Wednesday, 11th December, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
أخبار
الجماعة الإسلامية تعرب عن قلقها البالغ من الخطوة الحكومية بتفويض المحافظين الإداريين للمحافظات سلطة إلغاء ترخيص الجرائد والمطبوعات
Friday, 04th July, 2014
أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن يوم أمس الخميس 3 يوليو 2014 بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء المبادرة والخطوة الحكومية بتفويض المحافظين الإداريين للمحافظات سلطة إلغاء تراخيص الصحف والمطبوعات.
وقال الأمين العام للجماعة في بيانه "إن الحكومة الحالية التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات هزلية تدرس بجد تفويض المحافظين الإداريين للمحافظات سلطة إلغاء تراخيص الصحف والمطبوعات في مسعى منها إلى تكميم افواه الصحف والجرائد،مشيرا إلى أن إعادة هذا القانون الأسود إلى الواجهة من جديد هدفها إخفاء فشلها الذريع والغير المحدود في إدارة الدولة،لافتا إلى أن هذه الحكومة هي التي أوقفت بث العديد من القنوات المحلية بعد مجيئها إلى الحكم وعلى رأسها قناة "وان"، والتلفزيون الإسلامي وقناة "ديغونتو" وحظرت نشر جريدة "آمار ديش"اليومية مار ديش وعدة صحف محلية  أخرى. مضيفا بأنه من خلال استعادة هذا القانون الأسود، فإن الحكومة تنوي إخضاع الديمقراطية التي بذلنا الغالي والنفيس وقدمنا تضحيات جسام من أجلها.
وتابع: إن تاريخ حزب رابطة عوامي يشهد بأنها لا تتحمل الرأي الآخر بأي شكل من الأشكال،فمتى استطاع هذا الحزب الوصول إلى السلطة فإنها حاولت بشكل أو بآخر تكميم أفواه الوسائل الإعلامية بشقيها المرئي والمسموع وخاصة تلك التي تنتقد الحزب حتى لا ينكشف أمرها. ففي 16 يونيو من عام 1975، فرضت حكومة رابطة عوامي التي كانت تحكم البلاد آنذاك حظرا على صدور جميع الصحف والجرائد اليومية باستثناء 4 صحف تمت مصادرة ملكيتها،وبسبب مثل هذا القرار التعسفي، فقد مئات  الصحفيين العاملين في تلك الصحف وظائفهم وتحولت حياتهم إلى كابوس،وفي عام 1991، وفي أثناء حكم الرئيس شهاب الدين أحمد الذي قاد الحكومة  الانتقالية المؤقتة تم إلغاء البند (أ) من المادة 16 من قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1973 والتي كانت تتضمن تفويض المحافظين الإداريين للمحافظات بإلغاء تراخيص الصحف والجرائد والمطبوعات
إن الدستور البنغلاديشي يؤيد حرية الصحافة وحرية التعبير،وفي جميع المجتمعات الديمقراطية تتمتع وسائل الإعلام بشقيها المرئي والمسموع بجميع الحريات الممنوحة لها، لكن الحكومة الحالية تدرس إعادة القانون الأسود والمتعلقة بإلغاء تراخيص الصحف والمطبوعات في محاولة منها لإخفاء إخفاقاتها وقمع المعارضين،منوها أنه في حال قررت الحكومة المضي قدما بتفويض المحافظين الإداريين للمحافظات بإلغاء تراخيص الصحف، فإن ذلك سيمهد الطريق أمام الحكومة بتعليق صدور الصحف بحجج واهية. وبعد ذلك، لا يمكن للصحف والوسائل الإعلامية أن تتصرف بشكل مستقل،إننا نعتبر أن هذه محاولة من قبل الحكومة باختطاف وسلب حرية الصحافة وهي جنبا إلى جنب ستواصل قمعها للمعارضين.
إن النقابات الصحفية بجميع انتماءاتها أعربت عن قلقها البالغ وإستياءهم وامتعاضهم من هذه الخطوة الحكومية التعسفية،وإذا تواصل الحكومة المضي قدما في إستعادة هذا القانون الأسود رغم الاحتجاجات فإن ذلك سيشوه صورة بنغلاديش في الساحة العالمية.
وفي الختام،دعا الأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الحكومة إلى التخلي عن نيتها وخططها باستعادة هذا القانون الأسود، وخلاف ذلك، فإن الحكومة يجب أن تتحمل جميع المسؤوليات التي قد تترتب إثر محاولتها بإستعادة القانون الأسود، والى جانب ذلك، فإني أدعو المواطنين إلى رفع الصوت ضد الأنشطة والقرارات التعسفية لهذه الحكومة ".