوا وامتنع 3 اعضاء من التصويت وكان الشيخ مجيب الرحمن رئيس الدولة آنذاك  من الذين صوتو للتعديل حيث تفهم الوضع وأن هذا القانون في امس الحاجة للتعديل ومن هذا يفهم بأن هذا القانون للجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب فقط وليس للمواطنين