Monday, 24th February, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
الشؤون الحالية
مصر: محكمة النقض تلغي حكما بإعدام محمد مرسي ومرشد «الإخوان»
Wednesday, 16 November 2016
ألغت محكمة النقض المصرية أمس الثلاثاء حكم الإعدام الوحيد الصادر ضد الرئيس السابق محمد مرسي، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات.
وألغت محكمة النقض كذلك أحكاما بالإعدام في حق خمسة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع. وهي أحكام صدرت في القضية المعروفة باسم «الهروب من السجون» وتضمنت اتهامات لهم بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم في 28 كانون الثاني/يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير من العام نفسه.
كما ألغت أحكاما بالسجن بحق عشرين متهما آخرين في القضية نفسها. وأصدرت محكمة جنايات مصرية هذه الأحكام في حزيران/يونيو 2015، إضافة إلى أحكام غيابية بالإعدام على 39 متهما معظمهم من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وجهت لهم اتهامات بـ»القيام بأعمال عدائية ضد مصر». ونسبت إليهم تهمة المشاركة في اقتحام سجون مصرية لتهريب قيادات الجماعة منها.
وصدر حكم واحد بالإعدام في حق محمد مرسي الذي حكم عليه أيضا بالسجن لمدة 25 عاما في قضيتين واجه في واحدة منها اتهامات بالتخابر مع قطر، وفي الثانية التخابر مع «حزب الله» و»حماس» وإيران.
وصدر حكم ثالث بالسجن لمدة عشرين عاما على مرسي في القضية المعروفة باسم «أحداث الاتحادية»، في إشارة إلى مواجهات وقعت بين أنصار وخصوم جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية في القاهرة أثناء حكم مرسي في كانون الأول/ ديسمبر 2012. وهو الحكم الوحيد الذي أصبح نهائيا بعد أن أيدته محكمة النقض.
وقال أحد اعضاء هيئة الدفاع عن مرسي عبد المنعم عبد المقصود، إن قرار محكمة النقض سيترتب عليه على الفور أن «يخلع» مرسي» البزة الحمراء» التي يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام.
وأضاف أن حكم الإعدام كان فيه «العديد من أوجه العوار القانوني وكان من المتوقع أن تلغيه محكمة النقض».
وعلى صعيد قضية أخرى قضت أعلى محكمة للطعون في مصر، أمس الثلاثاء، برفض نهائي لطلب النيابة العامة بسجن علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك مددا إضافية تصل إلى 8 أشهر، على ذمة قضية كانا محبوسين على ذمتها، وفق مصدر قضائي.
وجاء في قرار الحكم «محكمة النقض المنعقدة في دار القضاء العالي وسط العاصمة القاهرة، برئاسة المستشار فتحي جودة، قضت بعدم قبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك علاء وجمال، من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما عقابيا 3 سنوات». 
وحسب القانون، يعتبر رفض محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) نهائيا، ومن المفترض أن تعلن حيثياته كما هو متبع خلال (60 يوما).
وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، تقدمت النيابة بمذكرة طعن على قرار محكمة الجنايات، لإعادة نجلي مبارك إلى السجن وقضاء 8 شهور لم يستكملوها على ذمة العقوبة المقررة بحقهما (3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية.
ويتمسك فريد الديب محامي نجلي مبارك، بتجاوزهما مدة العقوبة بنحو 6 أشهر و18 يوما.
وألقي القبض على نجلي مبارك في إبريل/ نيسان 2011، وتم حبسهما للمرة الأولى في الشهر ذاته، وأطلق سراحهما عدة مرات من سجن طرة (جنوبي القاهرة) على ذمة قضايا بينها قضية القصور الرئاسية في يناير/ كانون الثاني 2015، بحسب مراسل الأناضول. 
ولم يتبق أمام نجلي مبارك غير قضية واحدة وهي «التلاعب بالبورصة»، التي أخلي سبيلهما فيها بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2013، وتم تأجيلها أكثر من مرة وآخرها لجلسة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بحكم نهائي فيما عرف إعلاميا بـ»محاكمة القرن.. محاكمة قتل المتظاهرين»، والذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية (براءة)، ضد علاء وجمال.
وفي 9 مايو /أيار 2015 قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، على علاء وجمال مبارك، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقًا في القضية المعروفة إعلاميا باسم «القصور الرئاسية».
http://www.alquds.co.uk/?p=630722