Wednesday, 26th February, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
الشؤون الحالية
منظمة "هيومن رايتس ووتش"الحقوقية تطالب الحكومة البنغلاديشية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على القيادي المعارض مير قاسم علي
Saturday, 03 September 2016
طالبتمنظمة\"هيومن رايتس ووتش\"الحقوقية يوم أمس الجمعة في بيان لها الحكومة البنغلاديشية بوقف تنفيذ حكم الإعدام على القيادي المعارض عضو المجلسالتنفيذيالمركزيللجماعة الإسلامية في بنجلاديش الأستاذ مير قاسم علي بعد أن رفضت المحكمة العليا قبول الالتماس النهائي المقدم منه على الحكم الذي يمهد الطريق أمام إعدامه في وقت قريب ما لم يصدر بحقه عفو رئاسي. 
وكان الأستاذ مير قاسم علي قد أدين بتهمة ارتكاب جرائم حرب يزعم أنها ارتكبت إبان حرب الاستقلال عام 1971 
في مارس 2016، اسقطت المحكمة العليا عددا من التهم الموجهة للسيد مير قاسم علي إلا أنها ايدت عقوبة الاعدام في تهمة واحدة كانت موجه له بتهمة قتل صبي. وكانت جلسات المرافعة القانونية على الطعن النهائي قد شهدت تلاسنا حادا بين رئيس المحكمة العليا سوريندرا كومار سينها والنائب العام والمدعين العامين،والمحققين لعدم استطاعتهم تقديم أدلة كافية في المحكمة تثبت إدانته قطعيا .
وفي 24 أغسطس، حث مجموعة من الخبراء القانونيين التابعينللأمم المتحدة الحكومة البنجلاديشية إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق السيد مير قاسم علي وطالبوا بإعادة عملية المحاكمة بما يتوافق مع المعايير الدولية، معللين ذلك إلى التجاوزات القانونية وعمليات التشويه والعيوب القانونية التي شابت إجراءات التقاضي،فيماأعرب العديد من المراقبين الدوليين البارزين عن شكوكهممن عدالة المحاكمات السابقة لقياديين معارضين بارزين في المحكمة والذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام 
ويقول السيد براد آدامز المدير العام للمنظمة إنه من الأهمية بمكان أن تضمن الحكومة البنجلاديشية العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة التي ارتكبت ضد المدنيين في عام 1971، ولكن هذا يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة\" ،مضيفا بأنه إذا كان هناك أدنى درجة من الشك حول نزاهة المحاكمة، كما في حالة السيد مير قاسم علي، فإنه ينبغي على الحكومة إسقاط عقوبة الاعدام 
وفي نفس السياق،طالبت المنظمة الحقوقية السلطات البنغلاديشيةباطلاق سراح نجل السيد مير قاسم علي المحامي أحمد بن قاسم الذي يعمل كمستشار قانوني لوالده ،وبحسب بيان الأسرة فإن عناصر أمنية بلباس مدنية اختطفته قسرا من منزله مساء التاسع من أغسطس الماضي،وعلى الرغم من المعلومات الموثوقة التي تؤكد بحسب شهود عيان وجود الأستاذ أحمد بن قاسم في قبضة الحكومة إلا أنها تنكر ذلك جملة وتفصيلا ، وقد طلبت أسرته من الحكومة، وكحد أدنى، السماح للمحامي مير أحمد بن قاسم لحضور جنازة والده في حالة نفذت الحكومة حكمالاعدام . 
 
وفي هذا الصدد يقول السيد براد آدامز \"إنهلأمرمروعأنتقوم القواتالأمنيةفيبنجلاديشباختطافالمحامي ميرأحمدبنقاسم،لمجردأنهابنالمحكوم عليه بالاعدام مير قاسم علي،ثمتنكر الحكومة ذلك، مضيفا بأن هذا هوجزءمنالنمطالمقلقللغايةمنالاعتقالاتالتعسفيةللمواطنين التي تقوم بها الحكومة.