Wednesday, 23rd October, 2019
Choose Language:

آخر الاخبار
الشؤون الحالية
فريق الدفاع عن الأستاذ مير قاسم علي يندد بشدة بالمحاولات الحكومية الغير أخلاقية بعرقلة عمل فريق الدفاع
Monday, 15 February 2016
أصدر فريق الدفاع عن عضو اللجنة التنفيذية للجماعة الإسلامية ورجل الأعمال المعروف الأستاذ مير قاسم علي اليوم الأحد الموافق لـ14 فبراير 2016 بيانا ندد فيه بشدة بالمحاولات الحكومية الغير أخلاقية بعرقلة عمل فريق الدفاع ممثلة بتحركات النائب العام الذي ادلى بتصريح عن عدم قانونية مشاركة القاضي المتقاعد نذر الإسلام في فريق الدفاع وبياناته الإعلامية المضللة عنه وقانونية مشاركته في المرافعة القانونية الجارية على الطعن المقدم من الأستاذ مير قاسم علي على حكم الإعدام الصادر بحقه في المحكمة العليا. 
ولهذا رأى فريق الدفاع استيضاح بعض الأمورعن مشاركة القاضي المتقاعد نذر الإسلام في المرافعة القانونية عن الأستاذ مير قاسم علي
أولا: القاضي نذر الإسلام تقاعد بصفته قاضيا للمحكمة العليا في العاشر من ديسمبر الماضي ، وبعد ذلك التحق بفريق الدفاع عن الأستاذ مير قاسم علي وشارك في جلسة الاستماع على الطعن المقدم منه على حكم الإعدام الصادر بحقه باعتباره من كبار محامي المحكمة العليا،ولعلم الجميع فإن المادة 99 البند رقم (2) من الدستور البنغلاديشي ينص صراحة على أن القاضي المتقاعد من المحكمة العليا يستطيع أن يزاول مهنته القانونية كمحام في شعبة الاستئناف للمحكمة العليا،وهذه ليست المشاركة الأولى للقاضي المتقاعد في جلسات الاستماع على الطعون،بل هي المشاركة العاشرة للقاضي المذكور في الجلسات بصفته من كبار محامي المحكمة العليا،واللافت في الموضوع أن النائب العام بنفسه كان قد شارك في جميع الجلسات العشر ممثلا للحكومة دافعا عن مصالحها،وقتها لم يعترض النائب العام على مشاركة القاضي في الجلسات كمحام فلماذا يعترض الآن على مشاركته ضمن فريق الدفاع عن الأستاذ ميرقاسم علي؟ 
ثانيا: أثيرت هذه الاعتراضات القانونية لأول مرة عندما التحق القاضي المتقاعد بفريق الدفاع عن الأستاذ مير قاسم علي، وهذا الاعتراض جاء من طرف الحكومة التنفيذية وهو ما اعترف به النائب العام بنفسه أمام محكمة  الاستئناف في 2016/02/10. قائلا  إنه لا يمثل لا الحكومة ولا الحزب الحاكم، ولكنه يحمل منصبا دستوريا بموجب المادة 64 من الدستور.
إن اعتراض المدعي العام على مشاركة القاضي المتقاعد نذر الإسلام شودري في جلسات الطعن في قضية الأستاذ مير قاسم علي أمر مؤسف للغاية، وكان خاليا من المضمون،ويهدف إلى إحراج قاض متقاعد يحظى باحترام واسع في المحكمة العليا.
وأخيرا، فإنه لا ينبغى للنائب العام تقديم اعتراضات \"أخلاقية\" للقاضي المذكور لمجرد مشاركته في إجراءات الاستئناف،وهو بنفسه يقوم بالدفاع عن عملاء القطاع الخاص ورعي مصالحهم في المحكمة العليا وفي شعبة الاستئناف للمحكمة العليا رغم أنه يحمل منصبا دستوريا،فالحصول على المزايا والتسهيلات من عملاء والدفاع عنهم والاستمتاع بالمزايا الحكومية يعد غير أخلاقي للغاية إن لم يكن غير قانوني تماما.
إننا نأمل من النائب العام أن يكون أكثر حذرا في المستقبل عند الإدلاء بأي تصريح حول القضاة المتقاعدين للمحكمة العليا في بنجلاديش.