ولقد طالب أمير الجماعة الإسلامية في بنغلاديش الدكتور شفيق الرحمن بالإفراج الفوري عن الزعيم الشعبي المظلوم أتم أزهر الإسلام، الأمين العام المساعد للجماعة الإسلامية في بنغلاديش. وأصدر بيانا في 16 فبراير

وقال فيه، إن حكومة رابطة عوامي الفاشية، بهدف حرمان الجماعة من القيادة، رفعت قضايا كاذبة وملفقة وتآمرية ضد قادة الجماعة في المحكمة الجنائية الدولية وحصلت على عقوبة الإعدام من خلال الإدلاء بشهادات كاذبة من خلال أعضاء الحزب، وبالتالي شنق خمسة من كبار القادة، بما في ذلك أمير الجماعة والأمين العام آنذاك. واحتجزت السلطات ستة من كبار القادة، بمن فيهم أمير الجماعة السابق ونائب الأمير، في السجن في محاكمة صورية. ولقد ماتوا أثناء الحبس في السجن، وأصبح الأمين العام بالإنابة آنذاك، والزعيم الشعبي المضطهد، السيد أتـم أزهر الإسلام، ضحية قاسية لمؤامرة حكومة رابطة عوامي

وأضاف فيه، إن حكومة حزب رابطة عوامي اعتقلت الأمين العام بالنيابة للمنظمة آنذاك، السيد أتم أزهر الإسلام، في 19 سبتمبر 2011، أثناء مغادرته مكتب حزب الجماعة عائدا إلى منزله. وتعرض لتعذيب جسدي ونفسي شديد أثناء احتجازه. لقد أصبح مريضا بشكل خطير. ولم يقدم له حتى الحد الأدنى من الرعاية الطبية. وبعد أن تم إطلاق سراحه بكفالة في عام 2012 بأمر من المحكمة العليا، حاصرت الشرطة منزله أثناء تواجده فيه. وتم تركيب كاميرات مراقبة حول منزله. ولم يُسمح لأفراد عائلته وأقاربه وزملاءه في الحزب بمقابلته. ورفعت حكومة رابطة عوامي قضية كاذبة ضد السيد أتم أزهر الإسلام في المحكمة الجنائية الدولية وألقت القبض عليه من منزله مرة أخرى
وتابع قائلا، إن حكومة رابطة عوامي قدمت شهادات كاذبة ومفبركة ضده من خلال أعضاء الحزب. وقال أحد الشهود للمحكمة إنه رأى الحادث من مسافة ٧ كيلومترات، فيما قال شاهد آخر، إنه شاهده من مسافة ٣ كيلومترات. إن هذا التصريح الذي أدلى به الشهود غير واقعي ومثير للسخرية. وشهد شاهد آخر ضد السيد أزهر في المحكمة، مدعيا أنه زميل دراسة للسيد أزهر. وبحسب الوثائق المقدمة للمحكمة، غادر أزهر الإسلام كلية كارمايكل في عام 1968 م. وتم قبول الشاهد المزعوم في كلية كارمايكل في عام 1970 م. ولذلك فإن ادعاء الشاهد بأن أزهر الإسلام كان زميله في الدراسة، وهذا كذب صارخ تماما. وحكم على السيد أتم أزهر الإسلام بالإعدام على أساس هذه الشهادة الكاذبة
وقد قدم السيد أتم أزهر الإسلام استئنافا إلى قسم الاستئناف بالمحكمة العليا ضد حكم المحكمة، على أمل الحصول على العدالة. وأيد ثلاثة من القضاة الأربعة في محكمة الاستئناف حكم المحكمة، لكن أحد القضاة اختلف مع الحكم. كما حرم السيد اتم أزهر الإسلام من العدالة هناك أيضا
وأشار إلى أن شعب بنغلاديش والعالم يدركون أن الهدف الرئيسي لحكومة رابطة عوامي كان إعدام الزعماء السياسيين شنقا باسم محاكمة صورية من خلال المحاكم، لمجرد إرضاء الانتقام السياسي. وتعرض آلاف الأشخاص للاختفاء والقتل والتعذيب على أيدي حكومة رابطة عوامي الفاشية. وكان قادة الجماعة ضحايا لعمليات قتل خارج نطاق القضاء. وفي عام 2024 م، وفي مواجهة انتفاضة جماهيرية من قبل الطلاب، استقالت الشيخة حسينة الاستبدادية وهربت من البلاد. ولقد تحررت البلاد من قبضة الاستبداد. وتم الإفراج عن العديد من القادة والناشطين الذين اعتقلتهم الحكومة الفاشية بتهم سياسية كاذبة. وقد تم إطلاق سراح العديد منهم على الفور بأمر رئاسي. وكان المواطنون يأملون في أن يتم إطلاق سراح السيد أتم أزهر الإسلام، ضحية القمع والتعذيب الشديدين، في بنغلاديش الخالية من الدكتاتورية. ولكن رغم مرور ستة أشهر وثمانية أيام على تولي الحكومة المؤقتة السلطة، لم يتم الإفراج عن السيد أتم أظهر الإسلام. لقد تعرضت الجماعة للقمع والتعذيب في عهد الدكتاتورية. وفي بنغلاديش، الخالية من الدكتاتورية، لا تزال الجماعة الإسلامية تواجه التمييز
وإن الإجراءات القضائية في ظل نظام الشيخة حسينة الفاشي مثيرة للجدل وموضع تساؤل ورفض في جميع أنحاء العالم. وإن إبقاء السيد أتم أزهر الإسلام، الذي اعتقل في عهد الدكتاتورية، في السجن ليس إلا قمعا شديدا وظلما له. ولقد تفاجأت الأمة وصدمت لأنه لا يزال محتجزا في بنغلاديش الخالية من الفاشية. ويريد المواطنون التحرر الكامل من قبضة الاستبداد. وفي هذه الحالة فإننا نطالب الحكومة المؤقتة بقوة بالإفراج الفوري عن الأمين العام المساعد لحزب الجماعة الإسلامية السيد أتم أزهر الإسلام