Thursday, 13th August, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
الشؤون الحالية
القضاء البنجلاديشي على حافة الإنهيار : قاضي القضاة السابق
Wednesday, 10 February 2016
 قال رئيس المحكمة العليا السابق القاضي محمود الأمين تشودري أن السلطة القضائية والنظام القضائي في البلاد اصبحت الآن على حافة الانهيار،مضيفا بأن الموت أهون علينا من أن نرى النظام القضائي تنهار أمام أعيننا،وما نشاهده اليوم لا تبشر بخير للنظام القضائي في البلاد،موصيا بصياغة وإعداد دليل توجيهي إرشادي للقضاة بشأن كتابة القضاة المتقاعدين للأحكام القضائية بعد تقاعدهم .
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المحكمة العليا السابق بينما كان يتحدث كضيف رئيسي في مناقشة حول \"حرية دائرة القضاء والوضع الحالي\" في قاعة الشهيد شفيع الرحمن في المحكمة العليا يوم أمس الثلاثاء.
وقد شارك في المناقشة قاضي المحكمة العليا السابق نصر الاسلام تشودري، والفقيه القانوني البارز الدكتور كمال حسين والخبير الدستوري شاهدين مالك وغيرهم 
وفي كلمته،انتقد قاضي القضاة السابق السيد محمود الأمين تشودري بشدة  قانون المواطنة التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء مؤخرا قائلا: إن هذا القانون الجديد منحت الحكومة صلاحيات واسعة لإسقاط الجنسية عن أي شخص وهذا بحد ذاته أمر خطير جدا،متطرقا إلى ما نُشر في وسائل الإعلام عن حرمان ابناء المحكومين عليهم بالولاء لدولة أخرى إبان حرب الاستقلال من الممتلكات الثابثة وغير الثابتة لآبائهم قال قاضي القضاة السابق \"إنه ليست هناك اي شخص في البلاد يدين بالولاء لدولة أخرى حاليا وهذه كانت قبل 42 سنة تركناها للوراء،متسائلا لماذا سينحرم الابن من ممتلكات والده؟ وما ذنب الابن؟ولماذا سيتحمل الابن تبعات جريمة ارتكبها والده؟ إن هذا أمر غير مسبوق تماما في تاريخ القضاء الجنائي في البلاد.
وعن الجدل الدائر حاليا حول التصريح الأخير لرئيس المحكمة العليا الحالي السيد إس كى سنها الذي قال في تصريح له\"إن بعض القضاة يتأخرون في كتابة الأحكام القضائية، بل إن بعضهم يستمرون في كتابة الاحكام لفترة طويلة حتى بعد تقاعدهم وهذا ما يتعارض تماما مع القانون والدستور\" قال رئيس المحكمة العليا السابق مستذكرا هذه الممارسة القانونية عندما كان رئيسا لها \"إنه ليس من غير القانوني كتابة الأحكام القضائية للقاضي بعد تقاعده،لأن المحكمة العليا تنطق بالحكم الكتابي اولا ثم تكتب النص الكامل للحكم، محذرا في الوقت نفسه من أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال تغيير الحكم المنطوق حتى وإن احتاج كتابة النص الكامل للحكم ستة أشهر،أما أن يقوم أحد بتغيير جزئية أو فقرة أو بند من بنود الحكم المنطوق بعد سنة او نصف السنة فإن هذا بحد ذاته يعتبر جريمة جنائية.