بمناسبة اليوم الأسود للصحافة في بنغلاديش الموافق 16 يونيو، أصدر الأستاذ ميا غلام بروار، الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق، بيانا في 15 يونيو، قال فيه

لقد أقدمت الحكومة آنذاك في 24 فبراير 1975م على تأسيس نظام الحكم الفردي من خلال تشكيل منظمة باكشال، معلنة بذلك نفي الديمقراطية من البلاد. وفي امتداد هذا المسار، أقدمت حكومة باكشال في 16 يونيو 1975م على إلغاء تراخيص جميع الصحف والمجلات ما عدا أربع صحف رسمية هي: (ديلي بانغلا، وبنغلادش تايمز، وإتفاق، وبنغلادش أوبزرفر)، واضعة الصحافة وحرية التعبير تحت السيطرة الحكومية الكاملة. وقد ترتب على هذا القرار الجائر فقدان آلاف الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية وظائفهم، فأصبحوا في مواجهة شبح البطالة، مما اضطرهم وعائلاتهم إلى عيش حياة بائسة تسودها المجاعة وأنصاف الوجبات، وهو ما يجعل من هذا اليوم صفحة سوداء في تاريخ حرية الصحافة وحرية التعبير في بنغلاديش

وأضاف في بيانه. على ذات النهج، مارست حكومة الشيخ حسينة القمع والاضطهاد ضد وسائل الإعلام منذ توليها الحكم عام 2009م. فقد أغلقت هذه الحكومة الفاشية خلال فترة حكمها التي امتدت 15 سنة عددا من وسائل الإعلام قسرا، منها: صحيفة (أمار ديش) اليومية، وقناة (تشَانَل وَان)، و(ديغونتو تي في)، و(سي إس بي تي في)، و(إسلاميك تي في)، إضافة إلى عدد من البوابات الإخبارية الإلكترونية. وقد تسببت هذه الإجراءات في تشريد آلاف الصحفيين والإعلاميين، واضطر كثير منهم إلى عيش حياة قاسية ولا إنسانية
وتابع قائلا، لم تكتف الحكومة بذلك، بل عمدت إلى سن قانون قمعي جديد عرف بالمادة 32 من قانون الأمن الرقمي في أكتوبر 2018م، وذلك لإسكات صوت الصحافة وتقييد حرية التعبير. ولشدة ما انطوى عليه هذا القانون من بنود قمعية، تعرضت الحكومة لانتقادات وضغوط من منظمات حقوق الإنسان الدولية والجهات الصحفية داخليا وخارجيا، مما دفعها إلى تغيير شكلي في بعض المواد سنة 2023م، لتعيد تمريره تحت اسم جديد: قانون الأمن السيبراني لعام 2023م، وهو في حقيقته امتداد للقوانين السوداء السابقة

وأضاف، لقد استخدمت الحكومة الديكتاتورية هذا القانون كسلاح لإسكات وسائل الإعلام وترويع الصحفيين والمفكرين الأحرار، حيث تعرض الكثير منهم للملاحقة القضائية والحبس لسنوات دون تهم واضحة أو جرائم حقيقية. ورغم اعتراض جميع القوى السياسية والمثقفين والمجتمع الصحفي على هذا القانون، لم تلق الحكومة بالا لتلك الاعتراضات، بل سعت لإحكام قبضتها على حرية التعبير من خلاله. إلا أن الحكومة الانتقالية الحالية قامت بإلغاء معظم بنود هذا القانون الإشكالي، باستثناء تسع مواد، كما أعادت الترخيص لصحيفة أمار ديش، وقنوات: ديغونتو، وتشانل وان، وسي إس بي، وإسلاميك تي في

واختتم بيانه قائلا، تعد الصحافة الركن الرابع للدولة في العالم الحديث، ويتطلع الشعب البنغلاديشي إلى أن يلعب العاملون في هذا المجال دورا مسؤولا وبناء في حماية الديمقراطية، وأن يسموا الأشياء بمسمياتها، قائلين للحق حقا وللباطل باطلا، كما يقع على عاتقهم مهمة توعية الجماهير للدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله والمساهمة في نهضته وتقدمه

وأكد قائلا، إذا ما منح الشعب ثقته للجماعة الإسلامية وسلمها زمام الحكم، فإن الجماعة –بإذن الله– ستكرس جهدها لحماية حرية التعبير، وتطوير الصحافة، والدفاع عن حقوق الصحفيين والعاملين في هذا المجال